التحفظ على 11 مليون جنيه من مضبوطات تجارة النقد الأجني
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
قررت جهات التحقيق، التحقظ على 11 مليون جنيه من مضبوطات الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (11 مليون جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى النقد الأجنبى جهات التحقيق أسعار العملات وزارة الداخلية الداخلية
إقرأ أيضاً:
المؤبد لـ3 عاملين وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لـ 3 عاملين، وتغريم كلا منهما مبلغ مالى قدره 200 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في "الهيروين والحشيش" وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
وقد إحالت النيابة العامة المتهمين: "أحمد ا أ ع" السن ٢٠ سنة - عامل مقيم الكابلات - ثان شبرا الخيمة - القليوبية، و "نبيل ي ف ط" السن - ٢٤ سنة - عامل مقيم: الكابلات - ثان شبرا الخيمة - القليوبية، و "يوسف خ ع ع" السن: ٢١ سنة - عامل - مقيم : الكابلات - ثان شبرا الخيمة - القليوبية، في الجناية رقم ٤١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ ثان شبرا الخيمة، و المقيدة برقم ۷۷۱ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٥/٢/١١ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرزوا جوهراً مخدراً (هيروين، حشيش)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (۲ فرد خرطوش).
وأضاف أمر الإحالة أنهم حازوا ذخيرة (٢ طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه.