منصبه مهدد.. المحكمة العليا الإسرائيلية توجه ضربة موجعة لـ نتنياهو
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
حكمت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بتأجيل تنفيذ قانون التنحي الذي تم تمريره في مارس الماضي، والذي يحمي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أن يؤمر بالتنحي عن منصبه من قبل المدعي العام أو المحكمة العليا نفسها.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بأن القانون، وهو تعديل للقانون الأساسي، سيدخل حيز التنفيذ في بداية الدورة المقبلة للكنيست بعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة.
وعلى الرغم من أنها لم تبطله، إلا أن المحكمة تقول في حكمها إن قانون التنحي أو العجز كان “تعديلًا شخصيًا بشكل واضح”، وبالتالي يشكل استخدامًا غير لائق لسلطة الكنيست لتمرير وتعديل القوانين الأساسية شبه الدستورية في إسرائيل.
وطرح الإئتلاف قانون التنحي لمنع الوضع الذي يمكن فيه للنائب العام أن يعلن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لديه تضارب في المصالح كرئيس للوزراء عند التعامل مع تشريع الإصلاح القضائي المثير للجدل للحكومة ويأمره بالتنحي.
وقالت جماعات المراقبة الحكومية، إن الإصلاح القضائي قد يؤثر على محاكمة نتنياهو المستمرة في قضايا الفساد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو بنيامين نتنياهو إسرائيل
إقرأ أيضاً:
خبير سياسي: ترامب وضع مكابح واضحة لتحجيم تجاوزات نتنياهو
أكد حسان الأشمر، أمين عام الجمعية العربية للعلوم السياسية، أن اللقاء المرتقب بين رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس ترامب يأتي في سياق ضبط الإيقاع السياسي والأمني في المنطقة.
وأضاف في مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ترامب وضع "مكابح" واضحة لتحجيم تجاوزات نتنياهو كلما حاول تخطي حدود معينة، وأن هذه المكابح ما تزال تعمل بشكل مقبول حتى الآن.
وأوضح الأشمر أن هذا الاجتماع سيعزز حالة التهدئة المطلوبة في المرحلة المقبلة، ويمهّد لبدء عملية تسوية إقليمية أوسع.
وأشار إلى أن العديد من التصريحات السابقة توحي بأن عام 2026 قد يشهد التسويات الكبرى، ما يجعل هذا اللقاء بمثابة خطوة أولى نحو ترجمة الخطط الموضوعة لإطلاق ورشة التسوية أو ما يُسمّى السلام وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية.
وذكر، أن تنسيق المواقف بين الجانبين سيكون ضروريًا للتعامل مع الملفات المعقّدة في المنطقة، وعلى رأسها الملف اللبناني والملف السوري.
ولفت إلى أن الإعلام الإسرائيلي بدأ يتحدث عن عراقيل قد تقود إلى مواجهة محتملة مع سوريا، ما يجعل وضع استراتيجية مشتركة للمرحلة المقبلة أمرًا أساسيًا إذا كان ترامب بالفعل يرغب في دفع المنطقة نحو تسوية شاملة خلال عام 2026.