ماذا تبقى من فلسفة الأنوار والنزعة الإنسانية فيها ؟ «هابرماس» نموذجًا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أوائل السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، كانت بداية الوعي لدينا نحن ذلك الجيل الذي عاش فترة الزخم السياسي، مع بروز الفكر القومي العربي، وحركات الاستقلال في الوطن العربي، والدعوة إلى التغيير في مسار تلك الظروف وتحولاتها، كانت القضية الفلسطينية هي الحديث الأكثر تداولًا بين الناس في ذلك الوقت، وكان «الراديو» الوسيلة الإعلامية الوحيدة في مجتمعنا العماني، وكان كبار السن يتداولون ما حصل من تطورات علمية وتكنولوجية في الغرب، والنهوض الكبير في كل المجالات، الفكرية والمعرفية والسياسية، من حيث الرؤى التخطيطية نتيجة التقدم الذي طرأ في الغرب، وكذلك ظهور العلوم وتطوراتها المتسارعة والمقارنة بظروفنا.
في هذه الفترة برزت فلسفات غربية، مختلفة المشارب والاتجاهات، منها الفلسفة الليبرالية، والفلسفات الاشتراكية بتعددها، والفلسفة البرجماتية، والفلسفة الوضعية المنطقية، والفلسفة الوجودية، إلى جانب المدارس الفكرية والاجتماعية، ومن أشهرها مدرسة (فرانكفورت) والفكر الاجتماعي فيها، إلى جانب المذاهب الفلسفية الأخرى التي خرجت من فلسفات سبقتها في التأسيس الفلسفي، وهذه الانشقاقات الفلسفية ليست مجال حديثنا في هذا المقال، صحيح أن عصر النهضة الأوروبية والإصلاح الديني، سبق ما يسمى بحركة التنوير الذي جاء بعد إقصاء الكنيسة، بعد تدخُّلاتها في غير مجالها، وهو ما جعل مسألة تحديد صلاحيتها في المجال الديني، دون أن تدخل في مجال النظريات العلمية التي ظهرت مع النهضة العلمية في أوروبا وأيضا المجال العام.
ولا شك أن فلسفة الأنوار، طورت ووضعت نظمًا من خلال الدساتير، تتحدث عن حقوق الإنسان والحرية، والأنسنة ـ وتعني الحرية الإنسانية للإنسان بغض النظر عن دينه وانتمائه الفكري والثقافي والفلسفي ـ وصار بعض من مفكرينا وكتّابنا من العرب والمسلمين، يهتمون بقضية الأنسنة أو الأنسانوية، ويعتبرونها منحة للإنسان جاءت من الغرب، وعلينا أن نتلمّس منها الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا شك أن الكثير من هذه الأفكار والمفاهيم التي يروّجها الغرب، تلقفها العديد من المثقفين العرب، ويرددونها مثل الببغاء، لمجرد أنها جاءت من عصر الأنوار، لكن هذه التي يرددها الفلاسفة الغربيون، هم أول من يخالفها؛ لأنهم ربما يعتبرون أن هناك تمايزا واختلافا بين البشر، وهذه قيلت من بعض مفكريهم، ومنهم بعض السياسيين، وادعاء الكونية والفرادة للغرب وتميزه، ومن منظور الفلاسفة أنفسهم، وشجعوا حتى الاستعمار وهم يعتبرون أنفسهم ممن طالب بالتنوير في الغرب.
وهذا الموقف المزدوج لبعض المفكرين والفلاسفة، في الغرب جعلت البعض يشك في مصداقية مقولاتها عن الحرية والتسامح والتعددية الديمقراطية تجاه الآخر، لكن ذلك لم يتحقق بصورة مقبولة، فليس من المصادفة البتة بل العكس ومن باب الانسجام الفكري ـ كما يقول روجيه جارودي ـ أن يكون: «أعظم حامل لهذه الأيديولوجيا مؤسس المدرسة العلمانية «جول فري» هو نفسه المحرض على الغزو الاستعماري في مدغشقر وفي تونس وفيتنام.. هذا المفكر الواضح كان في فرنسا المنظّر الأعنف للاستعمار مثلما كان في إنجلترا ستيورات ميل وهو تلميذ آخر من تلامذة وضعية «أوغست كونت»، ففي خطابه يوم 27 يوليو 1885 أمام مجلس النواب قال: «أجل نحن نتبنى سياسة توسّع استعماري قائمة على نظام وهذه السياسة الاستعمارية تقوم على ثلاث قواعد اقتصادية، إنسانية، سياسية». وفي فقرة أخرى قال: «لا أتردد في القول إن هذا ليس من السياسة ولا هو من التاريخ إنه من الميتافيزيقيا السياسية.. أيها السادة لا بد من القول بصوت أرفع وبحقيقة أكثر يجب القول بصراحة إن للأعراق العليا حقا عمليا على الأعراق السفلى».. وهذه المعايير المزدوجة، تبرز أن الأقوال غير التي نراها واقعيا، عندما تأتي أزمة من الأزمات في العالم العربي، وننتظر من أصحاب العقول الكبيرة، من الفلاسفة وغيرهم في الغرب أن يعبّروا بصدق وإنصاف، لكن هذا لم يتحقق عند أغلبهم.
وعندما حدث «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر من العام الماضي، توقعنا موقفًا على الأقل محايدًا لما جرى، وليس تأييدا للمحتل الذي مارس إبادة جماعية للمدنيين في غزة، ولم يلتزم بالقانون الدولي ولا بالأعراف الإنسانية في الحروب، ومع ذلك لم يقتصر التأييد من الساسة في الدول الغربية على جرائم الصهاينة في غزة، بل تعدى ذلك إلى أشهر الفلاسفة الغربيين، ومنهم الفيلسوف الألماني الناقد للحداثة الغربية بعنف، «يورغن هابرماس»، الذي اعتبر أن ما تفعله إسرائيل هو الدفاع عن نفسها!! وتجاهل أن الفلسطينيين، عندما يقاومون المحتل هو من الحقوق المشروعة لكل شعب من الشعوب، لكن «هابرماس» رمى بكل ما يقوله عن الحرية الإنسانية، وحقوق الإنسان، ورفض الظلم وانتهاك الحق الإنساني في العيش الكريم جانبا.
هذه المعايير التي يقولها فلاسفة ومفكرون بارزون في الغرب، تنسف هذه المقاييس بين ما يطرحونه في مؤلفاتهم وأبحاثهم وبين ما ينقضونه بعد ذلك، فالذي لا يؤمن بما يقوله من آراء إصلاحية أو فكرية ويناقضه كما فعل«هابرماس» أو غيرهم، أو كمن يدعون للعدل وهم يؤيدون الظلم، أو الذي يدعو للحرية، ويناصر قمع حرية الآخرين، فهؤلاء لا يعتبرون النموذج المحتذى الذي يستحق التقدير، بل بالعكس مثل هؤلاء يستحقون الإدانة والنقد العنيف وتسفيه ما يقولونه وينقضونه في الوقت نفسه، ومن هؤلاء الفيلسوف «يورغن هابرماس»، فالبعض قال في التعليقات التي كُتبت حول تأييده لما جرى في غزة من جرائم بأن الألمان بالأخص، ينظرون بنظرة أخرى تجاه لو أدانوا إسرائيل، بحكم آثار المحرقة التي جرت لليهود في فترة الحكم النازي، لكن هذا في رأيي أنه (عذر أقبح من الذنب)، بالعكس إدانة النازية، لا يبرر الفعل نفسه الذي فعله النازيون الجدد، فالجريمة لا تبرر جريمة مثلها بنفس الفعل، عندما تدين إحدى الجرائم، وتؤيدها لأناس آخرين يمارسونها!
فالنص الذي كتبه «يورغن هابرماس»، وثلاثة من زملائه من جامعة فرانكفورت ويدعون أنهم ينتمون إلى (مدرسة فرانكفورت النقدية)، هؤلاء ليسوا سواء أشخاص تعجبك أقوالهم، لكن عندما ترى مع الأيام، تجد فكرهم الباطني لم ينسلخ من الفكر الإقصائي المتوارث تجاه الآخر المختلف. ويعلق الكاتب يحيى الكبيسي، على موقف «هابرماس» تجاه دفاعه عن إسرائيل في حربها على غزة مع الجرم البيّن الواضح لحقوق الإنسان الذي تحتل أرضه من عقود طويلة، أن هذا «التنوير بوصفه «مشروعا لم يكتمل» ـ بحسب مقولة هابرماس الشهيرة ـ هو أنه «رفض حرفيًا اتخاذ موقف التنوير عندما تناول الشؤون اليهودية»! لينتهي إلى أن «العودة إلى كانط لن تتحقق قبل أن يجد المثقفون الألمان الشجاعة للتفكير والتحدث عن إسرائيل» وأن ذلك هو الاختبار النهائي للتفكير التنويري نفسه!
هكذا يتحول هابرماس صاحب نظرية «الفعل التواصلي» التي تنتقد المركزية العرقية بجميع أشكالها، وتقترح مفهوما منطقيا للأخلاق العالمية بعيدا عن المركزية الغربية، فجأة إلى مواطن ألماني عادي من جيل النازية لا يحق له تقييم أفعال إسرائيل!». ولذلك هذا الموقف كشف الغطاء عن معايير لا يقبلها العقل الإنساني ولا المنطق الفكري، مع أنهم لا يكفّون عن رفع شعار العقلانية بمناسبة وغير مناسبة، وكأن الإنسانية كلها لا تعرف العقل ولا العقلانية ولا الفكر ولا الإنسانية إلا هم القابضون عليها، وهذا غرور النفس عندما يرون أنهم أقوى وأسبق الثقافات المعاصرة، في التقدم والنهضة إلخ، وقد ناقشت في كتابات سابقة هذا التذبذب والتناقض في مقولات فلاسفة التنوير، إن هذه الرؤية الفكرية الناتجة عن عصر الأنوار، لم تلد ولادة طبيعية، بل جاءت من خلال حروب طاحنة وصراعات فكرية رهيبة، لذلك جاءت هذه الولادة عقيمة، أو كما قال «يورغن هابرماس»: إن (مشروع الحداثة لم يكتمل)، وهذا اعتراف، يبرز أن عدم الاكتمال كون ولادة الحداثة ولدت ولادة غير طبيعية أن ثمة أزمة فكرية ضاربة في الجذور. بل وفي العقول، والإشكال الكبير الذي وقعت فيه فلسفة عصر التنوير، أنها لم تأت من خلال رؤية هادئة وثاقبة، ومن خلال تحوّل مخطط له دون حرق المراحل وردة الفعل تجاه الكنيسة، وملابسات الصراع، وهذه الممارسة التي نتجت عن هذه الفلسفة، ظهرت مقابله ممارسات اللاعقلانية، بحسب نقد الفلاسفة الجدد لها، الذين وجهوا نقدا صارمًا، كنتيجة عنها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الغرب من خلال
إقرأ أيضاً:
حملة شيطنة الإسلام
حملة #شيطنة_الإسلام: حين يصبح #المسلم #ضحية في وطنه وفي منفى الغرب
بقلم: أ. د. محمد تركي بني سلامة
لم يعد الهجوم على الإسلام والمسلمين في الخطاب الغربي مجرد انحياز أعمى أو سوء فهم ثقافي؛ ما نشهده اليوم منظومة متكاملة من الشيطنة المنظمة، تُعبِّئ الرأي العام وتُشرعن السياسات وتُبرِّر الدم المسفوك. يكفي أن نتأمل موجة المقالات والتقارير التي تربط الإسلام حصراً بالتطرف، وتقدّم المسلمين كتهديد أمني دائم، كي ندرك أننا أمام سردية جديدة–قديمة تريد أن تجعل من الإسلام «مشكلة العالم»، ومن المسلم «المتهم الأبدي» أينما وُجد.
في الولايات المتحدة، يُسوَّق خطاب “التدقيق المشدّد” في الهجرة على أنه ضرورة لحماية الأمن القومي، بينما يتم التركيز على المهاجر المسلم تحديداً بوصفه الخطر الكامن. خلف هذا الخطاب تكمن فكرة أخطر: أن الانتماء إلى الإسلام قرينة اشتباه، وأن المسلم ينبغي أن يثبت براءته قبل أن يُعامَل كمواطن محتمل. وهكذا يتحوّل ملف الهجرة إلى أداة فرز أيديولوجي وثقافي، لا إجراءً إدارياً عادلاً، ويُعاد إنتاج صورة المسلم الغازي المتربص بالحضارة الغربية.
في كندا، تُصوَّر البلاد على أنها «مغناطيس لحماس»، وفي أوروبا تُربَط الجاليات المسلمة بعصابات الاستغلال الجنسي أو غسل الأموال أو الاحتيال على نظم الرعاية الاجتماعية. لا أحد ينكر وجود مجرمين في أي مجتمع، لكن الانتقائية الإعلامية والسياسية في التركيز على حالات بعينها، وتضخيمها لتصبح “دليلاً” على خلل ديني وثقافي شامل، تكشف عن نية مبيّتة لصناعة فزاعة اسمها «الإسلام السياسي» أو «التطرف الإسلامي» تُستخدم لإخافة الجمهور وتبرير التضييق على ملايين الأبرياء.
مقالات ذات صلةوالأخطر أن هذه الشيطنة لا تقتصر على المسلمين في الغرب، بل تمتد لتطال المسلمين في ديارهم. فحين تُصوَّر حركات المقاومة حصراً بوصفها «إرهاباً إسلامياً»، وحين تُختَزل قضايا التحرر الوطني في معادلات أمنية تُدار من عواصم غربية، يصبح دم المسلم في بلاده مباحاً تحت لافتة «مكافحة الإرهاب». يكفي أن ننظر إلى فلسطين اليوم لندرك مدى هذا الانحياز الفج: احتلال استيطاني يمارس القتل والتهجير والحصار منذ عقود، ومع ذلك يُقدَّم للعالم باعتباره ضحية، بينما يُجرَّم الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن أبسط حقوقه في الحرية والكرامة.
هذه الصورة المقلوبة ليست خطأ عارضاً، بل تعبير عن الوجه الحقيقي للمنظومة الغربية المعاصرة؛ المنظومة التي ترفع شعارات حقوق الإنسان والديمقراطية حين تخدم مصالحها، وتصمت أو تبرر حين تكون الضحية عربياً أو مسلماً. فالذي يطالب بتجريم منظماتٍ إسلامية داخل الولايات المتحدة أو أوروبا، بحجة صلات مزعومة هنا أو تقارير أمنية هناك، هو ذاته الذي يغضّ الطرف عن جرائم موثقة تُرتكب في غزة والضفة الغربية، ويمنح إسرائيل الغطاء السياسي والعسكري والمالي كي تواصل حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني.
هذه الازدواجية القيمية ليست مجرد انحياز سياسي، بل هي جزء من بناء «عدوّ حضاري» جديد بعد سقوط الاتحاد السوفييتي. لقد تمّ تنميط الإسلام في الوعي الغربي بوصفه نقيضاً للحداثة والعقلانية والحرية، ومن ثم جرى تصوير كل ما يصدر عن العالم الإسلامي من مطالب بالعدالة أو الاستقلال أو حفظ الهوية، على أنه تهديد وجودي يجب احتواؤه أو سحقه. وهنا يتقاطع الخطاب الإعلامي مع مراكز الأبحاث والقرار السياسي في إنتاج حزمة واحدة: المسلم إرهابي محتمل، والإسلام عقيدة عنف، والعالم العربي بيئة تفرّخ التطرف.
لكن الحقيقة التي تجاهلها هذا الخطاب أن المسلم اليوم ضحية في كلتا الجبهتين: في بلاده التي تعاني من الاحتلال أو الاستبداد أو الفوضى، وفي بلاد الغرب التي يُعامل فيها كغريب دائم، مهما اندمج أو أبدع أو ساهم في بناء اقتصادها ومجتمعها. المسلم الذي يُقتل في غزة أو السودان أو أفغانستان هو الوجه الآخر للمسلم الذي يُلاحَق في المطارات، أو يُستهدَف بخطاب الكراهية في الشوارع والمدارس ووسائل الإعلام. إنهما ضحية واحدة لمنظومة واحدة، وإن اختلفت الساحات وتعددت الشعارات.
إن مواجهة هذه الحملة لا تكون بالبكاء على الأطلال ولا بردود الفعل الانفعالية، بل ببناء خطاب عربي–إسلامي جديد، واثق من نفسه، يستند إلى قوة الحجة ووضوح القيم، ويُعيد تقديم الإسلام للعالم بوصفه منظومة حضارية إنسانية لا مشروع عنف وتدمير. كما تتطلب هذه المواجهة وحدة في الصف العربي والإسلامي، وإعادة تعريف العلاقة مع الغرب على أساس الندية والاحترام المتبادل، لا على أساس التبعية الفكرية والسياسية.
لقد آن الأوان أن نكشف هذا الوجه الحقيقي الذي يحاول الغرب إخفاءه خلف شعارات براقة. فاحترام الإنسان لا يتجزأ، والعدالة لا تُطبَّق بانتقائية، وحق الشعوب في الحرية والكرامة لا يمكن أن يكون امتيازاً لأمة دون أخرى. ما لم يُدرك الغرب هذه الحقيقة، وما لم يراجع انحيازه الأعمى لإسرائيل على حساب الفلسطينيين والعرب والمسلمين، سيظل يتحدث عن السلام والديمقراطية فيما يزرع بذور الكراهية والصراع. أما نحن، فمسؤوليتنا أن نرفض هذه الشيطنة، وأن نتمسّك بحقنا في السردية والكرامة، وأن نُسمع العالم صوت الضحية لا صوت الجلاد.