العدل الدولية تُحدد موعد محاكمة “إسرائيل” بتهمة الإبادة الجماعية في غزة.. والاحتلال يدرس رفع دعوى مضادة ضد جنوب أفريقيا وإيران وحماس
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الجديد برس:
حددت محكمة العدل الدولية موعداً لأولى جلساتها للنظر في الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”، فيما قالت صحيفة إسرائيلية مساء الأربعاء، إن الاحتلال يدرس رفع دعوى مضادة ضد جنوب أفريقيا وإيران وحركة حماس.
حيث حددت محكمة العدل الدولية الـ11 من يناير الجاري، موعداً لأولى جلساتها للنظر في الدعوى الموجهة ضد “إسرائيل” بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة.
وأعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلستي استماع علنيتين يومي الخميس والجمعة (11 و12 يناير) في مقر المحكمة في لاهاي، بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” في 29 ديسمبر 2023، بخصوص الوضع في غزة.
وقالت المحكمة في بيان، يوم الأربعاء، إن الجلستين سيتم تخصيصهما للاستماع لطلب جنوب أفريقيا والذي يطلب من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل “الحماية من أي ضرر إضافي جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية” و”ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم الانخراط في الإبادة الجماعية، ومنعها والمعاقبة عليها”.
بدوره، أعلن الناطق باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، كلايسون مونيلا، في تدوينة على منصة “إكس”، أنه من المقرر أن تنطلق الجلسة الأولى للمحاكمة في 11 يناير الجاري، بمدينة لاهاي الهولندية، وتتواصل في اليوم التالي، وأوضح أن بلاده تواصل تحضيراتها في هذا الخصوص.
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الماليزية، رفع جنوب أفريقيا قضية إبادة جماعية ضد “إسرائيل” لدى محكمة العدل الدولية لممارساتها في قطاع غزة، بأنه خطوة “ملموسة نحو المساءلة”، وأعربت عن دعمها لها.
وأكد البيان دعم ماليزيا لفلسطين، وطالب “إسرائيل” بإنهاء هجماتها ضد قطاع غزة على الفور.
فيما قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء الأربعاء، إن “إسرائيل” تدرس رفع دعوى مضادة ضد جنوب أفريقيا وإيران وحركة حماس، في محكمة العدل الدولية، رداً على دعوى رفعتها الدولة الأفريقية ضدها، تتهمها فيها بارتكاب “إبادة جماعية” بقطاع غزة.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مسؤول سياسي إسرائيلي لم تسمه: “تدرس إسرائيل إمكانية تقديم دعوى مضادة ضد إيران وحماس بتهمة الإبادة الجماعية، وفي الوقت نفسه يجري النظر أيضاً في إمكانية رفع دعوى مضادة ضد جنوب أفريقيا؛ لدعمها منظمة إرهابية”.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي ذاته: “رغم أن حماس ليست عضواً في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، التي أنشئت على أساسها محكمة العدل الدولية، فإن إسرائيل تدرس ما إذا كان من الممكن قانونياً مقاضاة المنظمة أيضاً”.
والثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية): “في خطوة استثنائية، قررت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي (بهولندا)، التي تنظر في دعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن إبادة جماعية” في غزة.
وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، لصحيفة “يديعوت أحرونوت”: “دولة إسرائيل موقعة على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، وبالتأكيد لن نقاطع المناقشة، سنشارك فيها وسنصد الطلب السخيف”.
وكانت جنوب أفريقيا قدمت الجمعة، طلباً لفتح دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد “إسرائيل”، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفق بيان للمحكمة ذاتها.
وفي 21 نوفمبر الماضي، علقت جنوب أفريقيا علاقاتها مع “إسرائيل”؛ احتجاجاً على هجماتها المدمرة في غزة.
وسبق ذلك استدعاء جنوب أفريقيا سفيرها لدى “إسرائيل”، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلفت حتى الأربعاء 22 ألفاً و313 شهيداً و57 ألفاً و296 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة إبادة جماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
“العدل وحقوق الإنسان” تدين الجريمة الوحشية للجيش السعودي بحق أربعة يمنيين
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي أقدم عليها جنود من الجيش السعودي بحق أربعة مواطنين يمنيين من أبناء عزلة غافرة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن جنود الجيش السعودي اعتقلوا أربعة مواطنين يمنيين في منطقة جيزان، وقاموا بتعذيبهم بشكل لا إنساني ومهين، تمثل في الحرق المباشر والجلد المبرح.
وأشارت إلى أن المواطنين يحيى مهدي شويان الصالحي، ومحمد لابص عقبي، تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي، ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح.
واعتبرت الوزارة هذه الجريمة الشنيعة، انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والإنسانية، وتأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين والعمال، في ظل صمت دولي مخز، وتواطؤ واضح من المنظمات الأممية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وعبرت عن تضامنها الكامل مع الضحايا وأسرهم.. محملة النظام السعودي كامل المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية عن هذه الجريمة، وعن كل الجرائم السابقة التي ارتكبت بحق المواطنين اليمنيين داخل أراضيه.
ودعت وزارة العدل وحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الدولية والمحلية، إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف عن حجم الانتهاكات المتكررة ضد اليمنيين داخل السعودية.
وجددت التأكيد على حق الشعب اليمني في الدفاع عن كرامته وحقوق أبنائه، بكل الوسائل المشروعة، وأنه لن يصمت تجاه هذه الأعمال العدوانية الوحشية.
وطالب البيان كافة النشطاء والحقوقيين والإعلاميين بفضح مثل هذه الممارسات الإجرامية، وتسليط الضوء على الوجه القبيح للنظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.. مشيرا إلى أن ما يتعرض له اليمنيون من تعذيب وقتل وانتهاكات في الأراضي السعودية، لا يندرج إلا في إطار جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها ستعمل بكل السبل القانونية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتوثيقها؛ لعرضها أمام المحاكم الدولية المختصة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة