أيام قليلة تفصلنا عن عيد الميلاد المجيد 2024 ..والذي من المقرر انطلاقه يوم الأحد القادم الموافق 7 يناير 2024 ، ومن المعهود أن  أيام العيد تسجل أعلى نسب لمعدلات التحرش اللفظي ، الأمر الذي دفع المشرع المصري يقر عقوبات قاسية لمواجهة المتحرشين تصل لـ الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه .

 

 عقوبة التحرش الجنسي

 

وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ،  يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.

 

لايفوتك||

 

بينهم زعماء عصابات.. البرازيل تبحث عن مئات السجناء هربوا بسبب إجازة عيد الميلاد تحذير من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة.. ومفاجأة في عيد الميلاد

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

عقوبة هتك العرض

 

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد. 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عيد الميلاد المجيد 2024 عيد الميلاد المجيد التحرش عقوبة التحرش الجنسي حبس المتحرشين عقوبات عید المیلاد ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن(6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • التحفظ على سيارة وغرامة 100 ألف جنيه بسبب إلقاء مخلفات مبانٍ في الغردقة
  • يا الدفع يا الحبس.. زوج ملاحق لسداد مليون و300 ألف جنيه على يد زوجته
  • مينا مسعود يواصل التألق فيلم “في عز الضهر” يحقق أكثر من 2.5 مليون جنيه في 6 أيام
  • ارتفاع 20%.. سهم «فاليو» يقفز إلى 8.88 جنيه في ثاني أيام تداوله بالبورصة
  • احذر .. هذا الفعل يلوث الدماغ ويسرع طريقك إلى الزهايمر
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 22 مليون جنيه
  • الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط البحوث الطبية
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم العام
  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة