«المؤتمر» عن لقاء السيسي مع وفد الكونجرس الأمريكي: يحيي مسار عملية السلام
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال المهندس علاء والي، أمين حزب المؤتمر بالجيزة، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وفد الكونجرس الأمريكي يهدف إلى دعم القضية الفلسطينية وإحياء مسار عملية السلام، للوصول إلى حل شامل على أساس حل الدولتين على النحو الذي يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
مواجهة المأساة الإنسانيةوأضاف في تصريحات صحفية أن اللقاء يستهدف في المقام الأول التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهالي القطاع.
وأشار أمين حزب المؤتمر إلى أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ وواضح للجميع، وأن مصر تلعب دورًا محوريًا مهما لإيجاد حلول جذرية عادلة للقضية الفلسطينية، وحماية حقوق الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات صارخة، ومجازر دموية على يد الكيان الصهيوني.
وأوضح أن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي ولقائه الرئيس السيسي، تأكيد على مكانة مصر ودورها البارز في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المؤتمر حزب المؤتمر بالجيزة الكونجرس الأمريكي المدنيين
إقرأ أيضاً:
ورقة تحليلية: قرار أممي بإنهاء الاحتلال يفتح مسارًا قانونيًا وسياسيًا جديدًا للقضية الفلسطينية
غزة - صفا
أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، اليوم الأحد، ورقة تحليلية معمقة تناولت القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2025 بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مسلطة الضوء على دلالاته القانونية والسياسية وإمكانات توظيفه فلسطينيًا.
وقال المركز، إن الورقة التي تأتي في سياق تصاعد الحراك القانوني الدولي حول فلسطين، تشير إلى أن القرار الأممي، رغم صدوره عن الجمعية العامة وعدم تمتعه بقوة الإلزام التنفيذي، يمثل تطورًا نوعيًا في التراكم القانوني الدولي ضد الاحتلال، خاصة أنه يستند إلى فتوى محكمة العدل الدولية، ويصف الاحتلال صراحة بأنه "وجود غير قانوني".
وبحسب تحليل المركز، فإن هذا التوصيف يحمل دلالات قانونية عميقة، إذ ينقل القضية الفلسطينية من إطار "إدارة النزاع" إلى إطار "إنهاء وضع غير مشروع"، ما يفتح المجال أمام مسارات جديدة للمساءلة الدولية، ويعزز مبدأ عدم الاعتراف بالوضع الناتج عن الاحتلال أو تقديم الدعم لاستمراره.
وأكدت الورقة أن أهمية القرار لا تكمن في نصه فحسب، بل في قابليته للتوظيف السياسي والدبلوماسي، من خلال رفع كلفة استمرار الاحتلال على الكيان الإسرائيلي، وتوفير مرجعية قانونية يمكن الاستناد إليها في حملات الضغط الدولية، سواء على مستوى المحاكم الدولية أو في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.
سياسيًا، رأت الورقة أن القرار يعكس تحوّلًا نسبيًا في المزاج الدولي، مع اتساع رقعة الانتقادات للسياسات الإسرائيلية، وتصاعد دور دول الجنوب العالمي داخل الجمعية العامة، غير أن المركز يحذّر من أن هذا التحول قد يبقى محدود الأثر في حال غياب استراتيجية فلسطينية موحدة قادرة على استثمار هذا الزخم الدولي.
وتناولت الورقة التحديات التي تحول دون تفعيل القرار، وفي مقدمتها الانقسام الفلسطيني الداخلي، والتفاوت في مواقف الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى اختلال موازين القوى الدولية واستمرار الدعم الأميركي للكيان الإسرائيلي.
وخلص المركز في ورقته إلى أن القرار الأممي الأخير لا يشكّل نهاية مسار، بل بداية مرحلة جديدة تتطلب انتقالًا من خطاب المطالبة إلى خطاب التوظيف القانوني والسياسي المنظم، معتبرًا أن الاستثمار الجاد في هذا القرار يمكن أن يسهم في إعادة الاعتبار للمسار القانوني الدولي كأحد ميادين الصراع الأساسية مع الاحتلال.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"