رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يستقبل وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ورئيسي مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
استقبل معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مكتبه صباح اليوم سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وفضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية و السيد يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية.
وأعرب معاليه عن تهانيه لرئيسي وأعضاء مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية بنيلهم الثقة الملكية الغالية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بتعيينهم في التشكيل الجديد لمجلسي الأوقاف، سائلًا الله تعالى لهم التوفيق والسداد لخدمة دور العبادة والأوقاف وحفظها وتنميتها وفقًا للمبادئ والقيم الشرعية بما يعود بالخير على البلاد والعباد، وبما يلبي تطلعات صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله.
ومن جانبهما، أعرب رئيسا مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية عن تقديرهما العميق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة في خدمة الدين والوطن، وفي الإشراف على الشئون الإسلامية العامة في مملكة البحرين ودعمها ورعايتها.
حضر اللقاء السيد خالد بن عبدالله الشوملي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا الأعلى للشئون الإسلامیة الأوقاف السنیة بن محمد
إقرأ أيضاً:
اعتماد مناقشة مراقبة الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس وعائشة راشد ليتيم والدكتور مروان عبيد المهيري ومنى خليفة حماد وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعريفات والأحكام العامة وأهدافه ونطاق سريانه والأعمال المحظورة واختصاصات السلطة الإدارية الوطنية واختصاصات السلطة العلمية والمنافذ الحدودية واستيراد وتصدير العينات والشحنات والإدخال من البحر وتنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية والشهادات والتصرف في العينات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعياً والتجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية، ودخول وخروج الشحنات من الدولة والتسجيل والعينات العابرة والمقتنيات الشخصية والعائلية وشهادة الملكية للعينات الشخصية، وإثبات الحيازة القانونية للعيّنات والمؤسسات العلمية وحدائق الحيوان والسيرك والتزام المنشآت والعيادات البيطرية والعقوبات وعمليات الضبط وتنفيذ أحكام القانون.