استقبل الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان والوفد المرافق له خلال زيارتهم للمحافظة لتنفيذ خطة سكانية شاملة وعاجلة يتم البدء فيها بـ 3 محافظات من بينها محافظة الغربية للخروج بخصائص سكانية قابلة للتحسين من خلال التكامل وتضافر الجهود بين مختلف الجهات، والوزارات والشركاء، وذلك تماشيًا مع جهود الدولة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يولى اهتمامًا كبيرًا بملف القضية السكانية من أجل تحسين الخصائص السكانية كمًا ونوعًا والعمل على تفعيل الاستراتيجية القومية للسكان وتحقيق الهدف القومى للحد من النمو السكانى المرتفع لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 م .

جولة مسائية من محافظ الغربية لمتابعة مشروعات التطوير في طنطا

وشهد الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية و الاستاذ الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، ظهر اليوم ،مؤتمر تفعيل الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ الشباب والقضية السكانية ، بحضور الاستاذ الدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الاستاذ الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة ،الأستاذ الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عضو مجلس النواب ، الاستاذ الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة طنطا ، الاستاذ الدكتور محمد حنتيرة وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث ،مديري المديريات وشباب محافظة الغربية.

واكد محافظ الغربية خلال المؤتمر  على أهمية مشاركة الشباب فى القضية السكانية نظراً لما لديهم من دور فعال وفكر جديد نحو القضية السكانية والزيادة غير المبررة التى تتسبب فى التهام جزء كبير من جهود التنمية والعديد من المعوقات فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، فضلاً عن مشاركته فى رصد المشكلات المحلية مع القيادات التنفيذية ومتابعة ومواجهة المشكلات السكانية بالقرى والنجوع، لافتاً إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المعنية فى هذا الشأن للعمل على وضع حلول للمشاكل السكانية ورفع وعى المواطنين وتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" الذى يتم تنفيذه بعدد من المحافظات من بينها محافظة الغربية.

من جانبه أكد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، أن القضية السكانية لابد أن تكون خطة متكاملة بين أطياف المجتمع بالكامل من المؤسسات الدينية، والثقافية والأسرية موضحا أن الهدف ليس تقليل أعداد السكان، ولكن تحسين الخصائص السكانية وجودة حياتهم وخروج جيل صحى قادر على مواكبة العصر، والمشاركة فى التنمية الوطنية مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ خطة عاجلة من خلال تكامل الخدمات بين جميع الجهات فى الدولة للخروج بخصائص سكانية قابلة للتحسين حيث أن الزيادة السكانية غير المنضبطة، والتى تفوق معدلاتها معدلات النمو الاقتصادى فى مصر لها نتائج سلبية كثيرة من بينها الفقر والبطالة والأمية والتسرب من التعليم وكلما زاد متوسط عدد أفراد الأسرة زادت نسبة الفقراء فى المحافظة مؤكدًا على دور الشباب الواعي  إلى جانب المؤسسات الدينية فى إطار خطة قوامها التنسيق والتناغم بما يسهم فى تحقيق التنمية التى تسعى إليها الدولة.

وأكد الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان للشباب أننا  في حرب وعي، حرب تغيير المفاهيم المغلوطة، لذلك فالسيدة المصرية في أفقر قرية يجب أن تعرف أن السلوك الإنجابي مرتفع الخطورة، مضيفًا أن هناك ٤ فئات خطر وهم (عمر الأم أقل من ١٨ سنة، عمر الأم أكثر من ٣٤ سنة، فترة التباعد أقل من ٢٤ شهر، وترتيب المولود أكثر من الثالث)، وطبقًا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية في ٢٠٢١ فإن ٧٧٪ من السيدات المتزوجات حاليًا لديهن احتمالية إنجاب طفل بنسب مخاطر عالية للوفاة.


وأشار إلى أن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة المولودين بعد فترة مباعدة أقل من سنتين ٧ أضعاف معدل وفيات الأطفال المولودين بعد فترة مباعدة ٤ سنوات أو أكثر.

 

وخلال اللقاء أكد الدكتور طلعت عبد القوي علي أهمية المؤتمر الذي يضم جميع طوائف الشباب في المجتمع ،ويهدف إلي مناقشه المشكلات السكانية علي ارض الواقع من اجل علاجها ، ومن أهمها الخلل بين معدل النمو السكانى والنمو الاقتصادي، مؤكدا أن حتى يشعر السكان بالنمو الحقيقي يجب أن تبلغ معدلات النمو الاقتصادي ثلث أضعاف النمو السكانى، والإحصائيات تشير إلى ان معدل النمو السكانى يبلغ 2.5%، بينما يبلغ النمو الاقتصادي 4.2%.


 
موضحا"، أن القضية السكانية ذو أبعاد عديدة لم تقتصر فقط على زيادة معدل النمو السكانى بل أيضا ترتبط بتدني خصائص السكان وسوء التوزيع السكاني، مرجعًا الزيادة السكانية لعدة أسباب أهمها الزواج المبكر الذى يتطلب اصدار قانون لإعادة النظر في تحديد سن الزواج وفرض عقوبات رادعة ع الزوج والمأذون، فضلا عن أزمة البطالة والفقر والقيمة الاقتصادية للطفل مع استمرار سيطرة الثقافة الذكورية والعزوة لدى العديد من الأسر المصرية.
 

الرئيس الفلسطيني يوجه طلبا عاجلا لأمريكا بشأن الضفة الغربية


كما اكد علي الدور الفعال للتحالف الوطني الذي يتمتع برعاية رئيس الجمهورية وعنايته ويهدف إلى تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتحقيق الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.

جولة مسائية من محافظ الغربية لمتابعة مشروعات التطوير في طنطا

ومن جانبه أشار  الدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية اهمية القضية السكانية والتى تعتبر أهم قضايا المجتمع خلال هذه الفتره الزمنيه،حيث أن مواجهة المشكلة السكانية في مصر تحتاج إلى تضافر كافة الجهود، فهى ليست مسؤولية المؤسسات الحكومية وحدها، ولكنها أيضا مسؤولية المواطن، فلابد أن يدرك أنه مسؤول وشريك لضبط النمو السكانى، وفهم أبعاد قضية النمو السكانى وآثاره على استدامة الموارد المحدودة للدولة وعائق للتنمية، للوصول إلى معدلات زيادة سكانية تلائم النمو الاقتصادى في مصر، مشيداً بجهود الدولة فى إطلاق عديد المبادرات للحد من الزيادة السكانية، وضرورة تكاتف كافة مؤسسات المجتمع بهدف زيادة الوعى الثقافى للحد من القضية السكانية التى تلتهم كافة جهود التنمية، فضلاً عن تسليط الضوء حول محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان.

 

واختتم اللقاء بحوار مفتوح مع الشباب والرد على كافة استفساراتهم حول القضية السكانية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استجابة استراتيجية آسا احتمال أحمد اتحاد ال الات الاتحاد العام الدكتور طارق توفيق الدكتور طلعت عبد القوي الدكتور أحمد الدكتور طارق رحمي الدراسات العليا والبحوث الر الزيادة الس المستشفيات الجامعية المسح المستدامة المجتمع المدني المحافظ الزیادة السکانیة القضیة السکانیة الاستاذ الدکتور محافظ الغربیة الدکتور طارق لشئون السکان وزیر الصحة من بینها للحد من

إقرأ أيضاً:

غزة تحتاج إلى 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميا لإنقاذ السكان

أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة في بيان له، اليوم الإثنين، بأن المجاعة تتفاقم وقطاع غزة يحتاج إلى 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميا كضرورة عاجلة لإنقاذ حياة 2.4 مليون إنسان، فيما ندد في التلكؤ بالتحرك لإنقاذ المدنيين من المجاعة والموت البطيء واعتبره وصمة عار في جبين العالم أجمع.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:

 

بيان صحفي رقم (828) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

المجاعة تتفاقم وقطاع غزة يحتاج إلى 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يومياً كضرورة عاجلة لإنقاذ حياة 2.4 مليون إنسان

في ظل استمرار الإبادة الجماعية والعدوان والحصار "الإسرائيلي" الخانق المفروض على قطاع غزة، تتفاقم مؤشرات المجاعة والانهيار الإنساني بوتيرة مرعبة، تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة المنكوب. وتُظهر الوقائع الميدانية والانهيار المتسارع في مختلف القطاعات أن الحد الأدنى المطلوب يومياً لوقف هذا الانهيار يتمثل في إدخال 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة، إلى جانب 50 شاحنة وقود لتشغيل المخابز والمستشفيات ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي.

إننا أمام كارثة إنسانية متكاملة الأركان، حيث توقفت عشرات المخابز عن العمل، وتخرج المستشفيات عن الخدمة تباعاً، فيما يُحرم السكان من أبسط مقومات الحياة، من غذاء وماء وكهرباء ودواء. ويتسبب هذا الخنق المتعمد في تفشي الجوع وسوء التغذية، خاصة في أوساط الأطفال والمرضى وكبار السن، في مشهد يعيد إلى الأذهان أقسى فصول الحصار والإبادة الجماعية في التاريخ الحديث.

إن هذا الوضع الكارثي ليس نتيجة كوارث طبيعية، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات ممنهجة يتبعها الاحتلال "الإسرائيلي"، تستهدف المدنيين في معيشتهم وأجسادهم، في انتهاك فاضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تجرّم استخدام الغذاء والدواء كأدوات حرب.

نؤكد أن استمرار هذا الوضع الإنساني الخطير يُعد جريمة ضد الإنسانية بكل المعايير، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

إن التلكؤ في التحرك لإنقاذ المدنيين من المجاعة والموت البطيء يمثل وصمة عار في جبين العالم أجمع.

إننا ندين بأشد العبارات الإجرام الذي يمارسه الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المدنيين من قتل وتشريد وتهجير وإبادة جماعية، ونُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المنخرطة في الإبادة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم وعن تداعيات وآثارها الخطيرة.

نطالب المجتمع الدولي وكل دول العالم بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" المجرم ل فتح كامل وفوري للمعابر وإدخال ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يومياً دون إبطاء أو شروط.

ونطالب بتمكين المنظمات الأممية والدولية الإغاثية من العمل بحرية وأمان داخل قطاع غزة، بدون انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وبدون تجاوز للمعايير الإنسانية العالمية.

كما ونطالب بمحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" على جريمة استخدام الحصار والتجويع كأداة من أدوات الإبادة الجماعية.

إن صمت العالم لم يُعد مقبولاً، والوقت ينفد. فإما أن يتحرك المجتمع الدولي الآن لإنقاذ ما تبقى من أرواح المدنيين، أو أن يسجل نفسه شريكاً في واحدة من أبشع الجرائم في العصر الحديث.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار غزة المحلية المنظومة الصحية تنهار.. خروج جميع مستشفيات شمال قطاع غزة عن الخدمة "القسام" تعلن تنفيذ كمين مُركّب ضد قوة إسرائيلية غرب بيت لاهيا حصيلة دامية خلال 24 ساعة.. ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين في قطاع غزة الأكثر قراءة كاتس يوبخ ضابطا إسرائيليا بسبب جبريل الرجوب نتنياهو يوجه بإرسال وفد مفاوض إلى الدوحة نعي فلسطيني واسع للقيادي الفلسطيني زكريا الأغا ترامب: نأمل إطلاق سراح المزيد من الرهائن من غزة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • الزيادة السكانية وأهمية المشروعات القومية في لقاءات ثقافة الفيوم
  • بينها منطقة حرة.. السليمانية تطرح مبادرات اقتصادية مع إيران
  • بالمجان.. الكشف وعلاج لـ 300 مواطن في قافلة سكانية شاملة بالبحيرة
  • وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للمنطقة الغربية العسكرية
  • وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع القيادة التعبوى للمنطقة الغربية
  • عجلة التنمية تتواصل بخطى متسارعة بجميع محافظات سلطنة عمان ونقلات نوعية في تنفيذ المشاريع
  • غزة تحتاج إلى 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميا لإنقاذ السكان
  • بعد أزمة سكانية بكرواتيا.. دفع المال للأجداد مقابل رعاية الأحفاد
  • زيادة سكانية في تونس وإدراج حيدرة ضمن البلديات السياحية.. تفاصيل
  • محمود فوزي: مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يحقق النمو المستدام