نقل البرلمان توصي بتشكيل لجنه لمعاينة الطريق الدائري عند نزله باسوس
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد بدوي الأول: بشأن عدم صيانة كباري المشاة بمناطق مدينة قها ومركز طوخ بمحافظة القليوبية.
قال النائب أحمد بدوي، أنه لا يوجد صيانه لكباري المشاة بمناطق مدينة قها، ومركز طوخ بمحافظة القليوبية، حيث أن هذه الكباري تم انشائها منذ سنوات عديدة ولم يتم متابعة صيانها.
وطالب النائب أحمد بدوي، بضرورة وضع آليه من أجل رفع كفاءة هذه الكباري، لأن عدم الصيانة سيؤدي إلى كارثة لكل من يمر بطريق مصر اسكندرية الزراعي
ومن جانبه قال محمد أباظة مدير عام تجديدات بالهيئة العامة للطرق والكباري، أنه تم إخطار المنطقة المركزية بطلب الإحاطة وتم تشكيل لجنة بالفعل وطرح عملية صيانة الكباري بتلك المنطقة للمشاه والسيارات وبانتظار فتح الاعتماد المالي خلال شهر.
ومن جانبه أكد علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، على ضرورة الإسراع بتشكيل لجنه فنية على أعلى مستوى يمثل فيها قيادات المحافظة، والإدارة العامة للمرور، ويدعي إليها النائب أحمد بدوي مقدم طلب الإحاطة وعدد من نواب المحافظة للاتفاق علي الأعمال المطلوبة وتحديد جدول زمني لتنفيذها مع إخطار لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بموعد المعاينة ونتائجها حتى تتمكن اللجنة من المتابعة.
وفيما يخص طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب أحمد بدوي، بشأن تعطل حركة السير على الطريق الدائري عند نزلة باسوس بسبب موقع كارتة النقل، قال النائب أحمد بدوي، إن الدولة المصرية تقوم بتطوير وتوسعة كافة الطرق الرئيسية ومن ضمنها الطريق الدائري الذي تم توسعته مما ساعد على تيسير الحركة الا ان الطريق يتوقف يوميا بالساعات بسبب كارثة النقل أمام باسوس، على الطريق الدائري في نطاق محافظة القليوبية، قائلا «لا نبالغ عندم نؤكد أن الطريق قد يتوقف بالساعات»
وطالب النائب أحمد بدوي، بضرورة وضع آليه لنقلها إلى مكان آخر حتى لا يعرقل الحركة المرورية.
ومن جانبه قال إيهاب عبد الظاهر مدير إدارة الموازين بالهيئة العامة للطرق والكباري، أنه سيتم إزالة كمين باسوس في التوسعات القادمة.
وأوصت اللجنة بضرورة تشكيل لجنه برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات والنائب أحمد بدوي مقدم طلب الإحاطة، وبحضور من يرغب من نواب القليوبية الأسبوع القادم لمعرفه أسباب تعطل الطريق الدائري في هذه المنطقة.
اقرأ أيضاًعلاء عابد: الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي شهدت طفرة كبيرة في مجالات الطرق والنقل
علاء عابد: صندوق الطوارئ الطبية سيصحح مسار العلاج على نفقة الدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان ازدحام وتكدس هيئة الطرق لجنة النقل والمواصلات النائب أحمد بدوی الطریق الدائری
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة وزير النقل والأشغال يؤكد على الالتزام بقانون البناء والإنشاءات
الثورة نت /..
عقدت لجنة القائمة السوداء اجتماعا لها اليوم برئاسة وزير النقل والأشغال العامة – رئيس اللجنة محمد قحيم، لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بأعمال البناء وأداء مكاتب ومؤسسات المقاولات.
جرى خلال الاجتماع استعراض تعميم رئيس مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بشأن تطبيق لائحة القائمة السوداء، وكذا القرار الجمهوري رقم (27) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة النقل والأشغال العامة، والمادة (3) البند (9) الخاص بلجنة القائمة السوداء.
وناقش الاجتماع الشكاوى المرفوعة من بعض الجهات بشأن إدراج بعض مكاتب ومؤسسات المقاولات المخالفة في القائمة السوداء، واتخذ الإجراءات المناسبة إزائها.
وأقر تكليف لجان لمراجعة المواصفات الفنية الخاصة بالأبراج في أمانة العاصمة وعمل استمارات بكافة الجوانب الفنية، وخاصة أعمال الرقابة على الخرسانة، وذلك بالتنسيق مع المختبرات المركزية التابعة للوزارة ومكاتبها.
وأكدت اللجنة على ضرورة عقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بلجنة القائمة السوداء وما يستجد من أعمال، وكذا العمل على تعديل بعض المواد في اللائحة بما يتناسب وطبيعة المرحلة الراهنة.
كما أقر الاجتماع التعميم على مكاتب الأشغال بعدم إصدار أي تراخيص إلا بموجب شهادات التصنيف للمكاتب الهندسية.
وفي الاجتماع شدد وزير النقل والأشغال العامة على ضرورة تفعيل دور لجنة القائمة السوداء في التنظيم والإشراف على مكاتب ومؤسسات وشركات المقاولات العامة ومتابعتها أولا بأول بما يضمن تلافي أي إشكاليات أو جوانب قصور في أعمال البناء والإنشاءات وخصوصا الأبراج.
وأكد على أهمية الالتزام بقانون البناء واللوائح المنظمة للعمل بما في ذلك لائحة القائمة السوداء، والوقوف إلى جانب العاملين في قطاع المقاولات والتوريدات لتحسين أدائهم.
وأشار الوزير قحيم إلى ضرورة أن تشمل الرقابة كافة الأعمال التي تنفذها مختلف الجهات الحكومية، والاستمرار في متابعة مدى التزام المكاتب والمؤسسات العاملة في مجال المقاولات بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وإدراج المخالفين في القائمة السوداء.
ولفت إلى أنه لا يمكن السماح لأي دخيل على المهنة بمخالفة اللائحة والعبث بأرواح المواطنين.. حاثا أعضاء لجنة القائمة السوداء على وضع أي تعديلات أو إضافة ما يمكن إضافته إلى اللائحة بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.