مذكرة تفاهم دولية في القارة الافريقية تثير فلق تركيا
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعربت تركيا عن قلقها إزاء مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي في أديس أبابا.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، الخميس، في بيان عبر منصة "إكس".
وقال كتشالي: "ننظر بقلق إلى مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال في أديس أبابا في 1 يناير/ كانون الأول العام الحالي، دون علم وموافقة الحكومة الصومالية".
وأشار إلى أن أنقرة تؤكد من جديد التزامها بوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه.
وأضاف: "نتمنى أن يتم حل الخلافات بين الصومال وأرض الصومال من خلال المفاوضات المباشرة وبين الصوماليين، ونكرر دعمنا للمبادرات في هذا الصدد".
والإثنين الماضي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيحي، ينص على موافقة الأخيرة تأجير أكثر من 12 ميلاً من الوصول البحري في ميناء بربرة لمدة 50 عاما، للبحرية الإثيوبية.
وفي المقابل، تعترف إثيوبيا رسميا بأرض الصومال كدولة مستقلة، وهي خطوة قال بيحي إنها ستشكل "سابقة كأول دولة تقدم الاعتراف الدولي لبلدنا".
كذلك، ستحصل أرض الصومال أيضا على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة.
ووصفت الحكومة الصومالية مذكرة التفاهم بأنها "باطلة ولاغية" وطلبت من الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماعات بشأن هذه القضية؛ كما استدعت الصومال سفيرها لدى إثيوبيا لإجراء مشاورات عاجلة.
وأرض الصومال، أو "صومالي لاند" لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا عن الصومال إداريا وسياسيا وأمنيا
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الفرج بعد الانتظار.. الصيادون المحتجزون في الصومال يصلون إلى حضرموت
شمسان بوست / خاص:
رست صباح أمس في ميناء الشحر سفينة الصيد “العبري الميمون 1” قادمة من المياه الإقليمية الصومالية، وعلى متنها 26 صياداً من أبناء محافظة حضرموت، بعد أن أُفرج عنهم من قبل السلطات الصومالية التي كانت قد احتجزتهم منذ 14 مايو 2025.
عملية الإفراج جاءت ثمرة لمساعٍ وتفاهمات جرت بين الجهات المعنية في اليمن ونظيرتها الصومالية، توّجت بعودة الصيادين سالمين إلى أرض الوطن، وسط أجواء من الارتياح والفرح في أوساط أسرهم وذويهم.
وتُعد هذه الحادثة تذكيراً بالتحديات التي يواجهها الصيادون اليمنيون خلال رحلاتهم في عرض البحر، مما يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي لضمان سلامتهم وحقوقهم.