مؤتمر للضغط نحو تشريع قانون مثير للجدل.. ومستشار حكومي: سيوقف شبهات الفساد كافة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
احتضنت العاصمة بغداد، اليوم الخميس (4 كانون الثاني 2024)، اعمال مؤتمر ناقش سبل الضغط والتحشيد لإقرار قانون "حق الوصول الى المعلومة" المثير للجدل.
واقيم المؤتمر الذي نظمته منظمة "برج بابل" للتطوير الاعلامي، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية العراقية، التي استضافت اعمال المؤتمر في مقرها اليوم، بحضور عدد من النواب والمسؤولين والصحفيين، إضافة الى اعضاء فريق المنظمة في المحافظات والذي عمل خلال الاشهر الماضية على تنظيم لقاءات مع النواب للتحشيد والضغط لإقرار قانون حق الوصول الى المعلومة.
وفي هذا السياق، أكد مستشار رئيس الحكومة عبد الرحمن المشهداني، ان "مشروع قانون حق الوصول الى المعلومة، سيدفع بالدولة نحو التقدم، ويحقق انتقالة بكافة الجوانب القانونية والاقتصادية، ويوفر فرصة نوعية للباحثين والاعلام".
وأضاف المشهداني، ان "الجهود التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني والصحفيين لاسناد تشريع قانون حق الوصول الى المعلومة يضمن حقوق الموظفين ويمنح فرصة الوصول الى المعلومات والبيانات، ويوقف كافة شبهات الفساد ويحفظ حقوق الجميع الدولة والمجتمع.
من جانبه شدد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، على "اهمية حق الوصول الى المعلومة وضرورة تنظيم هذا الحق بقانون يكفله،" مشيراً إلى أن "الحصول عليها حاليا يخضع لمزاج الموظف او الجهة التي تمتلك صلاحية توفير البيانات".
يذكر ان منظمة برج بابل سبق وان اعدت وقدمت مسودة القانون الى رئاسة البرلمان، وتزامن ذلك مع ارسال الحكومة لمشروع القانون الى البرلمان ومن المؤمل ان تعقد هذا العام عدة جلسات لدراسة القانونين والتوصل الى صيغة نهائية لغرض التصويت عليها من قبل مجلس النواب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة |مشروع قانون
تساءل عدد كبير من المواطنين والمراقبين عن أهم ما تضمنه مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بعد أن وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواده، مؤجلًا الموافقة النهائية بطلب من الحكومة التي أبدت رغبتها في مراجعة بعض النقاط وإمكانية إدخال تعديلات إضافية.
المشروع الذي شارك في تقديمه عدد من النواب، بينهم محمد الحسيني، ومحمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا، وأكثر من 60 نائبًا، يمثل محاولة جديدة لمعالجة ملف التعديات وتقنين وضع اليد على أملاك الدولة، والذي ظل لسنوات من الملفات الشائكة التي أرهقت أجهزة الدولة.
قانون جديد... لمعالجة قديمة
استعرض النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن التعدي على أملاك الدولة الخاصة ظاهرة قديمة تستنزف موارد الدولة، وأن الهدف من المشروع الجديد هو إعادة تنظيم التصرف في أراضي الدولة ومواجهة التعديات وفق قواعد محددة وواضحة، مع مراعاة حقوق المواطنين الجادين الذين استصلحوا أو أقاموا مشروعات بالفعل على هذه الأراضي.
أهم ما جاء في مشروع القانون:
فتح باب تقنين أوضاع اليد مجددًا
يسمح القانون بقبول طلبات تقنين الأوضاع من واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة، سواء بالبناء أو الزراعة، حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023.
يشترط تقديم الطلب خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية المد لمدة تصل إلى 3 سنوات بقرار من رئيس الجمهورية.
إجراءات ميسرة وتظلمات
يُسمح لرافضي طلبات التقنين في القانون السابق (رقم 144 لسنة 2017) بالتظلم خلال 15 يومًا من صدور اللائحة الجديدة.
تُحال الطلبات القديمة التي لم يُبت فيها إلى اللجان الجديدة المشكلة وفقًا للقانون الحالي دون رسوم جديدة للفحص أو المعاينة إذا كانت قد سُدّدت من قبل.
أدوار واضحة للجهات المعنية
يتيح القانون للجهات الإدارية تفويض المحافظين في التصرف في الأراضي أو تأجيرها مؤقتًا، في حالة عدم البت في طلبات التقنين خلال 6 أشهر.
يُمنح المحافظ سلطة التصرف المؤقت لواضعي اليد من خلال عقود إيجار أو انتفاع حتى البت في الطلب رسميًا.
عقوبات صارمة وتنظيم دقيق
فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى مليون جنيه على من يغير استخدام الأرض أو يتصرف فيها دون سداد كامل الثمن.
يُعد العقد مفسوخًا تلقائيًا حال استخدام الأرض في غير الغرض المخصص لها.
تنقضي الدعوى الجنائية ضد واضعي اليد الذين يسوّون أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
الهدف: حسم التعديات وتوفير موارد الدولة
وفق نص المشروع، تؤول حصيلة التصرفات إلى الخزانة العامة للدولة، مع تخصيص نسب للمحافظات والجهات الإدارية المعنية، بما يعزز تمويل المشروعات العامة.
كما حددت المواد الأخيرة دور لجنة استرداد أراضي الدولة في الإشراف على تنفيذ القانون، وإعداد تقارير ربع سنوية تُرفع إلى رئيس الجمهورية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال