فلوس تقودك للسجن.. كيف يقودك التزوير لخلف القضبان؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
البعض قد يقع فريسة لمزوري النقود، فيما يعمل آخرون على تزوير النقود بهدف الكسب السريع، بدون أن يعلم أن هذه الجريمة قد تقوده إلى خلف القضبان، ويوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة. قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وضع عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفا وانتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً. كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية. أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203 "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها". ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد". بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق. ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير العملات تزوير اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
بعد 40 عاما خلف القضبان.. الحكم ببراءة بريطاني من جريمة قتـ ل بائعة زهور
اصدرت محكمة الاستئناف في بريطانيا حكما ببراءة رجلًا أُدين ظلمًا في جريمة قتل لم يرتكبها بعد أربعين سنة قضاها خلف القضبان، لتسقط الحكم وتُسدل الستار على ما يُعدّ أطول حالات الخطأ القضائي في تاريخ بريطانيا.
ووفق تقارير بريطانية؛ فقد حصل بيتر سوليفان البالغ من العمر 67 عامًا على البراءة من جريمة أُدين بها عام 1987، حيث اتهم باغتصاب وقتل الشابة سيندال البالغة من العمر 21 عامًا، والتي عُثر على جثتها في أغسطس 1986.
واستندت الإدانة حينها إلى شهادة خبير أسنان شرعي زعم أن آثار العض على جسد الضحية تعود للمتهم.
و مؤخرا؛ أظهر تحليلًا حديثًا للحمض النووي كشف أن العينة تعود لمشتبه به غامض لا يظهر في قاعدة بيانات الجرائم البريطانية ولا يرتبط بأي قضية أخرى ما أدى إلى إلغاء الحكم.
وطالما ندد بيتر سوليفان بإدانته وطالب ببراءته مراراً، قبل أن يتم تحويل قضيته إلى محكمة الاستئناف بعد أن ظهرت أدلة جديدة تثير الشكوك حول تورطه.
وتعد قضية بيتر سوليفان أطول مثال على خطأ قضائي يؤثر على سجين حي في تاريخ المملكة المتحدة.
وتعود تفاصيل القضية الي الأول من أغسطس عام 1986، حيث نفد الوقود من سندال بائعة الزهور، والتي كانت تبلغ من العمر 21 عامًا، لتقرر المشي إلى أقرب محطة بنزين ثم تم مهاجمتها، والاعتداء عليها جنسيًا وضربها حتى الموت.
وقد تركت إصابات على جسد الضحية وصفتها شرطة ميرسيسايد في ذلك الوقت بأنها الأسوأ التي شاهدوها على الإطلاق
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي