السلطة الفلسطينية تدرس استخدام عملة للتداول غير الشيكل
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
رام الله- أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أنها تدرس استخدام عملة أخرى غير الشيكل الإسرائيلي لتكون عملة رئيسية للتداول في الأراضي المحتلة، من دون أن تحدد العملة البديلة أو السقف الزمني للتنفيذ.
يأتي ذلك ضمن بدائل تدرسها السلطة للحد من تكدس الشيكل (الدولار يساوي 3.45 شواكل) في البنوك، ومواجهة رفض إسرائيل استقبال الفائض منها من المصارف الفلسطينية.
وتصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة أزمة تكدس الشيكل، لدرجة قررت معها كثير من المصارف التوقف عن استقبال الإيداعات النقدية بهذه العملة، قبل أن تتدخل سلطة النقد، وهي بمنزلة البنك المركزي، لتوعز للبنوك بمحددات لقبول الإيداعات.
هذه ليست المرة الأولى التي يلوح فيها الفلسطينيون بالاستغناء عن الشيكل، ففي فبراير/شباط 2018، أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني في عهد رئيس الوزراء الأسبق رامي الحمد الله قرارا يقضي "بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الانتقال من الشيكل إلى أي عملة أخرى، بما في ذلك العملة الرقمية" من دون أن يعلن عن أي نتائج.
ثم في العام التالي وبعد شهر من توليه منصبه، لوّح رئيس الوزراء السابق محمد اشتية بإطلاق عملية وطنية أو إلكترونية، لكنه غادر منصبه بعد 5 أعوام من دون أن ترى الفكرة طريقها للتنفيذ، نظرا لعدم الجاهزية من جهة ولاعتبارات سياسية واقتصادية من جهة أخرى.
والعملات المسموح تداولها قانونا في فلسطين هي الشيكل الإسرائيلي، والدولار الأميركي، والدينار الأردني، واليورو الأوربي، وتستحوذ عملة الشيكل على النسبة الكبرى من العملات المتداولة كونها عملة التعامل الأساسية وتستخدم في عمليات شراء وبيع السلع والخدمات، حسب اتفاقية باريس الاقتصادية التي وُقّعت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1994.
إعلانووفقا لبيانات سلطة النقد، فقد تكدس الشيكل لعدم القدرة على شحن العملة من أوراق نقدية وعملات معدنية إلى البنوك الإسرائيلية نتيجة قيام الجانب الإسرائيلي بوضع قيود وسقوف على عمليات شحن تلك الأموال، الأمر الذي يلقي بتأثيره على العمليات التجارية مع الجانب الإسرائيلي.
وحسب سلطة النقد، تبلغ نسبة الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل نحو 85% من إجمالي الصادرات الفلسطينية، بينما تبلغ نسبة الواردات المباشرة من السوق الإسرائيلي نحو 55% من إجمالي الواردات، التي من ضمنها السلع والخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ونفط ومواد غذائية، وكلها عمليات تجارية تتم بالشيكل، إذ تقدر السلطة المتوسط السنوي لحجم العمليات المصرفية بنحو 50 مليار شيكل سنويا (14.5 مليار دولار).
في تحليله لفرص تحوّل توجه سلطة النقد إلى فعل على الأرض، أشار الأكاديمي والخبير الاقتصادي البروفيسور طارق الحاج إلى إمكانية ذلك "نظريا"، لكنه أشار إلى عقبات سياسية وقانونية.
وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن اتفاقيات باريس الاقتصادية، التي كان يفترض أن تقتصر على المرحلة الانتقالية ومدتها 5 سنوات (1994-1999)، "أصبحت على ما يبدو دائمة، إذ أقرت منظمة التحرير الفلسطينية بأن يكون الشيكل هو عملة التداول في فلسطين".
وأضاف أن إمكانية البحث عن عملة بديلة من ناحية "نظرية" إمكانية واردة ومقبولة ومعقولة، ويشكل الدولار الأميركي أو الدينار الأردني بديلين للشيكل "لكن -من ناحية عملية- الأمر يتطلب قرارا سياسيا وليس قرارا من سلطة النقد".
يوضح الخبير الاقتصادي أن الجانب الفلسطيني أقر في اتفاقيات باريس الاقتصادية بأن يبقى الفلسطينيون ضمن الغلاف الاقتصادي والجمركي الإسرائيلي "بمعنى أنه لا يسمح لهم بإدخال سلع أو خدمات أو تنقل أفراد ورؤوس أموال إلا بموافقة الإسرائيليين، ومن خلال الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل".
وتابع أن الحديث عن "عملة تداول يومي" يعني عدم الاقتصار على العملة الورقية، بل أيضا العملة المعدنية المساعدة التي يستخدمها المواطنون في تلبية حاجاتهم اليومية وشراء السلع والخدمات، وهنا يبرز التساؤل: هل إسرائيل، التي لا تسمح منذ سنوات للبنوك بشحن عملة الدينار الورقية من الأردن إلى الضفة وتسببت في أزمة دينار بالضفة، ستسمح بشحن عملة معدنية من الأردن إلى الضفة؟ ثم يجيب أن إسرائيل -من ناحية عملية- لن تسمح إلا بوجود قرار سياسي يمهد لعملة بديلة.
محافظ سلطة النقد يبحث مع القنصل البريطاني العام أزمة تكدس الشيكل ويدعو إلى تدخل دولي
للمزيد: https://t.co/0CvgDh2pY2 pic.twitter.com/Mdo47fotTI
— PMA (@PMAuthority) June 28, 2025
إسرائيل تتضررأشار الخبير الفلسطيني إلى أن إسرائيل ستتضرر إذا اعتمدت عملة تداول غير الشيكل، إذ إن نحو ثلث المستخدمين للشيكل من الفلسطينيين، وبالتالي يحرك الفلسطينيون العملة، موضحا أنه "كلما تحركت العملة أكثر، كان مردودها للدولة أعلى وأكبر".
إعلانيلفت الحاج إلى عوائق أخرى أمام التحول إلى غير الشيكل، منها:
موازنة الحكومة والإعفاءات الضريبية وغيرها كثير من التعاملات تقدر بالشيكل الإسرائيلي. المؤسسات الرسمية التي تعتمد الدينار الأردني عملة لدفع الرسوم وإتمام المعاملات، ومنها المحاكم تحدد سعر الطوابع بالدينار، لكن يتم الدفع فعليا بالشيكل "فنحن كرّسنا الشيكل الإسرائيلي في تعاملاتنا الرسمية".بالمختصر، يوضح الأكاديمي والخبير الاقتصادي أنه بإمكان سلطة النقد الفلسطينية أن تقرر استبدال الشيكل بعملة أخرى للتداول، "لكن التطبيق على الأرض يخضع لاعتبارات سياسية وقانونية".
وتابع أن إسرائيل تستطيع منع إدخال العملة المساندة للعملة الورقية من الأردن إذا تقرر اعتماد الدينار الأردني، أو منع شحن الدولار من الولايات المتحدة إذا تقرر اعتماد الدولار عملة رئيسية للتداول، فضلا عن تكلفة شحنه العالية "فنحن نحتاج إلى موافقة إسرائيل على أي حال".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشیکل الإسرائیلی الدینار الأردنی سلطة النقد غیر الشیکل عملة أخرى
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تدين مخطط الاحتلال لمصادقة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن السلطة الفلسطينية والسكان يعارضون بشدة المخطط الاستيطاني الإسرائيلي الجديد في الضفة الغربية، المقرر مصادقته الأسبوع المقبل، مؤكدة وزارة الخارجية الفلسطينية أن هذه الخطوة تقوّض حل الدولتين وتسعى إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المنطقة.
وأضافت المراسلة، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، أن المستوطنين، بدعم من قوات الاحتلال، يواصلون السيطرة على التلال الفلسطينية وشق الطرق الاستيطانية، بما يهدد وجود دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا، ويؤثر بشكل مباشر على القدس الشرقية والقرى المحيطة بها، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت أخطار هدم لأكثر من 13 منشأة في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، ضمن هذه المخططات.
وأوضحت السلامين أن هذا المخطط، الذي يعود إلى عام 1990 في عهد وزير الإسكان الإسرائيلي آنذاك أرئيل شارون، ظل مجمّدًا نتيجة الضغوط الدولية، لكنه عاد الآن إلى الواجهة بعد أعوام من التأجيل، ما يعكس عزم إسرائيل على المضي قدمًا في سياسة التوسع الاستيطاني وفرض السيادة على الضفة الغربية، وفق ما صرح به مسؤولون إسرائيليون.
وأكدت المراسلة أن هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس بعد التطورات الأخيرة في المنطقة، وسط تحذيرات فلسطينية من أن استمرار تنفيذ المخطط سيقضي على أي أمل في إقامة دولة فلسطينية متصلة الأطراف.
على صعيد متصل، قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ مصر وغزة وإسرائيل مشتركين في معبر كرم أبو سالم، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي لأنه الطرف المحتل يفتش جميع المشاحنات في أثناء دخولها غزة، ولا يوجد أي قوة في الأرض تمنعه من التفتيش، وبالتالي، فإنه يستبعد من هذه الشاحنات ما يريد.
وأضاف رشوان، في حواره مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "بالنسبة إلى مطالبات السماح بإدخال شاحنات المساعدات إلى غزة، لنفترض، أن هذه الشاحنات عبرت إلى الناحية الأخرى، فستكون أول خطوة هي الدخول كرم أبو سالم، الذي يشهد أهم تجمع للجيش الإسرائيلي خارج غزة".
وتابع: "عندما تصل هذه الشاحنات إلى كرم أبو سالم حيث جيش الاحتلال الإسرائيلي، هل يمكن لسائقي الشاحنات ومن معهم إجبار جيش الاحتلال على دخول الشاحنات قطاع غزة".
وأردف: "لنفترض أن الجيش الإسرائيلي خضع لمن لا نعرف كيف سيخضع لهم، ثم فتح الباب للشاحنات.. نقول، إن الجيش الإسرائيلي يسيطر على كل الطرق، ومن ثم، فإن الذهاب من شرق غزة حيث معبر كرم أبو سالم حتى غربها في البحر الأبيض المتوسط سيكون به مجازفة".
وواصل: "في يناير، كانت الشاحنات المصرية التي تدخل كرم أبو سالم وتفرغ بعدها على شاحنات فلسطينية يحصل عليها سائقون فلسطينيون ويقومون بإدخالها في أنحاء القطاع، ونتيجة الضغط الشديد على الشاحنات، قررت مصر أن الشاحنات المصرية ستدخل بسائقيها المصريين من معبر كرم أبو سالم حتى الشمال في جباليا.. وبالتالي، فإننا نسأل، هل يمكن لجنسيات مختلفة أن تكون بين السائقين كي يحرجوا الإسرائيليين، نتحدث مثلا عن جنسيات أمريكية وأوروبية؟".
وأردف: "هل سيسمح الجيش الإسرائيلي بالدخول، مع العلم أنه كان يفتش الشاحنات رغم دخولها في فترة الاتفاقات، وكان التفتيش يستغرق وقتا، وبالتالي، فإننا نسأل، ما القوة الجبرية التي يمكن تجعل هذا الجيش الذي لم يتورع عن قتل 60 ألف إنسان وجرح 150 ألف آخرين يتخلى عن إجرامه فجأة نتيجة وجود شاحنات بداخلها أشخاص طيبون وصلوا حتى كرم أبو سالم".
وواصل: "ورغم ذلك، نفرض أن هذه الشاحنات دخلت غزة، وهي منطقة القتال الأساسية الآن، هل سيتمتع الجيش الإسرائيلي –فجأة- بتسامح إنساني غير مفهوم وغير معقول فيسمح لهذه الشاحنات أن تمشي على أهم محورين أمنيين وهما فيلادلفيا وموراج؟!".
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين