المفتي قبلان: الثنائي الوطني يتعامل مع الإستحقاق الرئاسي على أنه أقدس الأولويات الوطنية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن المفتي قبلان الثنائي الوطني يتعامل مع الإستحقاق الرئاسي على أنه أقدس الأولويات الوطنية، لفت 8220;المفتي الجعفري الممتاز 8221; في لبنان الشيخ أحمد قبلان الى أن 8220;هناك كارثة وطنية تحيق بدور الدولة ووظيفتها وكيانها، .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المفتي قبلان: الثنائي الوطني يتعامل مع الإستحقاق الرئاسي على أنه أقدس الأولويات الوطنية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لفت “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان الى أن “هناك كارثة وطنية تحيق بدور الدولة ووظيفتها وكيانها، والقطيعة السياسية بالضرورة هي السبب، والأصابع الأميركية التي تتلاعب ببعض السواتر الوطنية لا تريد انتخاب رئيس وتريد البلد ممزقاً وبلا أي قدرة أو فعالية”.
وقال المفتي قبلان الاحد “من يريد الحوار ليس كمن لا يريد الحوار ومن لا ينام الليل لحماية هذا البلد وإنقاذه ليس كمن ينام على صوت الطرب، كل ذلك رغم أن الإنقاذ النقدي والمالي والإقتصادي يمر بالإنقاذ السياسي”، وتابع “دون رئيس جمهورية لا إنقاذ، وبلا شُبهة بعض القوى السياسية تعتقد أن مزيداً من الإنهيار والإنهاك يمكن أن يحقق أحلامها السياسية رغم أنها ترتكب الخيانة”.
ورأى المفتي قبلان ان “الثنائي الوطني يتعامل مع الإستحقاق الرئاسي على أنه أقدس الأولويات الوطنية فيما تتعامل بعض القوى السياسية مع هذا الإستحقاق وكأنه آخر الأولويات، وما بين من يريد وطناً ومن لا يريد وطناً قطيعة حوار وعسس دولي”.
وأكد المفتي قبلان ان “الحل داخلي ويجب أن يبقى داخلياً، والمساعدة الدولية للداخل مشكورة، أما لعبة القرابين الدولية فممنوعة، ولبنان يملك سيادة القرار الوطني ويزيد”، وتابع “كما الردع الذي أسست له ثلاثية جيش شعب مقاومة، كذلك الردع السياسي الذي يقوده الثنائي الوطني ويمثل نواة قوته الصلبة”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يرحب بحكم «المحكمة العليا» ويؤكد الالتزام الدستوري
رحب عضوا المجلس الرئاسي الليبي بحكم المحكمة العليا الصادر عن الدائرة الدستورية في الطعن الدستوري رقم (1) لسنة 63 ق بتاريخ 4 ديسمبر 2025 بشأن دستورية الاتفاق السياسي (الصخيرات)، وأكدت المحكمة أن الاتفاق يمثل وثيقة دستورية حاكمة على جميع الأجسام السياسية في ليبيا.
وصرّح عضوا المجلس الرئاسي بأن هذا الحكم يشكل خطوة وطنية مفصلية تعزز ثقة الليبيين في مؤسستهم القضائية، وتؤكد استقلاليتها وقدرتها على الإنجاز، وترسخ مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيع اختصاصاتها، بما يمكّن السلطة التنفيذية بشقيها من أداء مهامها وفق قواعد الشرعية الدستورية.
وأشار العضوان إلى أن ما قررته المحكمة بشأن الاتفاق السياسي الصخيرات يعزز بصورة مباشرة الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمل له، والذي جاء ليتمم نصوص الصخيرات ويوضح آليات ممارسة السلطة التنفيذية وضوابط التوازن بين المؤسسات وانتقال الصلاحيات، وبذلك يشكل الاتفاق السياسي بصيغته الكاملة الإطار الدستوري الحاكم والملزم لكل السلطات، والذي لا يجوز تجاوزه أو الانتقاص من مقتضياته أو الخروج عن حدوده.
وأكد عضوا المجلس الرئاسي أن هذا الحكم التاريخي يضع كل الأطراف دون استثناء أمام مسؤولياتهم القانونية والوطنية، ويفرض على مؤسسات الدولة ممارسة صلاحياتها دون تغوّل أو استفراد، وشددا على ضرورة أن يضطلع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بأدوارهما في حدود الإطار القانوني الذي رسمه الاتفاق السياسي باعتباره المرجعية الناظمة للعلاقة بين السلطات والضامن لتوازنها.
ودعا العضوان جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى تجاوز الخلافات وتقديم مصلحة الوطن واستقراره على أي اعتبارات ضيقة، مؤكدين التزام المجلس الرئاسي الكامل بالصلاحيات المخولة له حصراً، والتي عززتها نصوص القانون وإرادة الإجماع الوطني، وممارسة هذه الصلاحيات دائمًا بما يتوافق مع رمزية تمثيله الثلاثي للأقاليم التاريخية.
وشددا على أن جميع قرارات المجلس الرئاسي تصدر بالإجماع الملزم بين أعضائه صونًا لحكمة المشرع وتحقيقًا للتحصين الدستوري للقرار السيادي ومنع أي انفراد أو تغوّل، ودعا العضوان إلى تجنب القرارات الأحادية لما تمثله من خطر على استقرار مؤسسات الدولة وإرباك إدارتها وضعف شرعيتها، وهو ما يؤثر سلبًا على موقف ليبيا أمام المجتمع الدولي ويضعف فرص التوافق ومسار استعادة الدولة بكامل بنيتها ووظيفتها.
وأكد العضوان أن ليبيا اليوم بحاجة إلى شجاعة التهدئة وحكمة المسؤولية وإرادة وطنية صادقة تعيد بناء الثقة بين مؤسساتها وتوحد جهود أبنائها نحو هدف واحد، وهو استقرار الدولة وحماية مسارها السيادي وصون مستقبل الأجيال القادمة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية