الإعلام الأمني: قصف بغداد نفذ بشكل مباشر من دون علم أي جهة عسكرية أو أمنية عراقية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
5 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: نفت خلية الإعلام الأمني، وجود تعاون مع الجانب الأمريكي في الاعتداء الذي حصل أمس الخميس، على مقر الحشد الشعبي.
وذكرت الخلية في بيان: أدلى المتحدثُ باسم وزارة الدفاع الأمريكية، يوم أمس، بتصريح أشار فيه إلى وجود تعاون مع الجانب العراقي في الاعتداء الذي استهدف مقراً لهيئة الحشد الشعبي، وفي الوقت الذي نؤكد فيه خطورة مثل هكذا تصريحات وما تشكّله من محاولات لخلط الأوراق، ننفي بشدة وجود مثل هذا التعاون بل على العكس، إن اعتداء يوم أمس نفذ بشكل مباشر من دون علم أي جهة عسكرية أو أمنية عراقية، كما هو حال الاعتداءات الأخيرة التي طالت مواقع أمنية.
وأضافت: وعلاوة على ذلك فإن عضو ارتباط قوات التحالف الدولي في العراق أبلغ نائب قائد العمليات المشتركة بعد الاستفسار منه بأنه لم يُبلّغ بشكل مُسبق بتنفيذ هذا الاعتداء الذي يندرج في إطار سلسلة من التجاوزات ارتكبتها قوات التحالف الدولي في المدة الماضية والموثقة لدى قيادة العمليات المشتركة، خصوصاً تنقل الطيران المُسيّر والحربي في سماء العراق.
وشددت على أن “اعتداء يوم أمس، يضرّ بمُجمل العلاقة بين القوات العراقية والتحالف الدولي، ويعد تجاوزاً واضحاً للتفويض القانوني الذي وُجد لأجله هذا التحالف”.
وأكدت أن “القوات المسلحة العراقية بمختلف صنوفها، كانت وما زالت تعمل بروح الفريق الواحد في ظل قيادة وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وهي دائماً على الاستعداد التام للدفاع عن الدولة ومؤسساتها الدستورية ومعالجة كل التجاوزات والخروقات القانونية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق بين خطأ إداري وضغط سياسي: أزمة التصنيف تعود بصيغتها القانونية والسياسية
9 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تبلور الموقف الرسمي بشكل أوضح مع تسريب وثيقة حكومية رسمية تؤكد حذف الفقرتين 18 و19 من قرار تصنيف المنظمات الإرهابية، وهما الفقرتان المتعلقتان بحزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله اليمنية، بعد أيام من الجدل السياسي الذي أثاره نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية وما تبعه من ردود فعل غاضبة لدى قوى وفصائل نافذة.
ومن جانب آخر كشفت الوثيقة، الصادرة عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين المرتبطة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن التسلسلات 18 و19 الواردة في القائمة الأصلية لم تكن مشمولة فعلياً بأحكام القرار بسبب نقص وعدم مطابقة البيانات الخاصة بارتباطها بملف تجميد الأموال، وهو ما اعتُبر تبريراً إدارياً لحذفها من النسخة المعدّلة للقرار.
وتواصل صدور المواقف مع تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن ما جرى كان نتيجة خطأ إداري غير مقصود، مشدداً على فتح تحقيق مع الجهات التي تسببت بإدراج تلك البنود. غير أن هذا التوضيح لم يوقف حملة الانتقادات، إذ مضت فصائل مسلحة وشخصيات سياسية في اتهام الحكومة بالرضوخ لضغوط خارجية، معتبرة أن ما حدث ليس مجرد خطأ بل إشارة إلى تحولات غير معلنة في توازنات بغداد الإقليمية.
ومن جهة موازية عاد النقاش إلى تفاصيل القرار الأصلي الذي صنّف حزب الله في التسلسل التالي مباشرة لتنظيم داعش ضمن الصفحة 43 من القائمة، ثم أدرج جماعة الحوثيين في الصفحة 44 بالتهمة نفسها المتمثلة في المشاركة في ارتكاب فعل إرهابي، إلى جانب تنظيمات أخرى مثل أنصار الله في الفيليبين، والجماعة السلفية في المغرب، وسرايا القدس في سورية، وجيش إنقاذ الروهينغا، وجماعة الدولة في تشاد.
وارتفعت حدة التفاعل على المنصات مع تداول مغردين مقاطع احتجاجات خرجت في بغداد والبصرة والنجف، نظمتها فصائل مسلحة عدّت إدراج حزب الله والحوثيين إهانة لحلفاء إقليميين.
وتداول آخرون تدوينات تتساءل عن كيفية مرور قرار بهذه الحساسية عبر سلسلة الإجراءات الحكومية من دون تدقيق، بينما انتشرت وسوم تحذّر من انعكاسات هذا الخطأ على فرص حكومة السوداني في تثبيت موقعها داخل الائتلافات الداعمة لها.
وتعمقت القراءة القانونية للقرار مع تصريحات الخبير العراقي علي القيسي الذي قال إن المعالجة الحكومية جاءت متسقة مع القانون، موضحاً أن أي نص منشور في الوقائع العراقية لا يمكن إسقاطه إلا بقرار لاحق ينقضه بوضوح، وأن الوثيقة الجديدة تُعد عملياً إلغاءً للتصنيف السابق باعتباره غير مستوفٍ للشروط الفنية.
وتقاطعت هذه الرؤية مع تسريبات تؤكد أن مستشارين قانونيين في رئاسة الوزراء شددوا على ضرورة استصدار توضيح رسمي لتجنب آثار القرار على العلاقات الخارجية.
وفي المحصلة استمرت الأزمة باعتبارها اختباراً سياسياً حساساً لحكومة تواجه ضغوطاً متصاعدة، وسط توازنات إقليمية دقيقة ومشهد داخلي محتقن تعمّق بفعل الحساسية التي تحيط بأسماء الجماعات المصنّفة وتأثيرها على شارع يراقب هذه التطورات بكثير من الارتياب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية