النفط في 2024 .. 4 عوامل تضبط الأسعار
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
فيينا – بلغ متوسط سعر برميل النفط في 2023، عند مستوى 80.7 دولارا، نزولا من متوسط 97.8 دولارا في 2022، وهو العام الذي شهد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتبعاتها على سوق الطاقة.
وبينما ينفذ تحالف “أوبك+” اتفاقا ملزما لجميع أعضائه وآخر طوعيا لبعض الأعضاء لخفض إنتاج النفط بمجموع يتجاوز 5 ملايين برميل يوميا، إلا أن أسعار الخام ما تزال دون تطلعات التحالف البالغة قرابة 95 دولارا للبرميل.
ووفق توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، يبلغ متوسط الطلب اليومي على الخام عالميا 102.2 مليون برميل في 2023، على أن يصعد إلى 104.4 ملايين برميل يوميا في 2024.
في مقابلة مع الأناضول، يقول الخبير في الاقتصاد الدولي وشؤون الطاقة عامر الشوبكي، إن رزمة عوامل ستحدد أسعار النفط في 2024، تبدأ من النشاط الاقتصادي العالمي، ولا تنتهي ببدء البنوك المركزية، تخفيف سياستها النقدية.
إلا أن العام الجاري، افتتح على حربين الأولى في شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا، والثانية في الشرق الأوسط، تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتوترات الناجمة عنها سواء جنوبي البحر الأحمر أو جنوب لبنان.
** الصين والنشاط الاقتصادي
وبحسب الشوبكي، فإن النشاط الاقتصاد العالمي يعتبر أحد أهم العوامل التي ستحدد نمو الطلب على النفط الخام، خاصة من جانب الصين، وعودة انتعاش الطلب في الأسواق الرئيسية في آسيا وأوروبا.
وتباطأ نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، بفعل المخاوف من حدوث ركود، وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وتشديد السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية حول العالم.
وقال الشوبكي: “الصين ستكون بلدا رئيسا في تحديد نمو الطلب على النفط كثاني أهم العوامل .. الصين باتت هي محرك الطلب العالمي على الخام بسبب الاستهلاك العالي”.
“قدرة الصين على معالجة مشاكلها الاقتصادية، وأهمها قطاع العقارات الذي تعاني منه البلاد منذ أكثر من عام، وقدرتها على تحقيق نمو اقتصادي يفوق 5 بالمئة، سيكون أحد أبرز عوامل نمو الطلب على الخام”.
والصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بمتوسط 9.5 ملايين برميل يوميا وثاني أكبر مستهلك له بعد الولايات المتحدة، بمتوسط يومي 14 مليون برميل يوميا.
** خفض أسعار الفائدة
ويرى الشوبكي أن عودة البنوك المركزية خاصة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، لتخفيف السياسة النقدية، عبر خفض أسعار الفائدة، سيدفع نحو زيادة الطلب على الخام، لأنه سيقلل من كلفة النفط المقوم بالدولار.
كذلك، من شأن خفض أسعار الفائدة العالمية، زيادة الطلب على الاستهلاك، واستهلاك مزيد من النفط لتوليد الطاقة وزيادة الإنتاجية لتلبية الطلب المتصاعد.
ويرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة حاليا عند 5.5 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ عام 2001 بحسب البيانات التاريخية لأسعار الفائدة الصادرة عن الفيدرالي الأمريكي.
** تقليص فرص الركود
واعتبر الخبير في الاقتصاد الدولي وشؤون الطاقة، أن تقليص فرص حدوث ركود اقتصادي خاصة في الولايات المتحدة سيكون أحد العوامل المحددة لأسعار النفط في 2024.
وأشار إلى أن مخاوف دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود ما تزال قائمة، على الرغم من قرب انتهاء فترة التشديد النقدي، “إذ تظهر مؤشر أمريكية خاصة للسندات وعوائدها أن فرضية الركود ما تزال قائمة”.
ومن شأن الركود أن يقلل من فرص الاستهلاك ويرفع أعداد العاطلين عن العمل، وخفض السيولة في الأسواق، وهو ما تمكنت الولايات المتحدة من تجنبه في عام 2023.
** الإنتاج الأمريكي
وتجاوز إنتاج النفط الأمريكي المستويات التاريخية السابقة البالغة 13 مليون برميل يوميا، ليسجل في ديسمبر/كانون أول الماضي 13.2 مليون برميل يوميا.
يقول الشوبكي: “أسعار النفط الحالية ما تزال دون توقعات تحالف أوبك +، والسبب زيادة الإنتاج النفط الأمريكي الذي عوض جزئيا تراجعات إنتاج التحالف، إلى جانب دخول أعضاء جدد لخط الإنتاج مثل دولة غيانا”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار السيارات المستعملة في الأسواق والشعبة تكشف مفاجأة
شهدت الأسواق المصرية مؤخرًا انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السيارات المستعملة، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التراجع ومدى استمراريته.
في هذا السياق، أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن تحركات سوق السيارات المستعملة تعتمد في الأساس على العرض والطلب، حيث يكون البائع والمشتري هما من يتحكمان في هذه المعادلة.
كما أشار إلى أن انخفاض أسعار السيارات الجديدة كان له تأثير كبير على المستعمل.
ونستعرض من خلال "صدي البلد" العوامل التي أدت إلى انخفاض أسعار السيارات المستعملة، وأثر ذلك على السوق بشكل عام.
تحكم العرض والطلب في سوق السيارات المستعملةوفقًا لما ذكره خالد سعد، فإن سوق السيارات المستعملة يخضع في الأساس لآلية العرض والطلب، حيث يتحكم كل من البائع والمشتري في تحديد الأسعار بناءً على احتياجاتهم. في هذا السياق، أكد سعد أن لا أحد من الأطراف الخارجية يتدخل في هذه المعادلة، إذ أن السعر يحدده فقط الطلب على السيارة وعرضها في السوق.
وأشار إلى أن المواقع الإلكترونية ومنصات السوشيال ميديا أصبحت تُسهم بشكل كبير في زيادة الشفافية في الأسعار، حيث يمكن للمشتري التحقق من أسعار السيارات المستعملة بسهولة، مما يقلل من فرص التلاعب بالأسعار من قبل بعض البائعين.
العوامل المؤثرة في انخفاض أسعار السيارات المستعملةأحد أبرز الأسباب التي ساهمت في انخفاض أسعار السيارات المستعملة هو تراجع أسعار السيارات الجديدة.
وعندما تنخفض أسعار السيارات الجديدة، ينعكس ذلك بشكل مباشر على أسعار السيارات المستعملة، حيث يبدأ العديد من المشتريين في تفضيل شراء السيارات الجديدة بسبب الفارق في الأسعار.
وهذا يؤدي إلى انخفاض الطلب على السيارات المستعملة، مما يساهم في انخفاض أسعارها.
وأضاف خالد سعد أن هناك عدة عوامل أخرى تؤثر في سوق السيارات المستعملة، مثل حجم العرض في السوق وظروف الاقتصاد العام، بالإضافة إلى تطور تكنولوجيا السيارات، التي تجعل من السيارات القديمة أقل جذبًا للمستهلكين مقارنةً بالنماذج الأحدث.
الوعي الاستهلاكي وتأثيره على السوقوأوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات أن الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين قد زاد بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وخاصة مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي. وأصبحت أسعار السيارات المستعملة متاحة بسهولة على الإنترنت، مما يتيح للمشتري مقارنة الأسعار ومعرفة قيمتها السوقية الحقيقية.
الشراء عند الحاجة وليس للاستثمارونصح خالد سعد المواطنين بعدم شراء السيارات إلا في حال الحاجة إليها، وليس لمجرد الشراء أو الاستثمار، حيث أن شراء السيارات في ظل ظروف غير الحاجة الفعلية قد يؤدي إلى مزيد من التضخم في الأسعار ويساهم في عدم استقرار السوق.