رابطة حقوقية تندد بعرقلة مفاوضات الأسرى والمختطفين بين الأطراف بالأردن
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
نددت رابطة أمهات المختطفين، الجمعة، بعرقلة مفاوضات الأسرى التي كانت من المقرر أن تنطلق هذا الاسبوع في العاصمة الأردنية عمان، بعد تبادل اتهامات بين الطرق الحكومي والحوثيين بعرقلة المفاوضات.
وعبرت الرابطة في بيان لها أصدرته اليوم، عن تنديدها الشديد واستنكارها لعرقلة الجهود الأممية الرامية إلى الإفراج عن المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً، والمفترض انعقاد اجتماعها هذا الأسبوع في الأردن بعد عرقلة الجولة التي كان مقرر انعقادها في نوفمبر الماضي.
وقالت إن هذا السلوك غير المسؤول يقوّض القيم الأساسية لحقوق الإنسان ويعرقل كافة المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن. وأكدت على حق ابناءها المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً في الحياة والحرية والتي تعد من الحقوق الأساسية المكفولة للجميع.
ودعت المجتمع الدولي للوقوف بجدية أمام هذه الممارسات التي تنتهك هذه الحقوق الإنسانية والضغط على جميع الأطراف وإلزامهم بالتعاون الكامل مع الجهود الدولية والإقليمية للإفراج الفوري عن المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً، وضمان سلامتهم.
وحثت المجتمع الدولي على تبني تدابير حازمة لمنع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان وتأمين الحماية الكاملة للمدنيين في اليمن.
وشددت على إن استمرار الاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والمماطلة في الحلول لملف المختطفين الانساني يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية لأبنائنا المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً في السجون.
وجددت التأكيد على ضرورة استئناف المفاوضات السياسية والعمل على تحقيق السلام الشامل في اليمن وأول ملفاته ملف المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الموظف إذ يُحال قسراً على التقاعد المبكر.. مَنْ يتحمّل الضرر.؟!
#سواليف
كتب #موسى_الصبييحي
ما يحصل في القطاع العام من إنهاء لخدمات الآلاف من #الموظفين المستكملين لشروط #التقاعد_المبكر، لا يمكن اعتباره إلا #إحالة_قسرية غير مُبرَّرة على التقاعد المبكر، ومصادرة حق الموظف بالبقاء في عمله حتى إكماله السن القانونية الطبيعة للتقاعد وفقاً للتشريعات النافذة، وهي سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، وقد سبق أن أوضحت ذلك أكثر من مرة.
فالغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين لتقديم طلب الحصول على راتب تقاعد الضمان المبكر. فلا يسعهم أن يبقوا دون دخل، وليس أمامهم وفرة من فرص العمل لكي يحظوا بها.!
مقالات ذات صلة إعدام 4 أشخاص نهبوا شاحنات المساعدات في غزة 2025/05/27وبناءً عليه، وحيث أن التقاعد المبكر له تبعات وأضرار على الموظف المحال عليه، منها أنه يحصل على راتب مخفّض مدى الحياة، إذ يتم حسم نسبة من ناتج معادلة احتساب راتبه التقاعدي قد تصل إلى 20%، كما أنه لا يحصل على مبلغ الزيادة العامة على راتبه ومقدارها (40) ديناراً، وإنما على نصفها فقط، فيما يحصل على نصفها الآخر عندما يكمل سن الشيخوخة. كما أنه يُحرَم من زيادة “التضخم” السنوية ما لم يكمل سن الشيخوخة. ومن ناحية أخرى فإن القانون وضع عدداً من الضوابط والشروط في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر إلى العمل، وقد يُحجب راتبه بالكامل في حالة عدم انطباق شروط الجمع بين جزء من راتبه المبكر مع أجره من العمل المشمول بالضمان.
لأجل ذلك، وتحقيقاً للعدالة، وعدم الإضرار بالموظف الذي يجبَر على التقاعد المبكر، أرى أنه يجب أن يُصار إلى تعديل قانون الضمان بما يحمي الموظف والمؤمّن عليه في حالات الإحالة القسرية على التقاعد المبكر، بحيث تتحمل الجهة التي كانت سبباً في تقاعده المبكر كلفة الضرر الذي لحق به نتيجة ذلك، سواء ما يتعلق بالخصم من الراتب أو الزيادة العامة أو تبعات العودة للعمل من جديد، وأن يتم ربط راتبه بزيادة التضخم السنوية، فليس من العدل أن يُحرم منها.