الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية مغشوشة عبر مواقع التواصل
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
استشرت الأدوية المغشوشة خلال الآونة القليلة الماضية، في الأسواق، وزادت عمليات بيعها للمواطنين، بقصد التربح المالي، دون النظر إلى ضررها على صحتهم، ويكون البيع إما عن طريق الـ"أون لاين" أو بيعها في الأسواق المحلية، وقد واجه القانون مرتكبي هذه الجرائم، بعقوبات رادعة، تصل إلى الحبس والغرامة 100 ألف جنيه.
عاقب قانون العقوبات المتهمين بالحبس شهر غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وتصل لـ100 ألف جنيه، أما في حالة سبّبت العقاقير ضررًا مباشرًا على مستخدميها أو عاهة مستديمة، فتكون العقوبة حينها بالسجن مدة تبدأ من 3 سنوات، وغرامة تبدأ من 200 ألف جنيه لـ500 ألف جنيه.
لايفوتك||
كما غلّظ قانون العقوبات عقوبة الغش والتدليس في المادة رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون سنة 1994، وحدد عقوبات للشخص الذي يجلب تلك المنتجات من الخارج أو حتي تصنيعها دون ترخيص، وتكون عقوبته بالحبس مدة 7 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الادوية المغشوشة عقوبات حبس غرامة العقاقير عاهة مستديمة الأسواق المحلية قانون العقوبات ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
السجن عام وغرامة.. عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية بالقانون الجديد
أقرَّ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية، فقد نصت المادة (25) من مشروع القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
قانون المسئولية الطبية
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك