"الحصانة من العذاب".. فضل قراءة سورة الملك
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
"الحصانة من العذاب".. فضل قراءة سورة الملك.. سورة الملك هي إحدى السور في القرآن الكريم، تحمل الرقم 67، وتتألف من 30 آية، وتتناول السورة عدة مواضيع منها تأكيد السلطان الكوني لله والتذكير بقدرته وعظمته، وفيما يلي ملخص للمقال المطلوب.
وتبدأ سورة الملك بالتأكيد على القدرة الإلهية والخلق الرهيب الذي أبدعه الله.
نقدم لكم في السطور التالية أهمية سورة الملك:-
"نور يوم القيامة".. تعرف علي فوائد سورة الملك تعرف على.. المواضيع البارزة في سورة الملك أبرزها "التفكر في الأهوال الدنيوية".. الدروس المستفادة من سورة الملك1- توحيد الله:
تسلط السورة الضوء على توحيد الله وإشارة إلى سيطرته الكاملة على الكون، مما يعزز إيمان المسلم بالله الواحد القادر على كل شيء.
2- تذكير بالآخرة:
تذكير الإنسان باليوم الآخر والحساب الذي سيجري يعمل على توجيهه نحو الأعمال الصالحة وترك السيئات.
3- الدعوة إلى التفكر:
تحث السورة على التأمل في خلق الله والآيات التي تدل على عظمته، مما يدفع المؤمن إلى البحث والتفكر في علم الله وإعجاز خلقه.
نرصد لكم في السطور التالية فضل سورة الملك:-
"الحصانة من العذاب".. فضل قراءة سورة الملك1- حصانة من العذاب:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "سورة تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ تُقَرِّءُ فِي سَجْدَةِ الْقُرْآنِ، تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهِيَ سَبْعٌ وَعِشْرونَ آيَةً"، مما يبرز فضل قراءتها.
2- شفاعة يوم القيامة:
تُشير بعض الأحاديث إلى أن سورة الملك تشفع لقارئها في يوم القيامة، وتكون سببًا للنجاة من عذاب الله.
وتتناول هذه السورة مواضيع عظيمة تعزز الإيمان وتوجِّه الإنسان نحو الخير والتفكير في عظمة الله وخلقه، فقراءتها والتأمل في معانيها تشكل وسيلة قوية لتعزيز الروحانية والاتصال بالله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سورة الملك فضل سورة الملك سورة الملک من العذاب
إقرأ أيضاً:
بين النيابة والصفقات… من يخدم الوطن؟
بين #النيابة و #الصفقات… من يخدم #الوطن؟
بقلم: أ. د. محمد تركي بني سلامة
لم يعد الجدل الدائر حول أداء #مجلس_النواب محصوراً في حدود دوره التشريعي والرقابي، بل تجاوز ذلك إلى تساؤلات أعمق تتعلق بجوهر الممارسة السياسية ومصداقية المؤسسة التشريعية نفسها. فالمشهد الذي يتكرر عاماً بعد عام—وبالأخص تزايد طلبات رفع الحصانة عن بعض النواب بسبب قضايا مالية أو تجارية—أصبح ظاهرة مقلقة لا يمكن تجاهلها. إذ كيف لمجلس يُفترض أن يكون بيتاً للشعب أن يقف موقف الدفاع المستمر عن أعضائه في قضايا كان ينبغي ألا يقترب منها النائب أصلاً؟ وكيف للمواطن أن يثق بمؤسسة يتكرر فيها هذا النوع من الإشكاليات دون معالجة جذرية؟
إن ما يزيد #القلق_الشعبي أن بعض النواب يدخلون #البرلمان مثقلين بالديون، ويخرجون منه بنفس الحال وربما أسوأ، بينما يدخل آخرون وهم أصحاب أعمال محدودة ليغادروا وقد تضخمت ثرواتهم واتسعت مصالحهم. وهذا التباين الحاد بين من يدخل المجلس فقيراً ويخرج أكثر فقراً، ومن يدخله بثراء متوسط ويغادره ثرياً، يعكس اختلالاً في مفهوم النيابة ذاتها، ويثير أسئلة مشروعة حول كيفية استغلال بعضهم لموقعه التشريعي لتحقيق منافع شخصية.
مقالات ذات صلةفالعمل النيابي في جوهره تفويض سياسي يستند إلى ثقة الناس، وهذه الثقة لا تحتمل أن تختلط بالمصالح التجارية أو الحسابات الاقتصادية. والجمع بين التجارة والنيابة لا يعدّ مجرد خطأ شكلي، بل هو خلل في فلسفة الحكم وفكرة الفصل بين السلطة والمال التي تقوم عليها الديمقراطيات الحديثة. فالنائب الذي يتحرك بين مصالحه التجارية ومكتب المجلس لا يمكنه—واقعياً وأخلاقياً—أن يتحرّر من حسابات الربح والخسارة وهو يتعامل مع تشريعات اقتصادية أو استثمارية. وقد رأينا كيف تحوّلت بعض القوانين إلى بوابات خلفية تُمنح عبرها امتيازات خاصة أو تُهيَّأ من خلالها فرص اقتصادية لفئات محددة.
وما يضاعف أثر هذه المشكلة هو تنامي دور المال السياسي في العملية الانتخابية. فالمال الذي يُفترض أن يكون أداة للتنمية بات يُستخدم أداة للتأثير السياسي وشراء النفوذ. وعندما يدخل المال بهذا الشكل إلى الحياة البرلمانية، فإنه لا يكتفي بإفساد المنافسة الانتخابية، بل يمتد أثره ليصل إلى عملية التشريع ذاتها، فيحوّل المقاعد إلى ممتلكات خاصة تُدار باعتبارها استثماراً لا مسؤولية وطنية. ولا غرابة بعد ذلك أن يصبح المقعد النيابي لدى البعض طريقاً للثراء السريع، وأن تتحول الحصانة من حماية لممارسة الدور الرقابي إلى مظلة لحماية مصالحهم الخاصة.
ومع تكرار طلبات رفع الحصانة في السنوات الأخيرة، أصبح تأثير هذه الظاهرة مباشراً على صورة المجلس وهيبته. فكل قضية تتعلق بتشابك المال مع السياسة تعمّق فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسته التشريعية. والمجلس الذي ينشغل في الدفاع عن أعضائه بسبب قضايا مالية يفقد شيئاً من احترام الناس له، ويتراجع دوره في نظرهم من مؤسسة تشريعية رقابية إلى مؤسسة مثقلة بالأعباء الأخلاقية. ومن الطبيعي أن يشعر المواطن أن التشريع فقد نقاءه، وأن السياسة باتت محصورة بين أقليات مالية ونخب اقتصادية لا تمثّل الواقع الاجتماعي العام.
إن حماية العمل النيابي باتت ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل. ولا يمكن لهذه الحماية أن تتحقق بالوعظ الأخلاقي أو الأمنيات الطيبة، بل بتشريعات صارمة تمنع ممارسة أي نشاط تجاري للنائب خلال مدة عضويته، وتغلق الباب أمام تضارب المصالح، وتضع معايير واضحة للملاءة الأخلاقية والمالية قبل الترشح. فالمجلس الذي يريد أن يستعيد ثقة الناس لا بد أن يثبت أن النيابة ليست استثماراً، وأن الحصانة ليست حماية للمصالح، وأن التشريع ليس مجالاً للمساومة.
لقد أثبتت التجربة أن التجارة والنيابة لا يجتمعان، وان اجتمعا يكون الوطن هو الخاسر الاكبر ، وأن تكرار القضايا المالية وطلبات رفع الحصانة ليس عرضاً جانبياً بل نتيجة حتمية لغياب الفصل بين السلطة والمال. وعندما يدفع الوطن فاتورة هذا الخلل، يصبح إصلاحه مسؤولية الجميع ، قبل فوات الاوان .
البرلمان، لكي يكون بيتاً للناس، لا بد أن تخلو أروقته من ذوي المصالح المتشابكة، وأن تظل قراراته نابعة من ضمير وطني لا من دفاتر حسابات. فخدمة الأمة مسؤولية، لا صفقة، والنيابة أمانة، لا استثماراً عابراً.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية