التحقيقات تكشف عن سبب إنهيار سدا درنة في ليبيا
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
توقيف 14 متهما
كشفت التحقيقات التي أجرتها الجهات المسؤولة في ليبيا عن الأسباب التي أدت إلى وقوع كارثة إنهيار سدين في مدينة درنة قبل 3 أشهر وخلفت 4540 ضحية ودمارا هائلا في البنى التحتية للمدينة.
وأعلنت هيئة النيابة العامة الليبية نتائج التحقيقات في حادثة انهيار سدي "البلاد" و"سيدي بو منصور" في درنة إثر إعصار "دانيال"، مؤكدة أن الإهمال سبب الكارثة التي سبيت أرواح الآلاف من العرب والاجانب.
وأضافت أن الأدلة والتحقيقات أثبتت وجود إهمال في صيانة السدين، إلى جانب عدم وجود منظومة إنذار تعمل خلال الكوارث، وإهمال عمليات تنظيف الفتحات العلوية، وكذلك تجاهل أعمال الصيانة الدورية.
كما بينت أن نظام التصريف في الوادي لا يعمل بالصورة التصميمية لتراكم الأوساخ منذ عام، دون أي مخططات صيانة، لافتتا إلى أنه تم رصد تشققات وتسربات كبيرة للمياه في السدين المنهارين.
14 متهماوقال التحقيق إنه تم توقيف 14 متهما على ذمة التحقيقات من بينهم رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، وعدد من المسؤولين بالموارد المائية وهيئة السدود في المدينة دون ذكر أسمائهم.
كما وأصدرت النيابة العامة نشرة حمراء في حق 2 من المتهمين الفارين خارج الحدود الليبية دون أن تسميهم.
كارثة هائلةوكانت ليبيا شهدت في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي البلاد، كارثة هائلة، حيث غمرت المياه مناطق أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، عدا عن درنة، التي كانت المتضرر الأكبر بسبب انهيار سدين كانا يحبسان المياه الخاصة بالوادي الموجود في المدينة، مما تسبب بتدفق المياه منه بقوة جارفة أخذت معها كل ما في طريقها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ليبيا السدود اعصار ضحايا
إقرأ أيضاً:
كارثة اقتصادية ستحل بـإسرائيل حال توسيعها رقعة الحرب تجاه لبنان
حذرت تقرير صحفي الاحتلال الإسرائيلي من مغبة المغامرة بتوسيع الحرب تجاه لبنان، مؤكدة أن ذلك يعني كارثة اقتصادية ستحل بـ"البلاد".
الخبير الاقتصادي ايتان افرئيل يرى أن الحرب على غزة كلفت حتى الآن 250 مليار شيكل (الدولار 3.72 شكيل). ويؤكد أن هذا المبلغ يخلق فجوة كبيرة في ميزانية الدولة وعجز بلغ في أيار 7.2 بالمئة من الناتج المحلي، ويمكن أن يصل في هذه السنة إلى 8 بالمئة.
ويحذر افرئيل في مقال بصحيفة "هآرتس" العبرية من أنه رغم ذلك فإن نتنياهو و ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يريدون الذهاب إلى حرب أخرى مع حزب الله في لبنان.
العملية في لبنان ستكلف مليارات الشواكل
إلى جانب النفقات العسكرية المباشرة، التي ستشمل إخلاء منطقة الشمال حتى مدينة حيفا، يجب حساب أيضا حجم الأموال التي لن تدخل إلى ميزانية الدولة بسبب الهبوط المتوقع في النشاطات الاقتصادية وانخفاض المداخيل من الضرائب.
الجهة الوحيدة التي نشرت تقدير اقتصاديا لهذا السيناريو هو معهد "أهارون للسياسة الاقتصادية"، في كلية الاقتصاد في جامعة رايخمان. حسب تقدير المعهد فإن حرب "لبضعة أشهر" في لبنان ستقود الدولة إلى نمو سلبي، 2 بالمئة في العام 2024. وبالتالي، خسارة بعشرات مليارات الشواكل في مداخيل الضرائب بسبب فقدان النشاطات الاقتصادية.
وقبل توسيع الحرب ضد لبنان، تساءل افرئيل حول كيفية تمويل حرب مقابل حزب الله: "المخازن تفرغ من الأسلحة. والتدريج الائتماني يتراجع. والاقتصاد يراوح مكانه ويواجه صعوبات في الحلبة الدولية، وفي الحرب القادمة سيكون أصعب أكثر على الحكومة لتمويلها".
وأضاف أن "ثمن الحرب سيلحق ضررا شديدا بمستوى حياة أي إسرائيلي، وسيقود الاقتصاد إلى سنوات ضائعة طويلة بمراوحة مكانه أو انتعاش بطيء؛ واتساع فجوات كبيرة مجددا بين إسرائيل وبين اقتصادات الغرب".
وأشار إلى ثلاث إمكانيات متاحة أمام الحكومة كمصادر تمويل استمرار الحرب على غزة وتوسيع الحرب في لبنان، وهي: رفع الضرائب، وتقليص ميزانيات الإنفاق المدني، والحصول على قروض من مستثمرين أجانب ومواطني الدولة، من خلال إصدار سندات دين خارجية وداخلية.
وتدهور جدا وضع إسرائيل المالي منذ الجائحة. وخفضت اثنتان من بين شركات التصنيف الائتماني الثلاث تدريج "إسرائيل" بدرجة واحدة، وأوضحتا أن حربا كبيرة ضد لبنان ستؤدي إلى تخفيض آخر. "والأخطر من ذلك، أن فوائد سندات الدين تظهر أن مستوى "إسرائيل" انخفض فعليا إلى مستوى (BBB+)، الذي يعني دفع فوائد مرتفعة جدا على أي دَين آخر تصدره الدولة.
ويتوقع في وضع كهذا أن تقلص الحكومة ميزانيات وزارات، وخاصة ميزانيات التعليم والصحة والرفاه، وكذلك ميزانيات إقامة بنى تحتية مدنية. وسينتج عن ذلك انكماش آخر في النشاط الاقتصادي إلى جانب تراجع كبير في الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، وسيضطر المواطنون إلى شراء خدمات كهذه من مالهم الخاص، الأمر الذي سيزيد غلاء المعيشة ويمس بمستوى الحياة.
كذلك يتوقع رفع نسب الضرائب، وفي مقدمتها ضريبة القيمة الإضافية. وخطوة أخرى قد تقدم عليها الحكومة ستكون بسحب أموال من ودائع التقاعد، من خلال إلغاء إعفاءات وامتيازات ضرائب على ودائع التقاعد. وقد تلجأ الحكومة إلى فرض ضرائب على الذين يملكون أكثر من شقة وإلغاء الإعفاء من الضريبة على الذين يؤجرون شققا يملكونها.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك