وكالة «صونا» تبرز تأكيد الرئيس السيسي وقوف مصر إلى جانب الصومال
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أبرزت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) ردود الأفعال الرافضة بشدة الاتفاقية المزعومة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال بشأن استخدام منفذ بحري والتي جرت في الأول من الشهر الجاري، وعلى رأسها الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود.
وأشارت (صونا) - في تقرير لها اليوم السبت - إلى تأكيد الرئيس السيسي، خلال الاتصال، موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب الصومال الشقيق ودعم أمنه واستقراره، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين مصر والصومال وسبل تطوير التعاون المشترك، واستمرار التنسيق وتعميقه في مختلف المجالات، بما يتفق والطبيعة التاريخية للعلاقات بين البلدين.
ونوهت بتأكيد بيان وزارة الخارجية على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيها، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، وحق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده، معربة عن تقدير مصر لخطورة تزايد التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، والتي تقوض من عوامل الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها.
ولفتت الوكالة الصومالية إلى تأكيد مصر على ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، ومبادئ الاتحاد التي تنص على ضرورة احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال وعدم تدخل أي دولة عضو في الشئون الداخلية لدولة أخرى، مطالبة بإعلاء قيم ومبادئ التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق مصالح شعوب المنطقة، والامتناع عن الانخراط في إجراءات أحادية تزيد من حدة التوتر وتعرض مصالح دول المنطقة وأمنها القومي للمخاطر والتهديدات.
وأشارت (صونا) إلى الاتصال الهاتفي بين الرئيس الصومالي والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وتأكيد المسئول الأوروبي موقفه الداعم لوحدة وسيادة واستقلال الصومال.
كما نقلت الوكالة الصومالية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قوله إن بلاده تشعر بالقلق إزاء الأزمة الدبلوماسية في القرن الإفريقي، وتؤكد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه داخل حدوده عام 1960، منوهة بتجديد السفارة البريطانية في مقديشيو التأكيد على احترام المملكة المتحدة الكامل لسيادة الصومال وسلامة أراضيه، وضبط النفس والحوار لحل القضايا بالطرق السلمية.
ولفتت (صونا) إلى إعراب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي عن قلقه إزاء التوتر الناجم عن توقيع مذكرة تفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، داعيا إلى الهدوء والاحترام المتبادل بين البلدين وتجنب أي عمل من شأنه الإضرار بالعلاقات الطيبة بينهما، مشددا على ضرورة احترام الوحدة والسلامة الإقليمية والسيادة الكاملة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بما في ذلك الصومال وإثيوبيا.
ونوهت إلى رفض الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لأي عمل ينتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، مجددة تضامن المنظمة مع الصومال، وضرورة احترام سيادته وسلامته الإقليمية، وضرورة العمل على الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
ونقلت الوكالة الصومالية عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، رفض وإدانة الجامعة لأي مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل.
وأشارت (صونا) إلى تأكيد البرلمان العربي على رفضه التام لأية محاولات لانتهاك سيادة واستقلال ووحدة الصومال، مطالبا إثيوبيا بالالتزام بقواعد ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على أن أمن واستقرار الصومال واحترام سيادتها هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
كما أدان عدد من الدول الإفريقية مذكرة التفاهم التي أبرمتها إثيوبيا مع إدارة أرض الصومال، مشددين على تضامنهم بشكل كامل مع الصومال، وضرورة احترام سيادة الصومال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الاتحاد الأوروبي الدول الإفريقية وكالة الأنباء الصومالية ارض الصومال استقرار الصومال منفذ بحري سیادة الصومال ضرورة احترام على ضرورة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء جامعة مدينة السادات الاهلية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم267 لعام 2025 بإنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية، واعتماد 7 كليات وهم: (كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - كلية الأعمال - كلية الطب البيطري - كلية السياحة والفنادق - كلية الصيدلة - كلية علوم الرياضة).
وتوجهت الدكتوره شادن معاويه، رئيس جامعة مدينة السادات بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه لإنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية، موجهاً بتقديم جميع أوجه الدعم بإنشائها وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايده من الطلاب أبناء محافظات المنوفية والبحيرة، حيث تحقق الحلم ليصبح حقيقة علي ارض المقر الجديد بالجامعة منطقة ال٥٠٠ فدان.
كما توجهت رئيس الجامعة بالشكر والتقدير للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي علي مجهوداتهم المبذوله ودعمهم، لتكون جامعة مدينة السادات الأهلية نقطة انطلاق وانفراد بالتميز والتقدم.
وفى سياق متصل أشار الدكتور ماهر مصباح إلى أن الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، كما أنها مزودة بأحدث النظم التعليمية والبنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى معامل مجهزة بأحدث الأجهزة، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، حيث يُعاد استثمار الإيرادات في تطوير البنية التحتية والمعلوماتية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتأهيل الطلاب وفقًا لمتطلبات سوق العمل.
وأضاف أمين مجلس الجامعات الأهلية، أن الجامعات الأهلية تُعد من جامعات الجيل الرابع، حيث تعتمد على أحدث النظم التعليمية الدولية، ومجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية لخدمة العملية التعليمية والتدريبية والبحثية، كما أنها تقدم برامج دراسية بينية حديثة تُواكب متطلبات وظائف المستقبل.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الجامعات الأهلية الجديدة استكملت مواردها المادية والبشرية لتكون جاهزة لبدء الدراسة بها، اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2025/2026، مشيرًا إلى أن عدد الجامعات الأهلية ارتفع إلى 32 جامعة بعد صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة جديدة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للجامعات في مصر ليصبح 128 جامعة بعد أن كان 50 جامعة فقط عام 2014، وهو ما يؤكد حجم الاستثمارات الضخمة في منظومة التعليم العالي، والتوسع الكبير في إنشاء الجامعات، لاستيعاب الإقبال المتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعي، حيث يصل عدد الملتحقين بالجامعات والمعاهد العليا إلى 3.8 مليون طالب، خلال العام الدراسي الحالي، ومتوقع أن يصل إلى 5 مليون طالب خلال عام 2030.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية