قضية شرف.. تحقيقات موسعة مع المتهمين بإنهاء حياة صاحب شركة وسكرتيرة بالمعصرة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تجري النيابة العامة تحقيقات موسعه مع المتهمين الاربعة في واقعة إنهاء حياة صاحب شركة والسكرتيرة داخل مكتبه بالمعصرة بمحافظة القاهرة ، حيث وجهت لهم تهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد للمجني عليه والقتيلة ، حيث قررت النيابة ضبط واحضار المتهمين الهاربين وهم شقيقي القتيل .
كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد نجحت في القبض على ٤ من المتورطين في واقعة قتل صاحب شركة للأسمدة الزراعية والسكرتيرة داخل مقر شركته بحي المعصرة بالقاهرة ، وجاري البحث عن ٢ هاربين ، بعد أن تلقي قسم شرطة المعصرة بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة صاحب شركة والسكرتيرة داخل مكتبه الخاص بدائرة القسم.
انتقلت أجهزة الأمن إلى محل البلاغ وتبين من الفحص والتحري أن السكرتيرة الخاصة بالشركة تربطها علاقة غير شرعية بالمجني عليه بعد انفصاله عن زوجته .
تم رفع البصمات من مسرح الجريمة وتشكيل فرق بحث لسرعة تحديد المتورطين في الواقعة وضبطهم ، حيث نجحت الأجهزة الأمنية خلال ساعات في تحديد ٦ متهمين متورطين في الحادث بينهم ٣ من أشقاء السكرتيرة (٢ رجال) هاربين وفتاة تم ضبطها ، كما تم ضبط ٣ من أصدقاء أشقاء السكرتيرة .
وقرر المتهمون الـ ٤ المضبوطين انهم ليلة ارتكاب الجريمة ذهبوا الي مكتب صاحب الشركة بالمعصرة ونشبت مشادة بينهم بسبب رفضه الزواج من السكرتيرة لتسببه في فقد عذريتها حسبما قالوا في اعترافاتهم ، فتعدوا عليه بالضرب باستخدام سكين ليسقط قتيلا ، وحتي يتخلصوا من الفضيحة قاموا بذبح شقيقتهم ولاذوا بالهرب الي ان تم تحديد وضبط ٤ منهم وجاري البحث عن ٢ من اشقاء السكرتيرة ،
تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة المعصرة النيابة العامة تحقيقات موسعة تحقيقات علاقة غير شرعية واقعة قتل صاحب شرکة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تذيع مرافعتها بقضية المتهمين بالتسبب فى انفجار خط غاز أكتوبر
أذاعت النيابة العامة منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" مرافعتها فى القضية رقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر والمعروفة إعلاميًا بـ"انفجار خط غاز أكتوبر".
ويذكر أن النيابة العامة أمرت بإحالة ستة متهمين من موظفى شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما –عن طريق مناقصة عامة– تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، فى وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثمانى مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.
وفى إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.
وقد أسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولى شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلى من الاستشارى المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.
كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
وتؤكد النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفى وجود أى تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها فى هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التى تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه فى وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.
مشاركة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»