َإجتماع للجنة الخماسية في باريس يسبق عودة لودريان
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كتب جوني منيّر في "الجمهورية": من المنطقي أن تكون ايران تريد اقتناص الحد الأقصى من المكاسب الاقليمية بدءا من بسط نفوذها على البحر الأحمر ، لكن الجواب الأميركي جاء سلبيا. وأغلب الظن أن واشنطن تدرك وجود نقاط ضعف عدة داخل ايران بدءا من الاقتصاد الصعب الى تململ شريحة الشباب من عدم وجود إطار تجديدي وهو ما ظهر خلال الاحتجاجات الشعبية، ووصولا الى حماية استمرارية النظام القائم.
ومن هذه الزاوية يمكن تفسير الرسالة الدموية التي جرى توجيهها في ايران بالقرب من مرقد قاسم سليماني وفي الذكرى الرابعة لاغتيال من كان يتولى مسؤولية تركيز النفوذ الاقليمي لايران.
ومن هذه الزاوية ايضا يمكن قراءة اغتيال المسؤول البارز في الحرس الثوري الايراني والذي يتولى حصرا ملف التواصل مع سوريا.
ومن الزاوية نفسها أيضا يمكن قراءة إغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية في رسالة متعددة العناوين. التأكيد ايران لن تسلم بسهولة. أغلب الظن أنها ستبرز "مخالبها" ولو تحت سقف محدد ، إن في البحر الأحمر رغم الوساطة الناشطة التي تتولاها سلطنة عمان ، أو في سوريا رغم الصمت الروسي والذي هو أقرب الى الموافقة على ما يحصل، أو في الضفة الغربية حيث تبقى الساحة المثالية لتوجيه ضربة الانتقام لاغتيال العاروري وهو الذي كان يتولى مسؤوليتها. وأيضا في لبنان حيث الحرب الصغيرة الدائرة في الجنوب مرشحة لحماوة أكبر ولو تحت السقف المحدد. أضف الى ذلك أن المطروح ترتيب تفاهمات سياسية جديدة تحت عنوان تنفيذ القرار 1701 وتثبيت الحدود اللبنانية الجنوبية.
هذا اضافة الى الأزمات الداخلية الصعبة وفي طليعتها الاستحقاق الرئاسي.
الاعتقاد السائد بأن اغتيال العاروري يؤشر لبدء مرحلة جديدة من الاغتيالات. إلا أن الحسابات لا تقف هنا فقط، بل ثمة اسئلة ملحة وتتعلق باليوم التالي تحديدا. منها مثلا ما يتعلق بصورة المخيمات الفلسطينية في لبنان مستقبلا. كذلك عن تداعيات تحول حركة حماس الى تنظيم سري غير مرئي في حال نجحت اسرائيل في القضاء على تركيبتها العسكرية. والأهم مستقبل الساحة السنية في لبنان والتي تعاني أساسا من فراغ على مستوى القيادة، وكيفية تفاعلها مستقبلا مع هذه التأثيرات. وبالتالي فان هذه الملفات اضافة الى الملفات الأخرى المعروفة لا بد أن تكون موضوعة على الطاولة خلال البحث بمستقبل الأزمة اللبنانية. لكن ووفق ما رشح من معلومات فان الاتصالات الدائرة بين الدول الخمس المعنية بالملف اللبناني تبحث إمكانية عقد اجتماع لها في بحر الشهر الحالي في باريس لترتيب برنامج التحرك والذي سيحمله معه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان خلال جولته المقبلة، كما الموفد القطري.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الرئيس العراقي السابق يتولى منصب المفوض السامي لشئون اللاجئين
أعلنت الأمم المتحدة تعيين الرئيس العراقي السابق، برهم صالح، في منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين، خلفاً للإيطالي فيليبو غراندي، الذي شغل المنصب منذ عام 2016.
ويبدأ صالح مهامه رسميًا في الأول من يناير 2026، في ولاية مدتها خمس سنوات، بعد موافقة أولية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على أن يتم تأكيد التعيين لاحقًا من قبل اللجنة التنفيذية للمفوضية.
ويأتي هذا التعيين في مرحلة حرجة على صعيد اللجوء والنزوح العالمي، حيث بلغت أعداد اللاجئين والنازحين مستويات قياسية غير مسبوقة. وتشير التقديرات إلى أن أعداد الأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد والكوارث تضاعفت تقريباً مقارنة بعام 2016، مع تصاعد النزاعات المزمنة وآثار التغير المناخي، ما يزيد من تعقيد الأزمات ويضع ضغوطاً كبيرة على أنظمة الاستجابة الإنسانية.
تنوع سياسيويمثل اختيار صالح تحولًا عن النمط السائد منذ عقود، إذ اعتاد المنصب أن يشغله مسؤولون من الدول الغربية الكبرى الممولة الرئيسة للمفوضية. ويعد هذا التعيين إشارة إلى تعزيز التنوع الجغرافي والسياسي في قيادة المؤسسات الأممية، مع تسليط الضوء على خبرة صالح السياسية والأكاديمية وقدرته على التعامل مع ملفات إنسانية معقدة تتقاطع فيها الأبعاد المحلية والإقليمية والدولية.
ويتمتع برهم صالح بخلفية سياسية رفيعة، فقد شغل مناصب عدة في العراق أبرزها رئاسة الجمهورية، وهو من كردستان العراق وحاصل على تعليم هندسي في بريطانيا، ما يمنحه رؤية شاملة لإدارة الأزمات وتنسيق الجهود الدولية.
تحديات غير مسبوقةوتواجه المفوضية السامية لشئون اللاجئين تحديات غير مسبوقة، ليس فقط من حيث حجم الأزمات وعدد اللاجئين، بل أيضًا بسبب ضغوط التمويل، إذ شهدت السنوات الأخيرة تراجعاً في مساهمات بعض الدول الكبرى، بينما حولت أخرى جزءاً من إنفاقها إلى مجالات الدفاع والأمن. هذا الواقع يفرض على صالح منذ بداية ولايته التعامل مع معادلة صعبة بين تزايد الاحتياجات الإنسانية ونقص الموارد المالية.
ويمثل التعيين فرصة لصالح لتعزيز الجهود الدولية في حماية اللاجئين، وتطوير سياسات دعم فعالة، والعمل على حشد التمويل والدعم السياسي الضروري لتخفيف معاناة الملايين من الأشخاص المتضررين حول العالم.