مصدر أمني: الداخلية تنجح في ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 780 مليون جنيه خلال 3 أسابيع فقط
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كشف مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية النقاب عن نجاح الأجهزة الأمنية المعنية في ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 780 مليون جنيه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وأوضح المصدر الأمني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وجه بتكثيف الجهود لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم غسل الأموال، والكسب غير المشروع، لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.
وقال إن الأجهزة الأمنية نجحت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير إدارة، ومحاسب سابقاً بإحدى الشركات؛ لقيامهما باستغلال طبيعة عملهما خلال فترة عملهما بالشركة، وتزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية تفيد - على خلاف الحقيقة - بطلبها شراء عقاقير طبية من الشركة، حيث تمكنا من الاستيلاء على بضائع تجاوزت قيمتها 40 مليون جنيه، وقاما بتسوية عهدتهما وإخفاء العجز المالي الناتج عن قيمة البضائع المستولي عليها، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي.
وأضاف أنه تم أيضا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة القاهرة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، والتي بلغت 30 مليون جنيه، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الجهات الحكومية "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه باستغلال طبيعة عمله وارتكاب أعمال كسب غير مشروع مما نتج عنه تكوين ثروة مالية كبيرة بلغت نحو 20 مليون جنيه، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، والتي بلغت 70 مليون جنيه.
وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شريك بإحدى شركات الاستثمار العقاري، سبق إتهامه والحكم عليه في 91 قضية "نصب ، شيك بدون رصيد"، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له "على خلاف الحقيقة"، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية بلغت 150 مليون جنيه، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة ملابس جاهزة (يحمل جنسية أجنبية - له معلومات جنائية)، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة"، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، والتي بلغت 50 مليون جنيه.
وتابع أنه تم كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة توريدات عمومية مقيم بالجيزة، لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي تمثل في إنشاء وإدارة 29 موقعا إلكترونيا وسيرفرا يستخدمها في بث المحتوى المقرصن (أفلام - مسلسلات "عربية وأجنبية")، والمملوكين لعدد من شركات الإنتاج، وإعادة توزيعها لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون، مما مكنه من تحقيق 3 ملايين جنيه ومحاولة غسلهم لإصباغهم بالصبغة الشرعية، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة مطروح، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، والتي بلغت 125 مليون جنيه، وحيال رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع، مقيم بمحافظة الجيزة، لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية بلغت 10 ملايين جنيه.
ولفت المصدر الأمني إلى أنه تم كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة توريد ملابس جاهزة، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، والتي بلغت 50 مليون جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر، وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، والتي بلغت 41 مليون جنيه، وحيال مدير مبيعات بإحدى الشركات "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، والتي بلغت 80 مليون جنيه.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال 4 أشخاص، منهم سيدتان، "لأحدهم معلومات جنائية"، وجميعهم مقيمون بمحافظة جنوب سيناء؛ لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وتكوينهم ثروة كبيرة جراء نشاطهم الإجرامي، بلغت 70 مليون جنيه، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانوينة حيال شخصين؛ لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، تحت زعم تسفيرهم للخارج، بما قيمته 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صيدلي وصيدلانية "لهما معلومات جنائية"؛ لامتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية بلغت 21 مليون جنيه.
ولفت المصدر الأمني إلى قيام جميع المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غسل أموال وزارة الداخلية الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة القاهرة المصدر الأمنی مقیم بمحافظة تلک الأموال غیر المشروع ملیون جنیه والتی بلغت غسل أموال أنه تم
إقرأ أيضاً:
حملات شرسة على مافيا الإتجار بالعملة.. 250 مليون جنيه في قبضة الأمن
تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة المتورطين في قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ضمن خطة شاملة لمواجهة الممارسات التي تهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وفي أحدث التحركات الأمنية، نجحت الداخلية في ضبط قضايا تجاوزت قيمتها الإجمالية 250 مليون جنيه خلال شهر واحد، في إطار تنسيق مشترك بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وعدد من مديريات الأمن.
وتأتي هذه التحركات استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية للتصدي لجرائم المضاربة على أسعار العملات الأجنبية، وإخفائها عن التداول الرسمي، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية مباشرة على سعر الصرف، والاستقرار النقدي، والمناخ الاستثماري في مصر.
جريمة منظمة
تجارة العملة في السوق السوداء لا تقتصر على بيع وشراء بسيط بعيد عن أعين الرقابة، بل ترتبط في كثير من الأحيان بشبكات منظمة تمتد علاقاتها خارج الحدود، تستغل الأزمات الاقتصادية العالمية لتحقيق أرباح طائلة، دون مراعاة للتأثير الكارثي الذي تتركه على الاقتصاد القومي.
ويؤكد اللواء دكتور أحمد كساب، الخبير الأمني أن جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي أصبحت واحدة من الجرائم الاقتصادية التي تستوجب المواجهة الحاسمة، ليس فقط لأنها تخالف القوانين المنظمة للتعاملات المالية، ولكن لأنها تؤدي إلى خلق سوق موازية تتحكم في سعر الصرف بشكل غير مشروع، وتضعف من القدرة على إدارة السياسة النقدية.
جهود الداخلية: ضربات استباقية
في السياق ذاته، تكشف البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية أن الحملات الأخيرة استهدفت عدة محافظات، وشملت ضبط متهمين تورطوا في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق البنوك، مستخدمين في ذلك شركات وهمية ومكاتب غير مرخصة، إلى جانب وسطاء يعملون عبر وسائل الاتصال الحديثة.
الحملات تعتمد على معلومات دقيقة وتحريات موسعة ترصد تحركات المشتبه فيهم بدقة، كما يتم التعاون مع الجهات الرقابية والمالية لضبط الأدلة وتحريز الأموال المتداولة في تلك العمليات، والتي غالبًا ما تكون بمبالغ ضخمة.
عقوبات رادعة
وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، فإن من يثبت تورطه في الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية يواجه عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات، وغرامات مالية لا تقل عن مليون جنيه، وقد تصل إلى مثلي المبلغ محل الجريمة.
كما يحق للنيابة العامة التحفظ على الأموال المضبوطة والتحقيق في مصدرها، خصوصًا إذا ارتبطت بأنشطة غسل أموال أو تمويل غير مشروع.
القانون المصري لا يتهاون مع هذه الجرائم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث تُصنف هذه الأنشطة باعتبارها أفعالاً تؤثر على الأمن القومي الاقتصادي، وتُعطي جهات التحقيق صلاحيات موسعة لتوقيف المتهمين والتحفظ على ممتلكاتهم.
المواجهة تحتاج إلى جانب توعوي
رغم نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من القضايا، يرى خبراء الاقتصاد والأمن أن المواجهة تتطلب استراتيجية شاملة تتضمن إلى جانب الملاحقة الأمنية، إصلاحات تشريعية وإجراءات توعية مجتمعية.
في مجمل الأمر، يبدو أن الدولة عازمة على توجيه رسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه العبث بالاقتصاد، سواء عبر السوق السوداء للعملة أو غيرها من الجرائم الاقتصادية، فمع كل قضية يتم ضبطها، ومع كل مبلغ تتم مصادرته، تتجدد الثقة في قدرة الأجهزة الأمنية على حماية الاقتصاد، في وقت تتزايد فيه التحديات الداخلية والخارجية.
تظل السوق السوداء للعملة واحدة من أكبر التحديات أمام أي دولة تسعى للاستقرار النقدي، لكن الحسم الأمني، المصحوب بوعي شعبي وتشريعات صارمة، قد يكون السبيل الأمثل لإغلاق هذا الباب أمام المتربصين بالاقتصاد المصري.
مشاركة
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين