مباحثات إيطالية وكندية لتهدئة الصراع في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
ناقشت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي ونظيرها الإيطالي أنطونيو تاجاني الصراع في الشرق الأوسط وتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا .
وكتبت ميلاني جولي في منشور عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد: "يسعدني التواصل مع نظيري الإيطالي أنطونيو تاجاني لمناقشة رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع هذا العام".
وأضافت: "لقد ناقشنا الصراع في الشرق الأوسط والحاجة إلى مواصلة دعم نضال أوكرانيا من أجل الحرية ومشاركتنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
يذكر أن كندا قدمت لأوكرانيا مساعدة عسكرية تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار دولار، وقد تجاوز إجمالي المساعدات الكندية المتنوعة لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدات الإنسانية والمالية، 7.5 مليار دولار منذ بداية العام الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة خارجية كندا الشرق الاوسط إيطاليا اوكرانيا مساعدة عسكرية المساعدات الكندية المساعدات الانسانية
إقرأ أيضاً:
حضرموت تطلق أدق نموذج عددي للتنبؤات الجوية على مستوى الشرق الأوسط
أعلن مركز الإنذار المبكر بمحافظة حضرموت عن إنجازه مرحلة متقدمة في مجال التنبؤات الجوية، بإطلاقه نموذجًا عدديًا عالي الدقة يغطي محافظة حضرموت بدقة تصل إلى 1 كيلومتر، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، على أن تشمل المرحلة الثانية بقية المحافظات اليمنية وبحر العرب.
وأوضح المركز في بيان رسمي أن هذا التقدم العلمي جاء ثمرة شراكات مع مراكز بحثية عالمية ودعم من جهات مانحة خارجية، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يُعد الأدق على مستوى الشرق الأوسط بعد مشروع "مطر" التابع للأرصاد الجوية الإماراتية، ومشروع مركز جدة الإقليمي المرتبط بجامعة "كاوست" السعودية ضمن مشروع "شاهين".
وأكد المركز أن هذا المشروع الريادي تم إنجازه بجهود ذاتية وفريق شاب متخصص من كوادر محافظة حضرموت، ليصبح بذلك ثالث مركز عربي يدخل هذه المنظومة الرقمية الحديثة، مما يسهم في رفع كفاءة ودقة التنبؤات العددية الجوية، التي تتطلب موارد تشغيلية ضخمة لضمان استمرارية العمل خلال الفترات المقبلة.
ووفقًا للبيان، فإن النموذج الجديد بدأ بتقديم مخرجات دقيقة تشمل توقعات هطول الأمطار على المرتفعات الغربية لليمن خلال الساعات القادمة، ما يعزز من قدرة الجهات المعنية على التعامل المبكر مع المخاطر المناخية وتقليل آثارها على السكان.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية