عبيدات يطالب بتكثيف الرقابة وضبط عمليات البيع التي تتم بطرق غير رسمية

طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، تخفيض الكميات التي يتم تصديرها لبعض أنواع الخضار، لحاجة السوق المحلي لها.

وقالت الجمعية الأحد، إن أسعار بعض أنواع الخضار بدأت بالارتفاع، لافتة الى أنها سلع أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.

وأشار رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، في بيان اليوم الأحد، الى أن الجمعية تلقت شكاوى عديدة من المواطنين تتعلق بارتفاع أسعار بعض أنواع الخضار مثل البندورة والخيار والبصل الأحمر والفلفل الأخضر بجميع أنواعه، نتيجة لعمليات التصدير التي تمت خلال الفترة الماضية، بالرغم من حاجة السوق المحلي لها، خاصة وأنها سلع أساسية تحتاجها الأسر بشكل يومي.

وطالب عبيدات بتكثيف الرقابة وضبط عمليات البيع التي تتم بطرق غير رسمية، ما يكبد خزينة الدولة خسائر مالية تذهب لغير مستحقيها من الرسوم المفروضة عليها.

ونوه الى أن هذه العمليات غير القانونية ستعمل على زيادة حلقات البيع من تاجر إلى آخر، ما ينعكس سلبا على السعر النهائي الذي سيدفعه المواطن الذي يعيش ظروف صعبة.

ودعا عبيدات المواطنين إلى التقنين من شراء هذه السلع والاكتفاء بشراء ما يحتاجونه لفترة قصيرة، خاصة أنها سريعة التلف ولا يمكن تخزينها لفترات طويلة، كما أن الشراء بكميات كبيرة سيزيد من الطلب على حساب الكميات المعروضة، وبالتالي ارتفاع أسعارها.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الأردن الخضروات

إقرأ أيضاً:

ممنوع البيع بدون وصفة .. الصيدليات أمام قانون صارم وعقوبات مشددة

شدّد قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضرورة التزام الصيدليات بعدم صرف الأدوية أو المستحضرات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة إلا بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشرى أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص لها بمزاولة المهنة في مصر، لضمان عدم إساءة استخدامها وحماية صحة المواطنين.

القابضة للأدوية: تطوير 97 خط إنتاج ونمو المبيعات 30% خلال أول 5 أشهر من 2025/2026هيئة الدواء: إصدار نحو 700 ترخيص وتشغيل جديد لمؤسسات ومصانع ومستودعات

وينص القانون أيضًا على منع البيع بالجملة خارج الأطر القانونية المعتمدة، بحيث لا يجوز للصيدليات بيع الأدوية أو المستحضرات الصيدلية للصيدليات الأخرى أو المخازن أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات، باستثناء المستحضرات المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية، والتي يقتصر بيعها بالجملة على المؤسسات الصيدلية فقط.

أما فيما يخص المخالفين، فتنص المادة على عقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامة التي لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أقام صناعة دوائية في مؤسسة صيدلية دون ترخيص، مع إمكانية فرض الغلق على صاحب المؤسسة أو المدير القانوني لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، بالإضافة إلى عقوبات تصل غرامتها بين 20 ألف و50 ألف جنيه لكل من جلب أو باع أو عرض للبيع أدوية أو مستحضرات لم يصدر بها قرار من وزير الصحة، أو مستلزمات طبية ذات الاستخدام الواحد مستخدمة مسبقًا دون تصريح.

ويؤكد القانون على دور الصيدليات في الالتزام الصارم بالضوابط المنظمة لصرف الأدوية والمستحضرات، حماية للمرضى وضمانًا لسلامة المجتمع، مع تأكيد حق الجهات الرقابية في اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين.

طباعة شارك ممنوع البيع بدون وصفة الصيدليات قانون صارم وعقوبات مشددة الصيدلة صرف الأدوية

مقالات مشابهة

  • حسن أبو السعود يكشف كواليس فيديوهات حبيبة بائعة الورد وتجربة أولى أوردرات البيع
  • د. ذوقان عبيدات .. التربية: انتبهوا أيها السادة!!!
  • ممنوع البيع بدون وصفة .. الصيدليات أمام قانون صارم وعقوبات مشددة
  • مجموعة أممية تطالب بالإفراج عن ناقلة النفط التي احتجزتها الولايات المتحدة في الكاريبي
  • أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي
  • حماية المستهلك يلزم الشركات بشهادة ضمان عامين واسترجاع السلعة في تلك الحالة
  • حماية المستهلك ينبّه من الخداع التجاري بالقانون .. تفاصيل
  • ملتقى المستثمرين الأفرو آسيوي يفتح ملف تصدير العقار السياحي
  • مدبولي يؤكد دعم الدولة لمختلف المشروعات الثقافية المتنوعة التي تستهدف تقديم الخدمات خاصة للشباب والنشء
  • هيئة حماية المستهلك: شركات الطيران منخفضة التكلفة نادرا ما تطبق أدنى رسوم حقائب اليد المعلنة