الجائزة الأولى 75 ألف جنيه.. مسابقة بين طلاب كليات وأقسام الإعلام بالجامعات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلن برنامج “وحدات التضامن الاجتماعي" بالجامعات المصرية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي عن تنظيم مسابقة بين طلاب الفرق النهائية بكليات وأقسام الإعلام بالجامعات والمعاهد الخاصة لإعداد فيلم وثائقي حول برنامج "وحدات التضامن الاجتماعي" بالجامعات المصرية ، وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وحدد البرنامج عددًا من الشروط الواجب مراعاتها، وهي أن مدة الفيلم لا تتجاوز ١٠ دقائق، ويقتصر التقديم على طلاب كليات وأقسام ومعاهد الإعلام بالجامعات المصرية.
ومن المخطط أن يتناول الفيلم دور وزارة التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، سواء على مستوى تدخلات الحماية الاجتماعية للطلاب، أو على مستوى تمكين ذوي الإعاقة والتوعية بحقوقهم، أو بنك ناصر الاجتماعي داخل الجامعة ودور الوزارة في التمكين الاقتصادي من خلال "الطالب المنتج"، أو على مستوى برنامج الوعي المجتمعي الذي تتبناه الوزارة، بالإضافة إلى صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي والهلال الأحمر المصري بما يشمل القضايا الاجتماعية والتوعية ضد مخاطر الإدمان والتعاطي، وتعزيز وتعبئة المتطوعين في كافة القضايا الاجتماعية.
ومن المتوقع أن يتم تصوير الفيلم بكاميرات وأدوات تصوير عالية الجودة، حيث يتم مراعاة أن تكون الجودة Full HD، ومطلوب أيضاً تصميم ملصق "بوستر" للفيلم بحجم A3 على الأقل أو أكبر نسبياً.
ومن شروط التقدم بالمنتج أن يكون العمل إبداعا أصيلا وغير مقتبس أو منقول من عمل آخر، كما يجب أن تكون الأعمال المقدمة لم يسبق الاشتراك بها في مسابقات أو مهرجانات أخرى سواء بشكل مباشر أو على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن المقرر أن تسلم الأعمال شخصياً مسجلة على أسطوانة ذاكرة متنقلة "فلاش ماموري"، بالإضافة إلى استمارة بيان الفيلم تتضمن: اسم الفيلم، ملخص الفيلم، مدة الفيلم، فريق العمل بالكامل مصنف بالمسئولية أو الوظيفة، جهة الإنتاج، والكاميرا المستخدمة.
وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 75 ألف جنيه، بينما تبلغ قيمة الجائزة الثانية 50 ألف جنيه وقيمة الجائزة الثالثة 30 ألف جنيه، مع الأخذ في الاعتبار أن آخر موعد لتسليم الأعمال هو 8 فبراير 2024، على أن ترسل الأعمال على مقر وزارة التضامن بالعاصمة الإدارية.
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت مشروع "وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية" في أواخر عام 2020، بهدف توفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب، وتعزيز وعيهم الإيجابي بهدف المساهمة في الاستثمار فيهم من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، ودمج جميع الطلاب في نسيج واحد بصرف النظر عن اختلافاتهم الجغرافية والطبقية والتوعية وذوي الإعاقة، وأيضاً تحفيزهم للاستزادة من معارفهم واتجاهاتهم نحو القضايا الاجتماعية وقضايا الفقر.
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مؤخراً مبادرة "الطالب المنتج" بهدف تحفيز الشباب على العمل والإنتاج والاستثمار فيهم كأحد السبل لتنشئتهم على الفكر الاستثماري والتمكين الاقتصادي ومحاربة الفقر من خلال توفير فرص تدريبية وتمويلية لمشروعات متناهية الصغر، وتهدف الوزارة في رؤيتها لهذه المبادرة إلى صقل شخصية الطالب ودعم استقلاليته المادية والاجتماعية، والاستثمار الجيد في مهارات وقدرات الأجيال الحالية ولفتح الآفاق أمامهم للترقي في حياتهم الشخصية والأكاديمية والعلمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعی بالجامعات المصریة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بروتوكول بين الأوقاف والقومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف والمركز، اليوم الثلاثاء ٢٧ من مايو ٢٠٢٥، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقّع البروتوكول اللواء أحمد سمير عبد الوهاب - الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، الدكتورة هالة رمضان - مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمركز.
ويهدف البروتوكول إلى دعم السياسات الحكومية من خلال تفعيل الشراكة البحثية والعلمية بين الجانبين؛ بما يسهم في معالجة القضايا المجتمعية المختلفة.
ويتضمن هذا التعاون تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة وتبادل الخبرات والزيارات بين المتخصصين، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات وندوات علمية، والتعاون أيضًا في مجالات النشر وتبادل الإصدارات العلمية؛ إلى جانب تبصير الخطاب الديني بواقع التحديات الاجتماعية حرصًا على تحقيق مفاهيم التجديد والارتباط الوثيق بقضايا المجتمع واحتياجاته.
وفي هذا السياق، أعرب الوزير عن سعادته باستقبال الوزيرة والوفد المرافق لها، مشيدًا بالتعاون الممتد المثمر بين الجانبين، ومؤكدًا الدور القوي الذي ينهض به المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ لما ينتجه من بحوث ودراسات تخدم الأداء الدعوي والاجتماعي لوزارة الأوقاف، فضلاً عن رصد الظواهر السلبية، وتوجيه الخطاب الديني إلى الوعي الكامل والشامل بقضايا المجتمع.
من جانبها، وجَّهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر والتقدير إلى وزير الأوقاف وقيادات الوزارة على جهود التعاون مع وزارة التضامن وهيئاتها، بما يعود بالخير والنفع على المجتمع.
يأتي هذا التعاون تأكيدًا لالتزام الوزارتين بالمنهج العلمي في رصد المشكلات والتعامل معها، إنفاذًا لرؤية الدولة في تعزيز جهود التنمية الفكرية والعلمية والاجتماعية على مختلف الأصعدة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»