وزارة المالية تبدأ قانون المناقصات والمزايدات الحكومية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، دورة تدريبية في مجال قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، تنظمها وزارة المالية ضمن مصفوفة بناء القدرات في برنامج الإصلاحات المالية.
وتهدف الدورة التي تستمر 5 أيام إلى تأهيل 25 مشاركا من مدراء عموم الشؤون المالية في دواوين الوزارات حول قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لعام 2007م ولائحته التنفيذية والوثائق النمطية.
وأكد وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة خالد اليريمي، أهمية الدورة في تعزيز وتنمية معارف المشاركين حول قانون المناقصات والمزايدات، وكيفية مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجههم والتغلب عليها والارتقاء بمستوى أداء العمل المالي في دواوين الوزارات بما يتواكب مع عملية الإصلاحات المالية في مجال المالية العامة .. مجددا التأكيد على حرص قيادة وزارة المالية ممثلة بالوزير سالم بن بريك على تأهيل وبناء قدرات كوادر الوزارة للارتقاء بمستوى العمل وتحقيق النجاحات.
ومن جانبه استعرض وكيل وزارة المالية مدرب الدورة عمر العبد، محاور البرنامج التدريبي والقوانين والإجراءات الحكومية ذات الصلة بقانون المناقصات والمزايدات التي يتوجب الالتزام بها لتنظيم العمل بالجوانب المالية.
حضر افتتاح الدورة وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع التخطيط خالد الحوثري، وعدد من المعنيين.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
دمشق تبدأ إجراءات إعادة الموظفين المفصولين في عهد الأسد
صراحة نيوز ـ – بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بسوريا إجراء مقابلات للموظفين المفصولين سابقا بسبب “مواقفهم المشرفة” في إطار خطة لإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية ودمجهم مجددا بالمؤسسات الحكومية.
وفي التفاصيل، قالت الإخبارية السورية، “تبدأ وزارة الإدارة المحلية والبيئة بإجراء مقابلات للموظفين المفصولين سابقا بسبب مواقفهم المشرفة التزاما برؤية الوزارة وخطتها لإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية”.
ونقلت عن الوزارة قولها إن الموظفين المفصولين بلغ عددهم على مستوى المحافظات السورية “5,622 موظفا”.
وأكدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة على إنصاف الكوادر “التي تعرضت للفصل المجحف والعمل على إعادة دمجهم في المؤسسات وفقا للإجراءات القانونية والمعايير الإدارية”.
وفي الأيام القليلة الماضية صرح مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لموقع “اقتصاد” بأن الوزارة تعمل على تسوية مستحقات الموظفين (الذين تم فصلهم قسرا من قبل النظام السابق) عن سنوات خدمتهم السابقة.
وأوضح المصدر أن الخطة تهدف إلى “إعادة الموظفين إلى وظائفهم السابقة أو توفير وظائف جديدة لهم، بما يتماشى مع المصلحة العامة، مع صرف مستحقاتهم المتأخرة بشكل تدريجي نظرا للقيود المالية الحالية”.
وذكر أن عودة الموظفين “ستتم على مراحل، مع إعطاء الأولوية لمن يرغب في العودة إلى العمل، كما سيتم النظر في إحالة بعض الموظفين إلى التقاعد المبكر إذا استوفوا الشروط، مع صرف رواتب تقاعدية لهم”.
وأكد المصدر أن الخطة “ستدخل حيز التنفيذ خلال شهر تقريبا، مع الإشارة إلى بعض التحديات، وعلى رأسها نقص السيولة”.
وأضاف أن “رفع العقوبات الأمريكية قد يساهم في تسريع حل هذا الملف، خاصة مع تحسن الاقتصاد وإعادة تشغيل مؤسسات الدولة”.
ولا يوجد رقم دقيق لعدد الموظفين الذين تم فصلهم خلال السنوات الماضية، ولكن التقديرات تشير إلى أن العدد كبير ويصل إلى عشرات الآلاف