«ضبط المصروفات».. ترشيد الإنفاق وميكنة القطاعات وتعظيم شراكة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
شملت سياسات الحكومة فى الإصلاح المالى ضبط مستويات المصروفات العامة والإيرادات الحكومية من أجل تحقيق أعلى مستويات من التوازن الاقتصادى والاجتماعى وتحسين توزيع الدخل بين أفراد المجتمع، كما لجأت لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة والهيئات العامة والاقتصادية لتخفيف الضغط على المسحوبات من العملات الأجنبية، ويتضمن القرار تأجيل تنفيذ أى مشروعات جديدة لها مكون دولارى وتأجيل الصرف على أى احتياجات وترشيد الإنفاق على أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى.
وتخطت وزارة المالية عقبات الإصلاح المالى بتنفيذ العديد من إجراءات الضبط المالى، التى تستهدف فى الأساس السيطرة على كل من العجز الكلى والدين العام بعد أن تفاقما بسبب أحداث 2011؛ حيث بلغ العجز الكلى نسبة 13% من الناتج المحلى الإجمالى، وطبقت الدولة برنامجاً متكاملاً لإصلاح السياسات المالية لمعالجة مشكلة تسرب الدعم داخل الموازنة العامة للدولة إلى غير المستحقين، وتعظيم الإيرادات من الناحية الأخرى.
واعتمدت إصلاحات مالية كبيرة تشمل هيكلة القطاعات وميكنتها، كذلك إعادة هيكلة أسعار المواد البترولية والكهرباء، وتطبيق آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية بما يسمح بوجود مرونة فى تسعير المنتجات البترولية وحماية الموازنة والهيئة العامة المصرية للبترول من تقلب التغيير فى أسعار الصرف وأسعار برنت العالمية.
بدوره، أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أنه تمت إعادة هيكلة السياسات المالية عن طريق الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولاً ومرونة وتأثيراً على حياة الناس، وربط الأداء المالى بالفنى بما ينعكس فى جودة خدمات الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة، ويحقق وفورات مالية، على نحو يسهم بفاعلية فى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان، وتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات الخدمية وقياس الأداء بشكل دقيق، بما يُساعد فى ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالى.
ولفت إلى استحداث إدارة أكثر تحوطاً للسياسات المالية؛ من أجل ضمان التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدتها، وتأثيراتها على المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجاً.
وأوضح الوزير أن موازنة البرامج والأداء تضمن التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقاً لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاقتصادية بدلاً من المؤسسات الحكومية؛ على نحو يسهم فى إرساء دعائم آلية فعالة لمتابعة وقياس النتائج المتحققة من تخصيص وصرف الموارد المالية.
وأشار الوزير إلى أننا نحرص على إدارة المالية العامة للدولة بالاعتماد بشكل أكبر على الآليات التكنولوجية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ بما يسهم فى التقدير اللحظى للإيرادات والمصروفات؛ ومن ثم القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة، تنعكس فى تعظيم الموارد، والاستغلال الأمثل للنفقات العامة، على نحو يدعم مسيرة الإصلاح المالى والاقتصادى، ويخفض معدلات العجز والدين للناتج المحلى.
ولفت إلى استحداث قطاع متكامل لتعظيم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص؛ على نحو يُعزز النمو الاقتصادى، ويفتح آفاقاً رحبة للاستثمارات الخاصة فى مختلف المجالات، ويتسق مع ما تبذله الدولة من جهود تبلورت فى «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وما يرتبط بها من طروحات حكومية، وإجراءات محفزة بما فى ذلك الرخصة الذهبية، من أجل تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر فى النشاط الاقتصادى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد مصر الإفراجات الجمركية الجمارك لوجستيات على نحو
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية بين "تأجير للتمويل" ومستشفى مسقط الخاص لتقديم رعاية صحية متميزة
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة تأجير للتمويل عن عقد شراكة استراتيجية مع مستشفى مسقط الخاص- أحد أبرز مزودي خدمات الرعاية الصحية في سلطنة عُمان- بهدف توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المخططة والاختيارية ذات المستوى العالمي، وذلك من خلال توفير حلول تمويل مرنة تقوم على نظام السداد الشهري المتساوي الذي توفره شركة تأجير للتمويل.
وتفتح هذه المبادرة آفاقًا جديدة للمرضى للاستفادة من علاجات وإجراءات تشخيصية متقدمة، كانت في السابق بعيدة المنال من الناحية المالية، لتُصبح اليوم في متناول شرائح أوسع من المجتمع، بفضل خيارات السداد المُيسّرة. وتجسّد هذه الخطوة الرؤية المشتركة لكلا الطرفين في تقديم رعاية صحية تتمحور حول المريض، وتضع رفاهيته واحتياجاته على رأس أولوياتهما.
ويشمل نطاق هذا التعاون باقة واسعة من الخدمات الطبية، منها الاستشارات التخصصية، والعمليات الجراحية الاختيارية، والفحوصات التشخيصية المتقدمة، إضافة إلى برامج الرعاية الصحية والوقاية، وسيحظى المرضى المؤهلون في مستشفى مسقط الخاص بإمكانية الاستفادة من هذا الحل التمويلي المبتكر، بما يجعل الحصول على رعاية صحية متقدمة قد تكون محورية في تغيير مجرى حياة المريض أقرب منالًا وأكثر واقعية.
وصُمّم هذا البرنامج التمويلي ليخدم شريحة واسعة من أفراد المجتمع، بما يشمل المواطنين العُمانيين والمقيمين من مختلف الجنسيات، وتُحدَّد أهلية الاستفادة منه بناءً على تقييم مالي دقيق ومعايير اعتماد واضحة تضعها شركة تأجير للتمويل، بما يكفل حصول الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية على الخدمات الصحية الضرورية، متى ما استوفوا الشروط والمعايير المحددة.
ومن خلال هذا الحل الشامل، تسعى الشراكة إلى إزالة الحواجز الاقتصادية وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات طبية عالية الجودة، بما يعزز الصحة العامة ويرفع من جودة حياة الأفراد.
وفي هذا الصدد، قال فهد بن خميس البلوشي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة تأجير للتمويل: "تُعد هذه المبادرة شاهدًا على اتساع نطاق أعمالنا خارج إطار القطاعات التمويلية التقليدية، لنُسهم بدور أكثر فاعلية في الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز مسيرة التحول المتواصلة في قطاع الرعاية الصحية في سلطنة عُمان."
وتنبثق هذه الشراكة من منظومة من القيم المشتركة، في مقدّمتها الجودة، والتعاطف، وتيسير الوصول، وهي قيم تجسّد التطلعات المتنامية لمتلقي خدمات الرعاية الصحية في العصر الحديث، حيث يجتمع التميّز الطبي والتكلفة المعقولة. وتُعد هذه المبادرة امتدادًا طبيعيًا لنهج شركة تأجير للتمويل في دعم القطاعات الحيوية في سلطنة عُمان، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة ومتنوّعة، كما تمثل في الوقت ذاته لمستشفى مسقط الخاص خطوة متقدمة نحو تعزيز جودة الرعاية الطبية وربطها بخيارات تمويل مرنة تُراعي احتياجات المرضى وقدراتهم.
من جهته، أوضح حسن اللواتي الرئيس التنفيذي لمستشفى مسقط الخاص: "من خلال تقديم خيارات دفع ميسّرة عبر أقساط شهرية، نمنح مرضانا القدرة على اتخاذ قرارات صحية مدروسة، دون أن يضطروا إلى المساومة على جودة الرعاية، لأننا نؤمن إيمانًا راسخًا بأن كل إنسان يستحق أفضل مستويات الرعاية، لا سيما في اللحظات التي يكون فيها أحوج ما يكون إليها."
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه