سارعت الدولة إلى التوسع فى الشمول المالى بكل القطاعات فى ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بتعظيم الرقمنة وتطبيقاتها لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار فى ظل التحديات العالمية الراهنة، واعتماد استراتيجية قومية لبناء دولة رقمية متكاملة، للانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية.

وحقق مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية معدلات تشغيل غير مسبوقة بداية من مايو 2019 حتى نوفمبر 2023، إذ تجاوزت قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكترونى» 8.1 تريليون جنيه، لمعاملات يبلغ عددها 607.3 مليون مدفوعة إلكترونية، موضحاً أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة بلغ 12%، وتم الانتهاء من إصدار 4.2 مليون بطاقة لمستحقات العاملين بالدولة تحمل العلامة الوطنية «ميزة»، وتم تفعيل 3.9 مليون بطاقة بنسبة 93% من البطاقات المصدرة حتى الآن.

وأكدت وزارة المالية أن قيمة المتحصلات الإلكترونية لمصلحة الجمارك تجاوزت 800 مليار جنيه خلال 4 سنوات، وحققت معدل نمو للمدفوعات الإلكترونية للجمارك المصرية بعد التحول لمنصة مدفوعات «نافذة» بنسبة 24%، وهناك استقرار فى السداد الإلكترونى من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب المصرية بمعدل نمو 30%، وسجلت قيمة معاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى للضرائب المصرية 1.9 تريليون جنيه، وهناك زيادة ملحوظة فى معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونياً بنسبة 36%.

وأشاد الخبير الاقتصادى أحمد أبوعلى بالآليات التى تتخذها مصلحة الضرائب لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، وتنقسم هذه الآليات إلى قسمين؛ منهما آليات تتعلق بالتشريعات التى تصدرها الدولة، وعلى رأسها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى منح المشروعات مزايا ضريبية وغير ضريبية بغرض تشجيع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمى

«أبوعلى»: أسهمت فى بناء قاعدة بيانات سليمة وساعدت على ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمى

وأضاف «أبوعلى»، لـ«الوطن»، أن تطبيق المنظومات الإلكترونية، مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى، ساهم فى بناء قاعدة بيانات سليمة تمكن مصلحة الضرائب من ضبط المجتمع الضريبى، وضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، كما أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يُعد خطوة مهمة نحو ضبط المجتمع الضريبى، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة المزايا والحوافز التى يقدمها هذا القانون.

وأوضح أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وتتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل للمشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، وتحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اقتصاد مصر الإفراجات الجمركية الجمارك لوجستيات الاقتصاد غیر الرسمى ومتناهیة الصغر

إقرأ أيضاً:

سحب 792 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة


سحبت الأجهزة الأمنية 792 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.


يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:

وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.

ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.

ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.

مقالات مشابهة

  • بنك مسقط يحصل على شهادة عالمية في تحقيق معيار أمن بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية
  • مدبولي: نسعى لتعظيم الاستفادة من الأصول لتحقيق القيمة العادلة للدولة
  • خطوات الاستعلام وطرق دفع فاتورة كهرباء شهر يوليو 2025
  • سحب 792 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
  • رشا عبد العال: التسهيلات الضريببية تدعم نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
  • وزير العمل: صرف 23 مليون جنيه تعويضات للعمالة غير المنتظمة خلال عام
  • البنك المركزي السعودي يعلن إطلاق الواجهة الجديدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية
  • إطلاق الواجهة الجديدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية
  • تنمية المشروعات بالبحر الأحمر: 26 مليون جنيه لدعم المشروعات وتوفير 700 فرصة عمل في 5 أشهر
  • محافظة البحر الأحمر: 26 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة