«الفاتورة الإلكترونية» تحقق للدولة 8.1 تريليون جنيه من 607.3 مليون معاملة خلال 4 سنوات

سارعت الدولة إلى التوسع فى الشمول المالى بكل القطاعات فى ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بتعظيم الرقمنة وتطبيقاتها لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار فى ظل التحديات العالمية الراهنة، واعتماد استراتيجية قومية لبناء دولة رقمية متكاملة، للانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية.

وحقق مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية معدلات تشغيل غير مسبوقة بداية من مايو 2019 حتى نوفمبر 2023، إذ تجاوزت قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكترونى» 8.1 تريليون جنيه، لمعاملات يبلغ عددها 607.3 مليون مدفوعة إلكترونية، موضحاً أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة بلغ 12%، وتم الانتهاء من إصدار 4.2 مليون بطاقة لمستحقات العاملين بالدولة تحمل العلامة الوطنية «ميزة»، وتم تفعيل 3.9 مليون بطاقة بنسبة 93% من البطاقات المصدرة حتى الآن.

وأكدت وزارة المالية أن قيمة المتحصلات الإلكترونية لمصلحة الجمارك تجاوزت 800 مليار جنيه خلال 4 سنوات، وحققت معدل نمو للمدفوعات الإلكترونية للجمارك المصرية بعد التحول لمنصة مدفوعات «نافذة» بنسبة 24%، وهناك استقرار فى السداد الإلكترونى من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب المصرية بمعدل نمو 30%، وسجلت قيمة معاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى للضرائب المصرية 1.9 تريليون جنيه، وهناك زيادة ملحوظة فى معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونياً بنسبة 36%.

وأشاد الخبير الاقتصادى أحمد أبوعلى بالآليات التى تتخذها مصلحة الضرائب لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، وتنقسم هذه الآليات إلى قسمين؛ منهما آليات تتعلق بالتشريعات التى تصدرها الدولة، وعلى رأسها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى منح المشروعات مزايا ضريبية وغير ضريبية بغرض تشجيع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمى

«أبوعلى»: أسهمت فى بناء قاعدة بيانات سليمة وساعدت على ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمى

وأضاف «أبوعلى»، لـ«الوطن»، أن تطبيق المنظومات الإلكترونية، مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى، ساهم فى بناء قاعدة بيانات سليمة تمكن مصلحة الضرائب من ضبط المجتمع الضريبى، وضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، كما أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يُعد خطوة مهمة نحو ضبط المجتمع الضريبى، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة المزايا والحوافز التى يقدمها هذا القانون.

وأوضح أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وتتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل للمشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، وتحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

المصدر: الوطن