زعلاني: حرية ممارسة الشعائر الدينية بالجزائر مكفولة والتقرير الأمريكي يفتقر للأدلة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، إن حرية ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر مكفولة في الدستور. ولكنها ليست مطلقة ويتعين أن تكون منسجمة مع القوانين المعمول بها في البلاد وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
وأوضح زعلاني في تصريحات للإذاعة الدولية، أن هناك حوار كامل و شامل بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مع جميع ممثلي كل الديانات المعتمدة في الجزائر.
واستطرد قائلا، “نحن في الجزائر لدينا وزارة للشؤون الدينية و ليس للشؤون الإسلامية لأنها تمثل كل الأديان”. و”ليس الدين الإسلامي وحده وهي تدفع أجور كل العاملين على خدمة المساجد والكنائس وكل دور العبادة الخاضعة لأحكام القانون”. و”التي يتعين التقيد بها ومنها القانون الصادر في 2006 والمرسوم التنفيذي الصادر في 2007″. و”كذلك قانون الجمعيات لعام 2012″. مشيرا إلى أن هذا القانون سيخضع للتحيين قريبا و سيكون واضحا جدا فيما يتعلق بالجمعيات الدينية.”
واستغرب المتحدث، التقرير الذي صدر أخيرا عن كتابة الدولة الأميركية حول وضعية الحرية الدينية في الجزائر. ووصفه بغير الدقيق لأنه يفتقر للأدلة الموثقة والمعلومات المثبتة. متسائلا، “لماذا لم تثر الولايات المتحدة الأميركية مثل هذا الموضوع خلال المناقشات السنوية لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قبل سنة من الآن؟”.
وأضاف زعلاني قائلا ، ” 120 دولة كانت حاضرة السنة الماضية في المناقشات الخاصة بالجمعية العامة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. ولم تصدر منها أي انتقاد للجزائر بشأن هذه المسالة أو غيرها .”
وتساءل زعلاني لماذا تصدر الولايات المتحدة تقارير عن وضعية حقوق الإنسان عن دول عن أخرى. وليس الأمم المتحدة باعتبارها الإطار القانوني المناسب. قائلا “إن كانت هناك مشاكل فيمكن حلها عبر الحوار لأن الجزائر تمارس دائما سياسة الحوار.”
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
"القانون الكبير والجميل" الأمريكي
أنيسة الهوتية
يمثّل مشروع "One Big Beautiful Bill" الأمريكي، أو "القانون الكبير والجميل"، منعطفًا اقتصاديًا وسياسيًا ذا أبعاد عميقة، لا تقتصر تأثيراته على الولايات المتحدة فحسب، بل تمتد إلى دول الخليج العربي التي ترتبط اقتصاداتها بالاقتصاد الأمريكي عبر علاقات مالية واستراتيجية وثيقة. في ظل هذا المشهد، تبرز فرص استراتيجية مهمة لدول الخليج لاستثمار هذه المتغيرات، وتحويل التحديات إلى أدوات للنمو والتطور.
وتخفيض دعم الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة يعني استمرار الطلب على النفط والغاز لفترة أطول، مما يخلق فرصة ذهبية لدول الخليج لتعزيز صادراتها من الطاقة الأحفورية. هذه المرحلة يجب أن تستغلها دول الخليج في ترسيخ مكانتها كمصدر موثوق للطاقة، مع توظيف الإيرادات لدعم خطط التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد الأحادي على النفط.
كما أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، على الرغم من تحدياته، يوفر بيئة مستقرة للعملات الخليجية المرتبطة به، مما يعزز الثقة في الأسواق المالية المحلية.
ويمكن لدول الخليج استثمار هذا الاستقرار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتنظيمية تحفز الشركات العالمية على نقل عملياتها أو توسعة استثماراتها في المنطقة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا واللوجستيات والخدمات المالية.
ومع تسريع الولايات المتحدة لتطور الذكاء الاصطناعي عبر تخفيف القيود التنظيمية، تواجه دول الخليج تحديًا وفرصة في آن واحد، لذا يجب أن تُسرع الحكومات الخليجية في بناء منظومة بيئية متكاملة للابتكار، تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم ريادة الأعمال التكنولوجية، واستقطاب المواهب العالمية.
وإلى جانب ذلك، فإن الاستثمار في التعليم التقني والبحث العلمي سيضع المنطقة في صدارة التحولات الرقمية ويحولها من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج ومصدر.
ويستوجب ارتفاع تكاليف المعيشة المحتمل في الخليج، وتأثيراته على سوق العمل، سياسات تنموية مستدامة تركز على تطوير مهارات الشباب وتهيئتهم لسوق عمل المستقبل، الذي سيشهد تغييرات كبيرة بفعل الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
ولذك، يجب أن تتوسع برامج التدريب المهني والتعليم التقني لتشمل تخصصات متقدمة تواكب التحولات العالمية، مما يعزز توظيف الشباب ويقلل من معدلات البطالة.
ولمواجهة تقلبات أسعار النفط والضغوط الاقتصادية الخارجية، من الضروري أن تستمر دول الخليج في تعزيز التنويع الاقتصادي. استثمار إيرادات النفط الحالية في قطاعات مثل السياحة، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة سيضمن استدامة النمو ويحد من التأثر بالصدمات الخارجية.
الخلاصة: في ظل مشروع "القانون الكبير والجميل" الأمريكي، تبرز لدول الخليج فرص استراتيجية مهمة لتعزيز مكانتها الاقتصادية والسياسية. ومن خلال استغلال قوة قطاع الطاقة الحالي، وتعزيز الاستقرار المالي لجذب الاستثمارات، وتسريع التحول الرقمي، وتطوير رأس المال البشري، وتحقيق التنويع الاقتصادي، يمكن للمنطقة أن تتحول إلى مركز عالمي متقدم ومتجدد. المفتاح يكمن في رؤية سياسية ورأسمالية شاملة، تتبنى الابتكار والاستدامة، لضمان ازدهار الخليج واستقراره للأجيال القادمة.
رابط مختصر
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي