«التمويل والتسويق للمشروعات الصغيرة» في ندوة لمجمع إعلام طنطا
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
استكمالا للحملة الإعلامية الجديدة التى تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار ( مسقبل ولادنا في منتج بلدنا ) برئاسة الدكتور ضياء رشوان والدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلى، عقد اليوم الاثنين، مركز النيل للإعلام بطنطا بالاشتراك مع صندوق تنمية المشروعات بالغربية ندوة إعلامية حول " التمويل والتسويق للمشروعات الصغيرة" بمقر قاعة المجمع الإعلامى بطنطا بحضور عزة سرور مدير عام مركز النيل للإعلام بطنطا والتى افتتحت الندوة بالترحيب بالمحاضرين والحضور ثم تحدثت عن المقاطعة ودورها فى تشجيع شراء المنتج المحلى كما أكدت على تحرى الدقة فى نشر الأخبار لعدم ترويج الشائعات.
حاضر بالندوة حماده إبراهيم الدسوقي مسئول التمويل بجهاز تنمية المشروعات والذى بدأ حديثه بالتعريف بجهاز تنمية المشروعات وأنه يخدم جميع المحافظات حيث أنه يوجد في كل محافظة فرع للجهاز.
واستعرض خدمات الجهاز المالية ( دورات تدريبية قبل المنح ( التمويل ) وبعد المنح من خلال التسويق فى المعارض التى ينظمها الجهاز والخدمات الغير مالية ( ايجاد افكار للمشاريع والتسويق).
ثم تحدثت سمر مدحت النجار نائب مدير بجهاز تنمية المشروعات عن الخدمات الغير مالية التي يقدمها الجهاز وهى تدريب عن:
١- المهارات الريادية ( الإلمام بفكر العمل الحر وقدرة رائد الأعمال على حل المشكلات واكتشاف قدرات ومهارات وسمات رواد الأعمال ) لمدة يومين من سن ١٨ عام.
٢- تدريب حدد فكرة مشروعك ويتم منح الشباب شهادة باجتياز التدريب لمدة يومان من سن ١٨ عام.
٣- تدريب ابدأ وحسن مشروعك للراغبين في إقامة مشروع.
كما أعلنت عن الدورات التدريبية التى سوف تقام فى اول فبراير المقبل بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالغربية وهى دورات مدعمة من سن ٢١-٤٥ عام ( تطريز - خياطة - شموع معطرة - ديكوباج - ريزين ) ثم يتم عرض المنتجات من خلال المعارض المقامة من قبل الجهاز.
كما أشارت إلى أنه يوجد معارض داخلية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أو المحافظة ومعارض خارجية.
وأوضحت أيضاً الشروط الواجب توافرها عند الاقتراض.
أعدت اللقاء مروة عبد الرسول ومى أبوزيد تحت إشراف عزة سرور مدير عام مركز النيل للإعلام بطنطا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور ضياء رشوان ندوة إعلامية الهيئة العامة للاستعلامات مركز النيل للإعلام بطنطا الدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلى تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه المرشحة الملاحية الجديدة بطنطا
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محطة مياه المرشحة الملاحية الجديدة بطنطا، وذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الغربية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع قرى محافظات الجمهورية، وذلك بهدف الارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، لاسيما بالقري الريفية والمناطق المحرومة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن محطة مياه المرشحة الملاحية الجديدة بطنطا تٌعد أحد أهم المشروعات الحيوية في قطاع مياه الشرب على مستوى المحافظة، نظراً لما توفره من مياه شرب نقية وآمنة لمئات الآلاف من المواطنين داخل مدينة طنطا وعدد من قرى المركز والتوابع.
وأوضح المهندس ممدوح رسلان، أن المحطة أُنشئت على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 68,205 متر مربع، بما يعادل 16 فدانًا و6 قراريط، وتخدم حاليًا ما يقرب من 900 ألف نسمة من سكان حي أول طنطا وعدد كبير من القرى التابعة لمركز طنطا.
وفي غضون ذلك، أجري الدكتور مصطفى مدبولي، حواراً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الغربية حول نسبة تغطية الصرف الصحي بالمحافظة، حيث أفاد المسؤولون بأنها وصلت إلى 76%، وأشاد رئيس الوزراء بهذه النسبة، مُشيرًا في هذا الصدد، إلى أنه خلال توليه مسئولية وزارة الإسكان عام 2014 كانت نسبة التغطية حوالي 30% بالمحافظة، مُضيفاً أنه مع اكتمال مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ستصل التغطية إلى نسبة 100%.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال حديثه في هذا الصدد، أن المحطة ما زال بها قدرات تسمح بربط قري أخري تابعة لأن قدرتها أكبر من القدرة التي تعمل بها المحطة حالياً، ووجه بربط عدد من القري المجاورة بهذه المحطة بدلاً من البدء في محطات جديدة.
وخلال تفقد مكونات المحطة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، لشرح تفصيلي من المهندس معتز رياض حسن، رئيس قطاع التشغيل والصيانة بقطاع غرب محافظة الغربية، الذي أوضح أن المحطة تم تنفيذها على مرحلتين رئيسيتين، حيث تضمنت المرحلة الأولى إنشاء محطة بطاقة تصميمية بلغت 1400 لتر/ثانية، وبتكلفة إجمالية وصلت إلى 411 مليون جنيه، ودخلت الخدمة فعليًا في عام 2011، فيما جاءت المرحلة الثانية لتعزيز قدرة المحطة وتلبية التوسع في الخدمة، بإضافة طاقة تصميمية جديدة تبلغ 600 لتر/ثانية، بتكلفة قدرها 120 مليون جنيه، وقد دخلت هذه المرحلة الخدمة في عام 2020، ليصل بذلك إجمالي الطاقة التصميمية للمحطة إلى 2000 لتر/ثانية، بما يعادل 172,800 متر مكعب يوميًا.
وخلال تفقد صالة المواسير، أشار المهندس معتز رياض حسن، إلى أن المحطة تعمل حاليًا بطاقة فعلية تُقدر بـ 120,000 متر مكعب يوميًا، وتخدم حي أول طنطا بالكامل، بالإضافة إلى 24 قرية تابعة لمركز طنطا، من خلال شبكة توزيع بطول 82 كيلومترًا، تغطي مناطق واسعة تشمل منشأة الأوقاف، فيشا سليم، كفر الساحل، كفر الشرفا، الكرسا، شوني، كفر الجبالية، كفر الشيخ سليم، عزبة فراج، كفر خضر، كفر مسعود، منشأة جنزور، المنشأة الجديدة، صناديد، دفرة، نفيا، كفر أبو داوود، ميت حبيش القبلية، خرسيت، كفر الحما، الكفور القبلية، سيجر، العجيزي، ستوته، الحكمة، العريضة، ومنطقة التجنيد، مٌضيفاً أن الشبكات المتصلة بالمحطة تصل أطوالها إلى ما يزيد عن 8105 كيلومترات، مما يعكس ضخامة البنية التحتية التي تعتمد عليها المُنظومة التشغيلية لمحطة مياه المرشحة الملاحية الجديدة.
وأوضح أن المحطة تضم أيضاً منظومة معامل مُتكاملة تشمل معملًا كيميائيًا وآخر ميكروبيولوجيًا، تم تزويدهما بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، وذلك لضمان الرقابة المستمرة على جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمعايير الصحية والبيئية المعتمدة، لافتاً إلى أن هذه المعامل تُسهم في تنفيذ برامج دورية للفحص والتحليل، بما يضمن مأمونية المياه وسلامتها قبل ضخها إلى شبكات التوزيع.
وخلال تفقد المكونات الفنية للمحطة ومبني المرشحات، اطلع رئيس الوزراء ومرافقوه على التجهيزات الحديثة التي تم تزويد المحطة بها لضمان استدامة الخدمة ورفع كفاءتها التشغيلية. وتضم المحطة عدد (6) طلمبات عكرة، تبلغ القدرة التصميمية للطلمبة الواحدة منها نحو (550) لترًا في الثانية، إلى جانب عدد (12) طلمبة مرشحة بقدرة تصريف (290) لترًا في الثانية للطلمبة، فضلاً عن (6) مروقات دائرية و(22) وحدة ترشيح، تُسهم مجتمعة في تحقيق كفاءة عالية في إنتاج المياه.
تجدر الإشارة إلى أن المحطة حصلت على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM) التي تُمنح للمحطات التي تلتزم بأعلى معايير التشغيل والصيانة والسلامة المهنية، كما حصلت على شهادة سلامة ومأمونية المياه، وهي شهادة دولية تُعد من أهم مؤشرات الالتزام بضمان جودة المياه المنتجة وتوافقها مع المعايير الصحية والبيئية، الأمر الذي يعكس مدى التزام الدولة بتطبيق أعلى مستويات الكفاءة الفنية في تشغيل مشروعات البنية التحتية الخدمية.