بالفيديو.. رئيس المرصد الأورومتوسطي: صدور قرار من "العدل الدولية" ضد إسرائيل قد يستغرق شهرين
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال الدكتور رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "إن مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية يعتبر خطوة تأتي في إطار المعركة الدعائية التي يخوضها الاحتلال الإسرائيلي وكأنه كيان لا يرتكب جرائم حرب أو جرائم إبادة جماعية، وهو في نفس الوقت يراهن على كسب المزيد من الوقت.
وأضاف "عبده" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن آليات محكمة العدل الدولية حتى يصدر قرار ودراسة ملف فأنه أمر قد يحتاج لشهر أو شهرين، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي يراهن أنه يمكن تحقيق الكثير من المنجزات على الأرض في إطار استهداف البنية التحتية الفلسطينية واستكمال مهماته في تدمير أسس الحياة في قطاع غزة خلال هذه المدة.
وتابع، أن الاحتلال الاسرائيلي قرر القدوم لمحكمة العدل الدولية لتقديم دفاعات ونوع من الاستعراض الذي يقول ان الاحتلال لا يمارس جرائم حرب أو جريمة إبادة جماعية في غزة، موضحًا أن 70% من البنى التحتية في قطاع غزة تم تدميرها تماما بما فيها المنشآت السكنية ومحطات معالجة المياه.
وأردف، رئيس المرصد الأورومتوسطي، أنه يجب على العديد من دول العالم أن يمارسوا الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه في قطاع غزة، موضحًا أنه في حال إذا قررت محكمة العدل الدولية وقفا لإطلاق النار فسيكون ملزما للاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح، أن الاحتلال الإسرائيلي يقصف مربعات سكنية كاملة، ويستهدف مراكز الإيواء في قطاع غزة، و71% من الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون الجوع الشديد وسوء التغذية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي حقوق الإنسان المرصد الأورومتوسطي إسرائيل محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائیلی العدل الدولیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حملة إسرائيلية دعائية مدفوعة لتبرير جرائم الإبادة في قطاع غزة
بثت قنوات على موقع "يوتيوب" في يوم الجمعة الماضي٬ أول أيام عيد الأضحى المبارك إعلانا مدفوع الأجر من إعداد وزارة الخارجية الإسرائيلية، يواكب مرور أكثر من 600 يوم على بدء عدوان الإبادة الجماعية الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة، والذي خلف عشرات آلاف من الشهداء المدنيين، في إطار ما وصفته منظمات دولية بـ"حرب الإبادة".
وجاء في الإعلان: "منذ أكثر من 600 يوم، شنت حماس حربها، قتلت واغتصبت واختطفت مئات الإسرائيليين الأبرياء. وتواصل احتجاز 58 رهينة في ظروف وحشية، فيما تواصل التسلح والتخطيط لهجمات أخرى".
ويُظهر الإعلان مقتطفًا من مقابلة تلفزيونية مع القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غازي حمد، يقول فيها: "سنعيد ذلك مرة ثانية وثالثة... لن يكون طوفان الأقصى الأول بل الثاني والثالث والرابع".
ويخلص الإعلان إلى أن "الحرب ستنتهي عندما يعود الرهائن وتُلقي حماس سلاحها".
وبحسب المعلومات، فإن الفيديو نفسه نُشر قبل 12 يومًا عبر القنوات الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ثم أعيد ترويجه على شكل إعلان مدفوع الأجر على "يوتيوب"، المملوك لشركة "غوغل".
ومنذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شن الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية مدمرة على قطاع غزة، ركزت خلالها على استهداف الأحياء السكنية والبنية التحتية، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 54 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، ما دفع بدول ومنظمات إلى التوجه لمحاكم دولية.
وفي كانون الثاني/يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا، في إطار قضيتها ضد الاحتلال الإسرائيلي٬ والمتعلقة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان في غزة.
كما اتهمت منظمات حقوقية دولية، من بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، إلى جانب دول وحكومات ومسؤولين أمميين وشخصيات بارزة، بالاحتلال الإسرائيلي بشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني.
تحذيرات من دعم الإبادة عبر الإعلانات
وتحذر جهات حقوقية وقانونية من خطورة تورط أطراف ثالثة في دعم الحرب الإسرائيلية، سواء عبر التمويل، أو التسليح، أو تقديم الدعم الإعلامي والدعائي، بما في ذلك الإعلانات المدفوعة التي قد تندرج تحت بند "دعم الإبادة".
ويُشير خبراء إلى أن الإعلانات الممولة التي تروج لرواية إسرائيلية منحازة أو مضللة، تطرح إشكاليات قانونية في عدد من الدول الأوروبية، حيث تفرض تشريعات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قيودًا صارمة على الإعلانات السياسية، وتجرم المحتوى التضليلي الذي قد يحرض على العنف أو يبرر جرائم الحرب.
استهداف "الأونروا" عبر حملات دعائية
وليست هذه المرة الأولى التي يوظف فيها الاحتلال الإسرائيلي منصات رقمية لبث إعلانات دعائية.
ففي العام الماضي، اشترت تل أبيب إعلانات على شبكة "غوغل" بهدف تشويه صورة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واتهامها بنشر "معلومات مضللة".
وقد ردت الوكالة حينها باتهام الاحتلال باستخدام استراتيجية إعلامية "هدامة"، تهدف إلى النيل من دورها الإنساني في قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات وسط دعوات دولية متزايدة لمحاسبة كل من يساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في استمرار الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، سواء عبر الأدوات العسكرية أو الوسائل الإعلامية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف