محام يوضح الحالات المشمولة بالحماية الجزائية لطاقم الطائرة وركابها
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أوضح المحامي أحمد المحيميد، الحالات التي تشملها الحماية الجزائية لطاقم الطائرة.
وأضاف المحيميد، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن القانون الدولي يعتبر أن الطائرة جزء من الدولة التي تتبعها حتى ولو كانت بأجواء أي بلد آخر.
وتابع، أنه القانون الذي يتم تطبيقه في هذه الحالة هو قانون الدولة التي تتبعها شركة الطيران وتكون الحماية الجزائية متوفرة عند الاعتداء على شخص بضرب أو إهانة أو تحرش أو مضايقة سواء كان من الركاب أو الطاقم.
وكانت النيابة العامة أكدت في وقت سابق أن، نظام الطيران المدني أضفى حماية جزائية متخصصة لطاقم الطائرة وركابها، وقرر العقوبات النظامية حال ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه إخلال النظام العام داخلها.
فيديو | النيابة: السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف لمن يعتدي على طاقم الطائرة أو ركابها..
ما الحالات التي تشملها الحماية الجزائية لطاقم الطائرة وركابها المحامي أحمد المحيميد يجيب #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/uxUbh0azLD
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
محام تونسي: المعارضون في زنازين متفرقة.. ومطالب دولية بالمحاسبة
أعرب المحامي وعضو جبهة الخلاص الوطني سمير ديلو عن استغرابه الشديد مما وصفه بـ"عملية الإبعاد الجماعي" التي طالت معتقلي ما يُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، وذلك بنقلهم إلى سجون متفرقة وفي توقيت وصفه بـ"المريب"، قبل أيام قليلة من جلسات قضائية حاسمة.
وقال ديلو في تدوينة نشرها اليوم على صفحته على منصة "فيسبوك": "إن ما حدث بين يومي الخميس والجمعة 29 و30 ماي 2025 ليس مجرد إجراءات سجنية "روتينية" كما تحاول بعض الجهات الترويج له، بل هو "قرار سياسي بامتياز"، الهدف منه قطع التواصل بين المعتقلين وذويهم ومحاميهم، وتوتير البيئة المحيطة بهم لخلق عزلة قصوى، جسديًا ونفسيًا وقانونيًا.
وأضاف: "في ظرف ساعات، تمّ توزيع المعتقلين على النحو التالي: غازي الشواشي إلى سجن الناظور، عصام الشابي إلى برج الرومي، رضا بلحاج إلى سليانة، كمال البدوي إلى السرس، حطاب سلامة إلى بلاريجيا، والصحبي عتيق إلى برج الرومي أيضًا، وكل ذلك دون إعلام مسبق للعائلات أو للمحامين، في خرق واضح للفصل 14 من قانون السجون."
السجون المعنية بهذا القرار تقع في مناطق بعيدة جغرافيًا عن العاصمة، حيث مقر المحاكم وهيئات الدفاع، وتمثل رمزيًا "خريطة إبعاد" مدروسة، تستهدف إنهاك العائلات والمحامين، وتبعثر إمكانيات التنسيق في ملف معقّد يتطلب حضورًا مستمرًا وتعاونًا وثيقًا. فالناظور في أقصى الشمال الغربي، برج الرومي شمال بنزرت، سليانة والسرس في عمق الشمال الغربي، وبلاريجيا قرب جندوبة، وهي كلها مسافات تتراوح بين 100 إلى 180 كلم عن العاصمة.
دلالات هذه الخريطة، كما يراها ديلو، تتجاوز الجانب الإداري أو الأمني، وتعكس "رغبة في التنكيل المنظم" بمعتقلي رأي لم تُدنهم أي محكمة بعد بأحكام باتة، ويُفترض أنهم لا يزالون في طور المحاكمة، أي في "حالة براءة أصلية" وفق مبدأ قرينة البراءة.
بين "التآمر" و"انستالينغو".. اتساع رقعة الاستهداف
ما يؤكد البعد السياسي لهذه الإجراءات، هو أن الإبعاد والتفريق القسري لم يقتصر على معتقلي ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، بل يشمل أيضًا معتقلين آخرين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، أبرزها ملف "انستالينغو" الذي طال صحفيين ومحامين ونشطاء، لا علاقة لهم بأي مساس حقيقي بأمن الدولة، بل كانت أنشطتهم في صلب العمل المدني أو الإعلامي أو القانوني.
وقال ديلو: "ملفّات الاعتقال هذه، وإن اختلفت في العناوين القضائية، فإنها تتّحد في هدف واحد: إخراس الأصوات المعارضة وإرباك الحياة السياسية وتطويع الفضاء العام. وهي ملفات لم يعد من الممكن تصنيفها إلا باعتبارها قضايا رأي، ومعتقلوها معتقلون سياسيون بكل المعايير القانونية والحقوقية، حتى وإن أصرت السلطة على إنكار ذلك."
وختم بالقول: "حين تتحوّل السجون إلى خريطة للاستهداف السياسي، وتُعطى الأوامر بالتنقيل بدل أن تُسمع حجج الدفاع، يصبح واجبًا وطنيًا وإنسانيًا أن يُعاد فتح هذا الملف بمسؤولية، والإفراج عن كل معتقل بسبب رأيه، أو نشاطه السلمي، أو انتمائه السياسي. فالديمقراطية تُقاس لا بعدد صناديق الاقتراع، بل بعدد أبواب الزنازين المغلقة بسبب الكلمة."
وقد تزايدت الانتقادات الموجهة إلى السلطات التونسية من منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، حيث اعتبرت منظمة العفو الدولية (Amnesty International) أن السلطات تستخدم تهمًا غامضة وفضفاضة لقمع الأصوات المعارضة، مؤكدة أن عددًا من المعتقلين في قضايا سياسية، وبينهم صحفيون ومحامون، يُحاكمون على خلفية أنشطة سلمية ومشروعة. كما أعربت هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) عن قلقها من "تصاعد القمع السياسي في تونس"، مؤكدة أن البلاد تشهد "استهدافًا ممنهجًا للمعارضين من خلال الاعتقالات التعسفية والإجراءات القضائية المسيّسة". وفي تقرير مشترك صدر مؤخرًا، طالبت منظمات منها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ومراسلون بلا حدود (RSF) بوقف التتبعات القضائية ذات الطابع السياسي، والالتزام بالمعايير الدولية لحرية التعبير والمحاكمة العادلة.
من جهتها، تنفي السلطات التونسية بشدة الاتهامات المتعلقة بتوظيف القضاء أو استهداف المعارضين لأسباب سياسية، وتؤكد أن جميع الإجراءات المتخذة تتم في إطار القانون وباحترام تام لاستقلالية السلطة القضائية. وتشدد رئاسة الجمهورية، في مناسبات متكررة، على أن "لا أحد فوق المساءلة أو المحاسبة"، وأن القضاء هو الجهة الوحيدة المخوّلة للفصل في القضايا المعروضة عليه، بعيدًا عن أي تدخل سياسي. كما تعتبر الحكومة أن ما يُوصف بـ"قضايا رأي" يتضمن في الواقع شبهات جدية تتعلق بالأمن القومي أو ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون التونسي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية