نائب بالكنيست ينضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في لاهاي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلن عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر كاسيف انضمامه إلى الدعوى التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهما حكومة بنيامين نتنياهو بالدعوة إلى "التطهير العرقي" والإبادة الجماعية في ظل الحرب على قطاع غزة.
وحسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الاثنين، فقد وقّع أكثر من 200 إسرائيلي، بمن فيهم عضو الكنيست من حزب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" عوفر كاسيف، عريضة لدعم دعوى جنوب أفريقيا وسيقدمونها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وجاء في الدعوى التي من المتوقع أن يتم تسليمها إلى المحكمة الخميس المقبل "إن المواد التي تظهر في الدعوى مروعة وذات مصداقية. وإن إسرائيل تتخذ بالفعل إجراءات منهجية ودقيقة للقضاء على سكان غزة وتجويعهم والتنكيل بهم وتهجيرهم، وتنفذ سياسة محو خيارات العيش، مما يؤدي إلى قتل ممنهج لقطاعات كبيرة من السكان، وكبار الأكاديميين والكتاب والأطباء، الطاقم الطبي والصحفيين والمواطنين العاديين".
وأضافت الدعوى "في ضوء ما سبق، نود أن نضم صوتنا -كوننا مواطنين في إسرائيل- إلى المطالبات الواردة في بيان الدعوى الذي قدمته جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، على أمل أن يساعد صوتنا في التوصل إلى حل يضع نهاية فورية للحرب".
وأمس الأحد، كتب كاسيف منشورا على حسابه بمنصة إكس قال فيه: "إن واجبي الدستوري هو تجاه المجتمع الإسرائيلي وكل سكانه، وليس تجاه حكومة يدعو أعضاؤها وائتلافها إلى التطهير العرقي، بل وحتى الإبادة الجماعية الفعلية".
חובתי החוקתית היא לחברה הישראלית ולכלל היושבים בה, לא לממשלה שחברים בה ובקואליציה שלה קוראים לטיהור אתני ואף לרצח עם ממש. הם אלה שפוגעים במדינה ובעם, הם אלה שהובילו לפנייה של דרום אפריקה להאג, לא אני וחבריי.
וכאשר הממשלה פועלת נגד החברה, המדינה ואזרחיה, קל וחומר כאשר היא מקריבה… pic.twitter.com/POosMoQQWN
— Ofer Cassif עופר כסיף عوفر كسيف (@ofercass) January 7, 2024
وأضاف، "إنهم الذين أضروا بالبلاد والشعب، وهم الذين قادوا جنوب أفريقيا إلى اللجوء إلى لاهاي، وليس أنا وأصدقائي. وعندما تعمل الحكومة ضد المجتمع والدولة ومواطنيها، خاصة عندما تضحي بهم وترتكب الجرائم باسمهم على مذبح الحفاظ على وجودها، فمن حقي بل وواجبي أن أحذر من ذلك وأن أفعل كل ما بوسعي في إطار القانون لوقف ذلك".
ويوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قررت لجنة الأخلاقيات عزل كاسيف من الكنيست لمدة 45 يوما وحرمانه من راتبه لمدة أسبوعين بسبب تصريحاته ضد إسرائيل في أثناء الحرب، وقوله إن "إسرائيل تريد هذا العنف. إن جميع محبي السلام يجب أن يوحدوا قواهم ويطلبوا من إسرائيل إنهاء الاحتلال الآن".
ويوم 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، شارك كاسيف في مظاهرة ضد الحرب الإسرائيلية على غزة وغرد على منصة إكس قائلا: "حتى في الليلة الممطرة، يزداد الالتزام الإنساني والاجتماعي. إن وقف إطلاق النار الفوري واتفاق التبادل هو السبيل الوحيد لإنقاذ حياة الإنسان، وهو أعلى قيمة على الإطلاق".
גם בלילה גשום המחוייבות האנושית והחברתית גוברת.
הפסקת אש מיידית ועסקת חילופים הן הדרך היחידה להצלת חיי אדם, הערך העליון מכל. pic.twitter.com/pY5QMBsuwD
— Ofer Cassif עופר כסיף عوفر كسيف (@ofercass) December 23, 2023
كما شارك في مظاهرة أخرى في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري رفع خلالها لافتة باللغتين العربية والعبرية كُتب عليها "نقاوم الاحتلال"، وغرد قائلا: "أخلاقنا تصرخ بينما عدد القتلى يرتفع. إن تبادل الأسرى والرهائن وإنهاء الحرب والحل السياسي الذي يحقق السلام العادل الآن!".
המוסריות שלנו זועקת בזמן שמספר ההרוגים רק עולה.
החלפת שבויים וחטופים, סיום המלחמה ופיתרון מדיני שיביא שלום צודק
ע-כ-ש-י-ו! pic.twitter.com/zVhLzByOGT
— Ofer Cassif עופר כסיף عوفر كسيف (@ofercass) January 6, 2024
يذكر أن جنوب أفريقيا أقامت مطلع يناير/كانون الثاني الجاري دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها تل أبيب بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر.
وأمس الأحد، أكد متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ما ورد في التقارير الإعلامية بشأن نية إسرائيل إرسال القاضي السابق في المحكمة العليا الإسرائيلية، أهارون باراك، للمشاركة في جلسة الاستماع أمام محكمة العدل الدولية التي ستنظر في القضية.
ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تعيين أهارون باراك (87 عاما) أحد الناجين من الهولوكوست في لجنة القضاة الإسرائيلية.
ومنذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 22 ألفا و835 فلسطينيا، وإصابة 58 ألفا و416 آخرين، معظمهم أطفال ونساء. وتسببت هذه الحرب في تدمير هائل للبنية التحتية، وخلفت "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا فی لاهای
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟