“الموارد البشرية والتوطين” تطلق “مرصد سوق العمل في دولة الإمارات” لدعم تنافسية سوق العمل الاماراتي
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
دبي -الوطن
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين “مرصد سوق العمل في دولة الامارات”، الذي يوفر بيانات ومعلومات دورية باللغتين العربية والإنجليزية حول المؤشرات المختلفة لسوق العمل، ومخرجات منظومة سياسات تنظيم سوق العمل والبرامج والمبادرات المبتكرة، وغيرها من المحاور المتعلقة بسوق العمل في الدولة.
وقالت سعادة شيماء العوضي، وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية: “يأتي إطلاق المرصد انسجاماً مع نهج الشفافية الذي تتبعه الوزارة مع المتعاملين حيث يوفر البيانات والمعلومات حول واقع سوق العمل في الإمارات، بكل سهولة، وبطريقة وآلية تعتمد التحديث المستمر بما يدعم الأبحاث والمقارنات المعيارية والاطلاع على النمو المحقق في مختلف الجوانب والمجالات”.
وأوضحت أن “المرصد يدعم توجه الوزارة لتعزيز الخدمات الإلكترونية والرقمية وتعزيز مشاركة البيانات الإحصائية، ويعتبر مصدرا موثوقا للبيانات والمعلومات المتعلقة بسوق العمل لوسائل الإعلام والمنظمات الدولية والباحثين والمهتمين في أسواق العمل، كما يمكن الاسترشاد بمحتوياته في اتخاذ القرارات وهو ما يشكل بوصلة لمختلف الجهات والمستثمرين وأصحاب العمل والمهتمين للاطلاع على واقع سوق العمل وتطوره”.
من جانبه، أكد سعادة أيوب المرزوقي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والاستراتيجية بالإنابة: “يتضمن المرصد معلومات وبيانات تهم شرائح متنوعة من المعنيين حول سوق العمل الاماراتي وفق مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بمجالات العمل والشركات والقوى العاملة، بالإضافة إلى أهم المبادرات والبرامج المبتكرة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين لمتعامليها والتي تجعل سوق عمل دولة الإمارات استثنائيا ورائدا اقليميا وعالميا، وبيانات حول واقع العمل في مختلف محاور سوق العمل ضمن بيانات واضحة معززة بالأدلة الرقمية”.
وأضاف بأنه “قد تم بناء المرصد بطريقة مميزة وجاذبة، تسهل عملية التصفح والانتقال، وتدعم التوجه للمعلومات والبيانات المطلوبة بشكل مباشر، ويتميز بالسرعة، والحداثة، والوضوح، وتواتر رفده بالمعلومات، ليكون مرجعية أساسية تشمل مختلف نتائج أبحاث ودراسات الوزارة ومخرجاتها، وتعتبر هذه النسخة الأولى من مرصد سوق العمل، وسيتم تعزيز المرصد ببيانات إضافية وتفصيلية مستقبلا وذلك وفق احتياجات المعنيين، وبما يتناسب مع سياسات مشاركة البيانات بالدولة”.
وتعقد الوزارة، هذا الأسبوع، ورشة لاستعراض مرصد سوق العمل بحضور مجموعة من الشركاء والإعلاميين وذلك لتوضيح آلية استخراج المعلومات، والوقوف على ملاحظاتهم التطويرية واحتياجاتهم من البيانات الإحصائية لتعزيز استفادتهم من المنصة.
ويمكن للمهتمين زيارة المرصد من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتوطين، تحت عنوان “مرصد سوق العمل”، أو عبر الرابط: https://www.mohre.gov.ae/labour-reports/index-ar.html، كما تدعو الوزارة كافة فئات المتعاملين والشركاء والمهتمين للتواصل مع معها وإرسال ملاحظاتهم التحسينية على البريد الالكتروني media@mohre.gov.ae.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموارد البشریة والتوطین سوق العمل فی
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تمنح الرخصة الثانية للإدارة الجماعية للموسيقي لشركة “ميوزيك نيشن”
أعلنت وزارة الاقتصاد عن منح رخصة الإدارة الجماعية الثانية للموسيقى لشركة “ميوزيك نيشن” Music Nation، بهدف ممارسة نشاط تنظيم وتوزيع حقوق المبدعين والموسيقيين، وضمان التزام القنوات ومنصات بث المحتوى بمراعاة الحقوق في قطاع الموسيقى داخل الدولة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بمقرها في دبي بحضور سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن منح هذه الرخصة للشركة جاء بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث يُعدّ هذا الترخيص الثاني للإدارة الجماعية للموسيقى في الدولة، وذلك بعد منح الوزارة الترخيص الأول لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى خلال شهر أبريل الماضي.
وقال سعادة عبدالله أحمد آل صالح إن دولة الإمارات أولت بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتعزيز تنافسية الصناعات الثقافية والإبداعية، وجعلها أكثر تقدماً وازدهاراً على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك إيماناً منها بأهمية مساهمتها في دعم نمو الاقتصاد الوطني، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لتوفير السُبل والممكنات كافة التي تُسهم في خلق مناخ إبداعي للموهوبين والمبتكرين، والارتقاء بالبيئة التشريعية للاقتصاد الإبداعي إلى أعلى المستويات، بما يسهم في زيادة عدد الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وبما يتماشى مع مستهدفات (الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الإبداعي 2031).
وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية أن الوزارة تواصل جهودها في تطوير منظومة متقدمة لحوكمة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد، وذلك من خلال تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتحفيز الاستثمار في الإبداع، ودعم منظومات الإدارة الجماعية الفاعلة التي تضمن حماية الحقوق، وتعزز ثقة المبدعين والموسيقيين بالمناخ الإبداعي في الدولة.
ولفت إلى ان رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى تؤدي دوراً مهماً في تعزيز الثقافة الإبداعية في المجتمع وتقديم حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية للموسيقيين والفنانين، وتوفير آليات لضمان العدالة المالية للفنانين والمبدعين في توزيع الإيرادات، والشفافية في جمع وتوزيع حقوق المؤلف، بما يدعم رفع مستوى تنافسية صناعة الموسيقى في الدولة، وجعلها وجهة جاذبة للأعمال الإبداعية والثقافية على مستوى العالم.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن منح التراخيص لشركة “ميوزيك نيشن” يُمثل خطوة مهمة تعكس التزامنا بدعم الإبداع والفنون وخلق فرص جديدة للفنانين والمؤلفين والمنتجين في الدولة، وتعزيز حماية حقوقهم، وتمكين الاستفادة من أدوات الاقتصاد الإبداعي، بما يدعم نمو الصناعات الإبداعية وتُسرّع من تحولها إلى رافد حيوي في الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، قال سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني إن صناعة الموسيقى في الدولة تشهد نمواً متواصلاً، خاصةً مع تزايد الشركات العاملة في هذه الصناعة واستضافة الإمارات للعديد من المهرجانات والفعاليات الموسيقية الكبرى، حيث توجد 350 دار عرض للموسيقى الحية في دبي وحدها، كما بلغت إيرادات سوق بث الموسيقى في أسواق الدولة 841.9 مليون دولار في عام 2024، مع توقعات بالوصول إلى 2.3 مليار دولار بحلول 2030، لذلك يعد تطوير منظومة تشريعات وإجراءات هذه الصناعة مرتكزاً رئيسياً في العمل الذي تقوده وزارة الاقتصاد لدعم نمو الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز ثقافة الابتكار في المجالات الفنية.
وأضاف أن الوزارة منحت أول رخصة للإدارة الجماعية للموسيقى لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى الشهر الماضي، واليوم تمنح الرخصة الثانية لشركة “ميوزيك نيشن”، إضافة إلى ذلك تواصل الوزارة العمل مع شركائها من المنظمات والجمعيات والمؤسسات القانونية على المستويين المحلي والدولي لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات الخاصة بنمو وازدهار هذه الصناعة، مع تقديم ورش عمل توعوية للفئات العاملة بها كافة مثل الفنانين والموسيقيين والمؤلفين والمنتجين، للاستفادة من المميزات التي توفرها هذه الرخصة في حماية حقوقهم الفنية والمالية.
ومن جانبها، اعتبرت رشا خليفة المبارك، رئيسة مجلس إدارة شركة ميوزيك نيشن، أنّ هذا اليوم يمثّل محطة محورية في مسيرة مؤسسة ميوزيك نيشن وقطاع الموسيقى والصناعات الإبداعية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.
وقالت إنه بعد سنوات من التخطيط الدقيق والجهود المتواصلة، أصبحت ميوزيك نيشن في وضعٍ يُمكّنها من أن تكون المنصة الأولى في مجال الترخيص وحماية الحقوق الموسيقية، مما يُعزز الحراك الإبداعي النابض بالحياة في الإمارات.
دعاء عيد الأضحى