الدعم السريع: اتفاقنا مع المدنيين مهم لحل أزمة السودان
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
بعد التوقيع على اتفاق مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في أديس أبابا، الأسبوع الماضي، شددت قوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، على أهمية تلك الخطوة لحل الأزمة في السودان.
وقال محمد المختار نور، المستشار لقائد قوات الدعم التي تقاتل الجيش السوداني منذ أشهر، إن قواته التي أعلنت السيطرة على العاصمة الخرطوم ملتزمة بهذا الاتفاق الذي رفضه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ودعا بعده إلى تسليح المواطنين.
كما أضاف في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن "المبادئ التي اتفق عليها الطرفان تعتبر خارطة طريق لمستقبل العملية السياسية في البلاد بعد وقف إطلاق نار مع القوات المسلحة". واعتبر أن توقيع الاتفاق مع القوى المدنية "ليس لحصر العملية السياسية فيهم بقدر ما هو لفتح نافذة للوصول إلى أكبر إجماع سياسي مع بقية القوى السياسية الراغبة في عملية السلام، وأي حوار سياسي شامل مرحب بها من جانبنا مع أي طرف ما عدا المؤتمر الوطني".
لكنه رأى أنه "في ظل وجود البرهان ومجموعته لا توجد أي بارقة أمل للحل".
" أكبر خطأ للبرهان"
إلى ذلك، رأى أن الحوار السياسي "لن يتم إلا بعد أن يتحلل البرهان من التزاماته مع الإسلاميين"، وفق تعبيره.
وقال "بعدها يبدأ مسار سياسي ونتوصل إلى وقف لإطلاق النار، لأن الإسلاميين لا يريدون لهذه الحرب أن تقف لأن إيقاف الحرب يعني ملاحقتهم وعزلهم من الحياة السياسية".
أما عن دعوة الجيش إلى تسليح المواطنين، فاعتبرها "أكبر خطأ للبرهان في الفترة الأخيرة". وقال إنها قد تقود البلاد إلى حرب أهلية لا تحمد عقباها. وأردف قائلا "الجيش هو من طالب المواطنين بالتسلح، وهم من طالبوا المواطنين بالاستنفار، وهذا يمكن أن يقود إلى حرب أهلية. كما أن انتشار السلاح في أيدي المواطنين له خطورة مستقبلية، فالجيش نفسه لا يستطيع أن يسيطر على هذا السلاح الذي يوزعونه على المواطنين".
وكانت قوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي، نائب البرهان السابق، أعلنت مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، الثلاثاء الماضي، التوقيع على إعلان لوقف الحرب الدائرة في البلاد منذ منتصف أبريل نيسان الماضي، واستعداد قوات الدعم لوقف الأعمال العدائية بشكل فوري وغير مشروط عبر التفاوض المباشر مع الجيش السوداني.
لكن قائد الجيش أعلن رفضه للاتفاق، ودعا لتسليح المواطنين.
أتى ذلك فيما تستمر المواجهات الضارية في البلاد منذ أشهر، ما أودى بحياة نحو عشرة آلاف شخص، وتسببت في نزوح سبعة ملايين سوداني.
فيما سعت أطراف مختلفة - إقليمية ودولية - للوساطة بين طرفي القتال. واجتمع ممثلو الطرفين في جدة السعودية مرتين لكن تلك المساعي لم تكلل بالنجاح.
المصدر: الحدث.نت
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم
إقرأ أيضاً:
استمرار الحرب في السودان يُفاقم أزمة النازحين غرب البلاد
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا يسلط الضوء على تدهور الوضع الإنساني في السودان بسبب النزاع المسلح، مما دفع منظمات الإغاثة إلى التحذير من عواقب استمرار الأزمة.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءا في غرب البلاد، فيما تواجه المنظمات الدولية تحديات غير مسبوقة بسبب الانخفاض الحاد في التمويل.
وقالت الصحيفة إن الآلاف في ولاية شمال دارفور اضطروا إلى الفرار سيرًا على الأقدام هربًا من القصف والانتهاكات التي تمارسها أطراف النزاع بحق السكان المحليين.
وحسب تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة نُشر في السادس من تموز/ يوليو الجاري، أصبحت ولايتا شمال دارفور وغرب دارفور من أكثر المناطق تضررا في البلاد، حيث تشكلان مسرحا لأبشع الانتهاكات في نزاع أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 11.3 مليون نسمة حتى الآن.
وتؤوي ولاية شمال دارفور نحو 18 بالمئة من إجمالي عدد النازحين المسجّلين في السودان كما تعد مغادرة مدينة الفاشر، عاصمة الإقليم، الخاضعة حاليا لسيطرة قوات الدعم السريع، أمرا بالغ الخطورة، كما أن النزوح إليها لا يقل خطورة حيث تنتشر عمليات الإعدام والتجنيد الإجباري للرجال فوق سن 15 ضمن قوات حميدتي.
انتهاكات جماعية
تقول مستشارة الشؤون الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود، ماتيلد سيمون، التي أعدت تقريرا نُشر في الثالث من تموز/ يوليو حول "الانتهاكات الجماعية" المرتكبة في غرب السودان: "أكثر ما يلفت الانتباه عند الوصول إلى أحد المخيمات هو قلة عدد الشباب الذكور".
وبحسب المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف كاثرين راسل، فإن الأطفال يتعرضون للاختطاف والاغتصاب مثل النساء، مضيفة أنه في آذار/ مارس الماضي، اغتصب رجال مسلحون أطفالا رضعا لا تتجاوز أعمارهم عامًا واحدًا.
ووفقًا لتقرير المنظمة الدولية للهجرة، فإن 75 بالمئة من النازحين في مخيم زمزم تم تهجيرهم إلى بلدة طويلة.
وقد باتت هذه بمثابة العاصمة الميدانية لجهود الإغاثة الإنسانية غرب السودان، حيث أقامت منظمة أطباء بلا حدود خيامًا فوق ألواح خرسانية لتخزين الحصص الغذائية الطارئة.
ونقلت الصحيفة عن سيف، وهو مسؤول محلي غادر مخيم أبو شوك للنازحين على مشارف مدينة الفاشر في 15 حزيران/ يونيو الماضي مع آلاف آخرين جراء القصف والاعتداءات: "عند الوصول إلى طويلة، وجدنا بعض المساعدات من المنظمات غير الحكومية، لكنها لا تكفي مقارنةً بعدد النازحين".
ورغم أن منظمة أطباء بلا حدود تخزن هناك نحو 200 طن من المواد الغذائية الجاهزة للتوزيع، إلا أن هذه المساعدات لا يمكن إيصالها إلى السكان المحاصرين في الفاشر بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على المنطقة.
تفاقم الأزمة
وأوضحت الصحيفة أن الأزمة الإنسانية في دارفور تفاقمت مع تزايد المخاطر الصحية، إذ تُعد ظروف العيش في مخيمات النازحين بيئة خصبة لانتشار الأمراض المعدية.
وفي الثالث من تموز/ يوليو، أطلقت الأمم المتحدة تحذيرًا من احتمال تفشي وباء الكوليرا في المنطقة.
وقالت ماتيلد سيمون: "من المرجح تفاقم موجة تفشي الوباء مع حلول موسم الأمطار، لكن سوء التغذية يبقى العامل الرئيسي الذي يزيد من خطورة الأمراض الأخرى"، موضحة أن الأوضاع الميدانية تزداد سوءا في ظل غياب الحماية اللازمة للمرافق الصحية.
وقد اضطرت منظمة أطباء بلا حدود مؤخرًا إلى الانسحاب من مستشفى الفاشر، الذي تعرّض لقصف عنيف في آب/ أغسطس 2024، وكان قد استقبل في حزيران/ يونيو الماضي أكثر من 500 مصاب.
وقد أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نهاية شهر حزيران/ يونيو مكالمة هاتفية مع الجنرال عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، والذي وافق الأخير على مقترح هدنة إنسانية لمدة أسبوع في مدينة الفاشر، ما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين داخل المدينة.
وفي هذا السياق، تقول سيمون: "هذا الإجراء غير كافٍ لتحسين الوضع الإنساني للمدنيين في الفاشر"، مشددة على أن الأزمة أعمق وتتطلب تدخلات أكثر شمولاً واستدامة.
وأكدت الصحيفة أن تراجع المساعدات الرسمية يؤدي إلى تفاقم الصعوبات التي تواجهها المنظمات الإنسانية في الميدان. فمنذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، خفّضت الولايات المتحدة مساهمتها في هذه المساعدات بنسبة 80 بالمائة، كما شهدت مساهمات الدول الأوروبية تراجعًا مماثلًا، بما في ذلك فرنسا التي قلّصت ميزانيتها في هذا المجال بمقدار الثلث.
وبسبب نقص التمويل، يعتزم برنامج الأغذية العالمي وقف عدد من قنوات الإمداد الأساسية بحلول نهاية شهر آب/ أغسطس، مما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة في المناطق المتضررة.