30 ألف منصب عمل جديد في هذه الولاية!
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشف والي ولاية تندوف مصطفى دحو، اليوم الثلاثاء، عن استحداث 30 ألف منصب عمل جديد في تندوف. وهذا بموجب المشاريع التنموية المسطّرة ضمن البرنامج التكميلي الذي أضيف إلى برنامج التنمية الذي استفادت منه تندوف. غداة زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون للولاية في الثلاثين نوفمبر الأخير.
وأوضح دحو أنّ المشاريع التنموية ستفتح آفاق التشغيل بالمنطقة، عبر خلق 5 آلاف منصب عمل دائم.
وأبرز المتحدث في تصريح للإذاعة الوطنية، أنّ المشاريع التي تشهدها تندوف من شأنها نقل الولاية من منطقة رعوية إلى قطب اقتصادي مهم. وستغري سكان الشمال بالاستقرار أقصى الجنوب. تابعا “ستصبح الجزائر من الأوائل في العالم في تصدير الحديد بعد أستراليا”. مضيفاً أنّ رئيس الجمهورية أعطى تعليمات صارمة للالتزام بالوقت المحدد في الإنجاز والمتابعة الدائمة لمنجم غارا جبيلات. ومشروع السكة الحديدية بشار – تندوف – غارا جبيلات، إضافة إلى الطريق الرابط بين تندوف وموريتانيا وغيرها.
وبشأن منجم غارا جبيلات، توقّع والي تندوف أن يفتح هذا المنجم آفاق واسعة لصناعة الحديد والصلب خاصة في المنطقة الإفريقية. ونوّه إلى أنّ الرئيس تبون يعتبر أول رئيس جمهورية يزور غارا جبيلات. ويتخذ القرار الشجاع باستغلال منجم غارا جبيلات الذي يحتوي على احتياطي يربو عن ثلاثة مليارات طن من الحديد.
وثمّن والي تندوف قرار تأسيس البنى التحتية لمنجم غارا جبيلات الذي سيعود بالرفاه الاقتصادي. مشيرا إلى جاهزيته في غضون سنة 2026. وتابع: “رئيس الجمهورية منذ انتخابه رئيساً وضع معالم تنمية ولاية تندوف، فوضع برنامجاً استراتيجياً هاماً في ختام زيارته المشهودة”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: غارا جبیلات
إقرأ أيضاً:
استثماري : أقترح تشكيل صندوق تجاري خاص بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية
قال رجل الأعمال حسن هيكل، "، إن تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر أمر ضروري، مشيرا إلى أن الفرصة لتحقيق هذا التحسين متاحة بالفعل، وموجودة "في أيدينا" على حد تعبيره.
واوضح هيكل خلال برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس ، أن هناك أربع إشكاليات رئيسية يعاني منها الاقتصاد المصري .
وأوضح أن الإشكالية الأولى تتمثل في الدين المحلي، والذي نشأ خلال السنوات الثماني الأخيرة، ليس نتيجة الاستثمارات – لأن أغلبها لا يحمل على ميزانية الدولة – وإنما بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف أن هذا الدين يستهلك ما يقرب من 60% من إيرادات الدولة.
وتابع قائلا : أما الإشكالية الثانية، فهي ارتفاع الدين الخارجي مقارنة بصافي الواردات والصادرات، وهو ما يؤدي – حسب قوله – إلى استمرار الدولة في رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة ضمن حلقة مفرغة من السياسات الاقتصادية المتكررة.
وأشار هيكل إلى أن الإشكالية الثالثة تتعلق بعجز الميزان التجاري، حيث تستورد مصر أكثر بكثير مما تصدره، وهو ما يزيد من الضغط على الميزانية العامة، مؤكدا أن الدولة تعاني من "نحر مالي" نتيجة تراكم الفوائد والديون.
وأضاف اقترح تشكيل صندوق تجاري خاص، يدار بقانون خاص تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية وبإدارة احترافية، لتوحيد جهود الدولة التجارية. كما دعا إلى تحويل جزء من الدين العام إلى البنك المركزي لتخفيف العبء المالي عن كاهل الحكومة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه