شرطة المرور تدشن حملة الضبط لجميع المخالفات المرورية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء دشنت شرطة المرور اليوم حملة الضبط المروري لجميع المخالفات المرورية المرتكبة، بما فيها السيارات والدراجات النارية غير المرسمة وغير المرقمة، والمخالفة لآداب وقواعد المرور.
وتهدف الحملة بمشاركة وحدة الضبط المروري ومرور أمانة العاصمة لإعادة الانضباط المروري وإزالة المخالفات المرورية ورفع نسبة الوعي المروري في أوساط السائقين خاصة وقد سبقتها حملة التوعية المرورية “وَلا تَمْشِ فِي الأرْضِ مَرَحًا” التي استمرت 20 يوماً.
وفي التدشين أوضح مدير عام المرور العميد الدكتور بكيل محمد البراشي أن الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادة وزارة الداخلية، والمناشدات المجتمعية بشأن المخالفات المرورية لما تتسبب به من حوادث وازدحامات وتعيق حركة السير.
وأشار إلى أن الحملة تهدف لتحقيق الانضباط المروري حفاظاً على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين وتطبيقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية على سائقي المركبات وضبط المخالفين منهم.
وأكد الدكتور البراشي، ضرورة تصحيح أوضاع وسائل النقل وإتباع الإجراءات الرسمية للمعاملات المرورية تفادياً للوقوع تحت طائلة المحاسبة القانونية.
وبين أن الحملة تهدف أيضاً إلى تعزيز التوعية المرورية لكل سائقي المركبات ومستخدمي الطريق والتأكد من استكمالهم متطلبات الإجراءات المرورية لضمان تحقيق سلامة مرورية للجميع.
ودعت شرطة المرور الجميع إلى الاستفادة من الفترة الحالية وإزالة المخالفات، والتوجه طوعياً إلى الإدارة العامة للمرور وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات لتصحيح أوضاعهم حتى لا تتعرض سياراتهم ودراجاتهم للحجز. # حملة ميدانية# شرطة المرور#ضبط المخالفات
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المخالفات المروریة شرطة المرور
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة للمواطنين.. تقسيط المخالفات المرورية بدون فوائد
في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، أعلن بنك مصر والنيابة العامة عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك يتيح تقسيط قيمة المخالفات المرورية لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك، بدون فوائد أو أي مصاريف إدارية.
يأتي هذا التعاون في توقيت بالغ الأهمية، يتزامن مع فترات تشهد ضغوطًا مالية على الأسر، مثل عيد الأضحى وبداية العام الدراسي.
توقيع رسمي بحضور قيادات الطرفينشهدت مراسم توقيع البروتوكول حضور عدد من قيادات النيابة العامة وبنك مصر، حيث قام المستشار علي مختار، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، بتوقيع الاتفاق ممثلًا للنيابة العامة، فيما مثّل البنك أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر. وأكد الجانبان أن هذا التعاون يعكس التزامهما المشترك بتقديم حلول عملية تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز من العدالة الاجتماعية.
انطلاقة المبادرة في يونيو.. وتمديد متوقع في أغسطسومن المقرر أن يتم تفعيل آلية التقسيط بدون فوائد اعتبارًا من شهر يونيو 2025، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، على أن يُعاد تفعيل المبادرة في شهر أغسطس المقبل مع بدء العام الدراسي الجديد. وتهدف هذه الخطة إلى تمكين المواطنين من تسوية المخالفات المرورية بسهولة دون تحميلهم تكاليف إضافية.
كما يمنح البروتوكول المواطنين إمكانية تقسيط قيمة المخالفات على مدار بقية أشهر السنة مع مصاريف إدارية مخفضة، عند السداد باستخدام بطاقات ائتمان بنك مصر.
دعم فعلي للشمول الماليوفي كلمته خلال مراسم التوقيع، قال أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر: "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة الرائدة بالشراكة مع النيابة العامة، التي تعد خطوة ملموسة نحو تعزيز الشمول المالي وتخفيف الأعباء على المواطنين". وأضاف: "دور البنوك يتجاوز تقديم الخدمات المصرفية ليصل إلى مساندة المواطن في كافة جوانب حياته اليومية، ونحن ملتزمون دائمًا بتقديم حلول مالية وغير مالية تواكب احتياجات المجتمع".
تعاون غير مسبوق يخفف العبء عن المواطنينوأشاد المستشار محمود خليل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، بهذه الخطوة واعتبرها مبادرة إيجابية تهدف إلى التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن المخالفات المرورية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس حرص النيابة العامة على تحديث آليات العمل واتباع وسائل مبتكرة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح خليل أن هذه الشراكة تتيح للمواطنين فرصة تسوية أوضاعهم القانونية دون أن يتكبدوا أعباء مالية إضافية، وهو ما يساهم في رفع جزء من الضغط المادي عن كاهل الأسر المصرية.
متابعة دقيقة وتنفيذ فعّالوأشار المستشار خليل إلى أن النيابة العامة تتابع تنفيذ هذا البروتوكول عن كثب، لضمان تطبيقه بالشكل الأمثل وتحقيق الأهداف المرجوة منه. وأكد على أن هذه المبادرة لا تقتصر على تقديم تسهيلات مالية فقط، بل تمثل نقلة نوعية في طريقة تعامل المؤسسات الحكومية مع المواطن، وتعكس توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات.
جزء من استراتيجية التحول الرقميوأضاف خليل أن هذا البروتوكول يمثل أحد أوجه التحول الرقمي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه، ويعزز مبدأ الشراكة الفعالة بين القطاعين الحكومي والمصرفي. كما شدد على أهمية التوعية المجتمعية بهذا النظام الجديد لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع ضرورة الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها لتجنب أي تبعات قانونية.
تعاون من أجل المواطنيأتي هذا التعاون بين بنك مصر والنيابة العامة كخطوة رائدة نحو توفير حلول مالية ذكية ومتكاملة، تخفف العبء عن المواطن وتعزز من كفاءة الأداء الحكومي. وفي وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية،وبذلك يمثل هذا البروتوكول نموذجًا يُحتذى به في دعم المواطن وتحقيق العدالة بتكلفة أقل وجهد أيسر.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق