خطوات استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
خطوات استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة.. يبحث بعض المواطنين عن الخطوات الواجب اتباعها بعد وفاة رب الأسرة، والتي تحدد تقسيم الميراث بين الأبناء والأخوة، وهو من المستندات الرئيسية، والتي بدونها لا يستطيع الورثة الاطلاع على ممتلكات أو أرصدة أو حسابات المتوفى ، ويهدف إعلام الوراثة إلى تحديد من هم ورثة المتوفى الشرعيين، وتحدي النصيب الشرعي لكل وريث فهو من المستندات الرئيسية الهامة التي بدونها لا يستطيع الورثة التصرف في ممتلكات أو أرصدة أو حسابات المتوفى.
لاستخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة، يجب تقديم الأوراق والمستندات التالية:
تقديم طلب موجه لرئيس محكمة الأسرة لاستخراج إعلام الوراثة.
أصل شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.
ورقة بصيغة الإعلان بجلسة إعلام الوراثة.
أربعة دمغات محاماة.
صورة من بطاقة مقدم الطلب.
صورة كارنيه النقابة، وصورة التوكيل للمحامي.
خطوات استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرةيتم تقديم طلب لمحكمة الأسرة، موضح فيه اسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء الورثة، واسم الأم باعتبارها الوصية على الأولاد القصر.
يتم إرفاق الطلب مع شهادة الوفاة، وقرار الوصاية وصور من بطاقة الرقم الشخصي للمتقدم.
يتم كتابة صيغة إعلان للورثة بالجلسة، وفي حالة عدم وجود ورثة غير الأم والأطفال القصر، فلا يشترط الإعلان، ويكتفى بحضور الأم أو وكيلها.
يتم تحديد جلسة إعلام الوراثة خلال 3 أسابيع، أو شهر على الأكثر، ويجب إحضار شاهدين من الرجال من الجيران أو معارف المتوفى، ليسألهم بعض الأسئلة الروتينية ليتأكد من خلالها الوفاة، وأن الميراث محصور للورثة الموضحين في البيان.
يصدر إعلام الوراثة في اليوم التالي، أو في جلسة أخرى يحددها القاضي.
ويُعتبر إعلام الوراثة هو المستند الرئيسي الذي يتم الاعتراف به سواء في البنوك أو المصالح الحكومية، لتقسيم الميراث بين الوراثة، وبدون وجوده، لا يمكن الاطلاع على حسابات أو أي مستندات تخص المتوفى.
محظورات في إعلام الوراثة
يجب مراعاة عددا من المحظورات عند استخراج إعلام الوراثة، حتى لا يتم الطعن عليه وهي كالاتي:
عدم ذكر شخص ممن يستحقون الحق في الإرث، وظهور أحد من الورثة الذين لم يتم إعلانهم بجلسة إعلام الوراثة.
ذكر أحد الأشخاص أنه من الورثة الشرعيين وهو في الحقيقة ليس من الورثة الشرعيين.
عدم ذكر جميع ممتلكات المتوفى من قبل بعض الأشخاص.
عدم ذكر اسم أحد أبناء المتوفى غير المعروفين.
التزوير في الأوراق المقدمة للمحكمة مثل وجود تزوير في اسم من أسماء الورثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خطوات استخراج إعلام الوراثة استخراج اعلام الوراثة تقسيم الميراث
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟
ورد سؤال لدار الإفتاء، جاء مضمونه: «كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة؟ وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟ وما حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط؟».
الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟وجاء رد دار الإفتاء على النحو الآتي:
وقالت دار الإفتاء: ذَهَبُ الأم المتوفَّاة ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم بعد وفاتها على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، لأن التركة هي كلُّ ما تركه الميت من الأموال خاليًا عن تَعَلُّقِ حَقِّ الغَير بعينٍ من الأموال، كما جاء في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (7/ 350 ط. دار الفكر) نقلًا عن «شروح السراجية»، وعرَّفها الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في «مواهب الجليل» (6/ 406، ط. دار الفكر) بأنها: «تُرَاثه، وهو الميراث، وضبطه بعضهم بأنه حقٌّ قابِلٌ للتجزِّي ثَبَت لمستحقٍّ بعد موتِ مَن كان له، لوجود قرابة بينهما أو ما في معناها»، وعرَّفها الإمام أبو البقاء الدَّمِيرِي الشافعي في «النجم الوهاج» (6/ 111، ط. دار المنهاج) بأنها: «ما يخلفه الميت»، وعرَّفها الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في «شرح منتهى الإرادات» (2/ 499، ط. عالم الكتب) بأنها: «الحق الْمُخَلَّف عن الميت».
وأضافت: وإذا كان الذهب الذي تركته الأم ملكًا لها فهو إذَن تركة عنها وليس ملكًا للبنات وحدهن إلا إذا كانت الأم قد أوصت لبناتها بهذا الذهب كله أو بعضه، فإنه حينئذٍ يكون وصيةً.
وتابعت: والوصية تنعقد شرعًا إما باللفظ أو بالكتابة، لكن لا تسمع دعوى الوصية عند الإنكار بعد وفاة الموصي، إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفَّى، وعليها إمضاؤه، طبقًا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.
واستطردت: وإن لم تكن الوصية مكتوبة على النحو السابق بأن كانت شفهية أو نحو ذلك، فإذا أقر الورثة جميعًا بصحة نسبتها للموصي فهي صحيحة نافذة في حقهم، وإن أقر بصحتها بعضُهم دون الآخرين فهي صحيحة نافذة في حق من أقرها فقط، وتنفذ في حدود نصيب من أقر بها.
وقالت: وفي كل حال فإن الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، فإذا زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة، فإن أجازها جميعُ الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم باقي التركة بين جميع الورثة كلٌّ حسب نصيبه.
وهو ما نصَّ عليه القانون المذكور في المادة (37- الفقرة الأولى) منه: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ مِن غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه] اهـ.
واختتمت: وبخصوص أخذ البنات ذهب الأم المتوفَّاة وإعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر، وظنِّ البعض أن الذهب من حق البنات فقط، فإنه قد تقرر أن ذهب الأم المتوفَّاة يُعدُّ جزءًا من تركتها، فيقسم بين الورثة جميعًا قسمة الميراث كلٌّ حسب نصيبه الشرعى، ولا سبيل لانفراد بنات المرأة المتوفَّاة به دون أبنائها الذكور، إلا إذا تم التراضي بينهم على ذلك، سواء بالتنازل عنه لهن أو بدفع قيمة ما زاد عن حقهن في الميراث في هذا الذهب.
ما يظنه البعض من أن الذهب من حق البنات فقط ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أى أثر شرعيّ.
اقرأ أيضاًدار الإفتاء تحذر من «البشعة»: ممارسة محرمة شرعًا وتعرّض الإنسان للأذى
الحكم الشرعي في من أمسك بالمصحف «ناسيا» وقرأ القرآن وهو على غير طهارة
الإفتاء تحتفل بمرور 130 عامًا على مسيرة الفتوى الرشيدة والعطاء المؤسسي
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا