تم إلغاء التعاقد.. وزير التربية والتعليم يؤكد إضفاء صفة الموظف العمومي على جميع الموظفين
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي
بسط وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الإثنين بمجلس النواب، خلاصات الحوار الاجتماعي بقطاع التربية الوطنية، وذلك في معرض جوابه على سؤال فرق الأغلبية، الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار.
وقال بنموسى إنه وفي إطار التفاعل الإيجابي للحكومة مع مطالب نساء ورجال التعليم، وبعد لقاء رئيس الحكومة بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتاريخ 27 نونبر 2023، انطلقت مباشرةً جلسات الحوار حول النظام الأساسي، والتي امتدت ما بين 30 نونبر و26 دجنبر 2023، وأسفرت على توقيع اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، واللذين تضمنا عدة إجراءات مرتبطة بتحسين الدخل وحل ملفات عالقة لمجموعة من الفئات وغيرها من المكتسبات.
وأكد المسؤول ذاته أنه سيتم إصدار مرسوم ينسخ المرسوم السابق في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي سيتم من خلاله تجسيد ما تم تحقيقه لفائدة نساء ورجال التعليم في إطار الحوار القطاعي الاجتماعي، والمتمثل في عدد من المكاسب التي من بينها، إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ وإقرار زيادة عامة في الأجور وإحداث تعويضات أو الرفع من قيمتها ثم مراجعة المهام وتقليص سنوات الترقي ومنح أقدميات اعتبارية في الرتبة وتسوية بعض الملفات ذات الطابع التدبيري.
ومن أجل تنزيل وأجرأة الاتفاقين، أضاف بنموسى بأنه "تم عقد اجتماعات متتالية بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك منذ اليوم الموالي للتوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023، تم خلالها تدارس كل مواد مشروع النظام الأساسي ومشروع مرسوم التعويضات التكميلية والأعباء الإدارية، والتوافق بشأنها، على أن يتم عرض هذه المشاريع، على مسطرة المصادقة باحترام تام للآجال المحددة للانتهاء من جلسات الحوار."
وفي الختام، أكد الوزير على أن الحكومة بذلت كل المجهودات الضرورية للتوصل إلى هذين الاتفاقين للاستجابة لمختلف المطالب، وخصصت لإنجاح الحوار الاجتماعي القطاعي اعتمادات مالية مهمة يتوخى منها انخراط وتعبئة كافة نساء ورجال التعليم من أجل الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، الذي يحظى بأولوية خاصة في البرنامج الحكومي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الباب ما زال مفتوحاً أمام القضاة الذين انشقوا عن النظام البائد ممن لم تسمح ظروفهم بتقديم طلبات الانضمام للوزارة
دمشق-سانا
أكد وزير العدل السيد مظهر الويس أن الباب ما زال مفتوحاً أمام السادة القضاة، الذين انشقوا عن النظام البائد ممن لم تسمح ظروفهم بتقديم طلبات الانضمام إلى الوزارة.
وقال الوزير الويس في تغريدة عبر منصة X: يتساءل بعض السادة القضاة الذين انشقوا عن النظام السابق ممن لم تسمح ظروفهم بتقديم طلبات الانضمام إلى الوزارة عن إمكانية معالجة أوضاعهم أسوة بزملائهم.
وأضاف الويس: نؤكد لهؤلاء السادة الأفاضل أن الباب ما زال مفتوحاً أمامهم، وأن وزارة العدل ترحب بتقديم طلباتهم متى أتاحت لهم الظروف ذلك، لضمان معالجة أوضاعهم وفق الأصول القانونية.
وأوضح الويس أنه فيما يخص السادة القضاة المنشقين العاملين حالياً في محاكم المناطق المحررة قديماً في (حلب والرقة وإدلب)، والذين ما زالوا يمارسون مهامهم القضائية، فإن أوضاعهم ستُعالج بشكل كامل في إطار عملية دمج محاكمهم ضمن مؤسسات العدالة السورية الجديدة مع ضمان حفظ جميع حقوقهم، بما في ذلك المراتب والدرجات الوظيفية فور اكتمال عمليات الدمج بإذن الله، وهي جارية على قدم وساق.
وعبر الويس عن الشكر باسمه وباسم وزارة العدل لجميع الزملاء القضاة على جهودهم متمنياً لهم دوام التوفيق في خدمة العدالة والوطن.
تابعوا أخبار سانا على
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة