رئيس الوزراء يطلب معلومات متكاملة عن احتياجات الدول من العمالة المدربة.. ومعايير اختيار الكوادر المناسبة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية الفنية المدربة للخارج، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحسن شحاتة، وزير العمل، والسفير علاء حجازي، مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، والسفير وائل بدوي، مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما يلقاه ملف تصدير العمالة الفنية المدربة من اهتمام، وذلك بالنظر لحجم الطلبات الواردة من العديد من الدول، وخاصة الأوروبية منها، وهو ما يتطلب التوسع في إعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج، تلبية لهذه الطلبات، وإتاحة فرص عمل جديدة أمام تلك العمالة المدربة على أحدث النظم في مختلف القطاعات، مواكبة للتطورات العالمية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في شأن إعداد عمالة فنية مدربة، وضرورة أن يكون هناك إطار عام مؤسسي يحكم هذا الملف، لافتا إلى أهمية تأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، والعمل على تنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التي من شأنها أن تسهم في صقل مهارات تلك الكوادر، مع إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الخارجية إلى أن ملف تأهيل العمالة الفنية وصقل مهاراتهم، من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية، يحظى باهتمام كبير باعتباره ضمن جهود رعاية المصريين بالخارج، مؤكداً على ما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك جنباً إلى جنب مع الملفات الأخرى التي تسهم في تحقيق مصلحة المصريين بالخارج.
وتوجهت السفيرة/ سها جندي، خلال الاجتماع، بالشكر للسيد وزير الخارجية، ولجميع المسئولين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، على ما يتم من تعاون وتنسيق مستمر في إطار الجهود التي تحقق مصلحة المصريين في الخارج، وخاصة ما يتعلق بملف العمالة المصرية بالخارج.
وسردت الوزيرة، خلال الاجتماع، مختلف النقاط التي من شأنها أن تسهم في تعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا الشأن، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي، وبمشاركة القطاع الخاص المصري.
وقالت الوزيرة: نستهدف إيجاد مسارات للهجرة الشرعية عن طريق العمل على دراسة أسواق العمل واحتياجات دول المقصد، ومن ثم ابرام اتفاقيات بشأن تنقل العمالة، هذا إلى جانب مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعظيم الاستفادة من المصريين العائدين من الخارج والعمل على تأهليهم وفقا لاحتياجات الأسواق، وبما يتماشى مع تطلعاتهم.
وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة أن يكون لدينا معلومات متكاملة عن احتياجات دول المقصد من العمالة الفنية المدربة، والأعداد المطلوبة، والتخصصات والتدريبات المطلوبة لذلك؛ حتى نعمل معًا على توفير هذه الأعداد، وتحقيق مصالح كل الأطراف، على أن يتم التنسيق مع تلك الدول في هذا الشأن، وإعداد برامج ومعايير وآليات واضحة لاختيار الكوادر المناسبة.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الوزراء المعنيين لوضع خطة تحرك متكاملة فيما يتعلق بملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة الأولويات، مشيراً إلى ضرورة أن تتضمن هذه الخطة تحديداً لمختلف الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارات المعنية بهذا الأمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض دور مسرعات الأعمال في تعزيز النمو الاقتصادي بالأسواق الناشئة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله مفهوم ودور مسرعات الأعمال في تعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن ريادة الأعمال تُعتبر محركًا رئيسًا للتنمية الاقتصادية، لا سيما في الدول النامية، ومع ذلك، تواجه الشركات الناشئة في هذه المناطق تحديات عديدة، منها محدودية الوصول إلى رأس المال، ونقص الدعم، وضعف البنية التحتية، وفي ضوء ذلك برزت مسرعات الأعمال كلاعب أساسي في منظومة ريادة الأعمال، لمواجهة التحديات التي تواجه النمو في الدول النامية من خلال دعم الشركات الناشئة في مراحلها الأولى عن طريق توفير إرشاد الخبراء والمتخصصين، والوصول إلى المستثمرين، إضافة إلى تزويد الشركات الناشئة بالموارد، وغيرها من البرامج المصممة لتطوير أداء تلك الشركات، وتوسيع نطاق عملياتها وصولًا لتحقيق نمو مستدام.
وأوضح التحليل أن المتخصصون يفرقون بين «حاضنات الأعمال»، و«مسرعات الأعمال»، ويكمن الفرق بينهما في الوظيفة التي يؤديانها وموقعهما ضمن عملية دعم الشركات الناشئة، حيث تأتي "حاضنات الأعمال" أولًا، والتي تحتضن الأفكار الجديدة وتساعد رواد الأعمال الجدد على تحويل أفكارهم إلى نموذج أعمال، ومن ثم إلى مشروع تجاري ناجح، لتتسلم «مسرعات الأعمال» العمل عند ذلك، وتقوم بتطوير هذا المنتج التجريبي وتحويله إلى مشروع قابل للتطبيق تجاريًّا وجاهز لتلقي جولات من التمويل.
كما أوضح التحليل أنه من المهم أن نلاحظ أن حاضنات الشركات الناشئة لا تقدم عادةً أي تمويل لهذه الشركات، فهي مؤسسات عادةً ما تكون غير ربحية، وهذا يتناسب تمامًا مع مجال عملها، ويتم إدارتها عادةً من قِبل مؤسسات أكاديمية أو حكومية.
وعن تأثير مسرعات الأعمال على الشركات في الأسواق الناشئة، فقد أشار التحليل إلى أن «مُسرّعات الأعمال» تُقدّم حلًّا واعدًا لتنمية الأعمال، إذ تستهدف رواد الأعمال ذوي إمكانات نمو عالية، فتساعدهم على تسريع وتيرة تطوير أعمالهم، أو إعادة تقييم جدواها واتخاذ قرارات استراتيجية، كما تُشير المشاركة الناجحة في برامج مُسرّعات الأعمال المُعترف بها إلى جودة أعمالهم للمستثمرين، مما يُساعد الشركات الواعدة على تأمين تمويل إضافي، وغالبًا ما تُمثّل الخطوة الأولى في تمويل الشركات الناشئة، حيث تستثمر عادةً ما بين 30 ألفًا و100 ألف دولار أمريكي، ويُهيئ هذا رواد الأعمال لجولات تمويل أكبر من المستثمرين مع استمرار نموّهم، وبهذه الطريقة، تُساهم في بناء قاعدة من الشركات الناشئة الجاهزة للاستثمار في الأسواق النامية.
وأشار التحليل إلى أن الأبحاث الحديثة أظهرت قدرة «مُسرّعات الأعمال» على إطلاق العنان لإمكانات الشركات الناشئة في الأسواق الناشئة، إلى جانب توفير التمويل، تزوّد هذه المُسرّعات رواد الأعمال بشبكات علاقات ومهارات، مثل فهم السوق واتخاذ القرارات، كما يمتد تأثيرها ليشمل موظفي الشركات الناشئة، مما يساعدهم على تطوير مهاراتهم ومكاسبهم المستقبلية.
أشار التحليل إلى أن الدراسات أظهرت أن الشركات الناشئة التي تشارك في برامج مسرعات الأعمال تكون أكثر عرضة لتحقيق نمو سريع وتأمين جولات تمويل لاحقة مقارنة بتلك التي لا تشارك في مثل هذه البرامج، وهناك العديد من تجارب الدول التي أثبتت نجاحها في مجال مسرعات الأعمال، ومن بينها:
- مسرعات الأعمال في مصر: حيث تأثر مشهد ريادة الأعمال في مصر بشكل كبير بمسرعات الأعمال، مما ساهم في التنمية الاقتصادية والابتكار، فمسرعات الأعمال تؤدي دورًا هامًّا في نمو منظومة الشركات الناشئة في مصر، حيث توفر دعمًا أساسيًّا للشركات الناشئة في مختلف القطاعات، ومن المبادرات البارزة في هذا المجال:
-منصة (Plug and Play Egypt): وقد أعلنت المنصة، ومقرها وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، في عام 2022، عن شراكتهما مع برنامج الحوكمة الاقتصادية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لإطلاق "بلاج آند بلاي مصر" كمنصة ابتكار مفتوحة للشركات الناشئة، تركز على نقل الخبرة التقنية الفريدة لوادي السيليكون إلى القاهرة، وتهدف المنصة إلى تعزيز بيئة الشركات الناشئة المحلية من خلال تقديم برامج تسريع، ودعم رأس المال الاستثماري، ويُعد هذا التعاون فعّالا في دمج الشركات الناشئة المصرية في الشبكات العالمية، وتزويدها بالخبرة والموارد اللازمة لتوسيع نطاق عملياتها.
- مسرعات الأعمال التابعة للقطاع الخاص: يُعد مسرع أعمال "فلات 6 لابس" واحدًا من أبرز مسرعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد تأسس عام 2012، من خلال شراكة بين (Sawari Venture)، وكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويستثمر عادةً ما بين 30 ألفا و50 ألف دولار أمريكي، فيما يحصل على 10%- 15% في المقابل، ويدير دورتين من دورات التسريع سنويًّا، يدعم كل منهما من 8 إلى 10 شركات ناشئة، وقد نجح في دعم الشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، وهناك أيضًا مسرع «ادفنشرز»، وهو أول مثال على مسرعات الأعمال للشركات ورأس المال الاستثماري، وقد أطلقته دار النشر «نهضة مصر»، ويركز على الابتكار في قطاع التعليم، ويوفر برنامجه استثمارات، بالإضافة إلى التوجيه والدعم للشركات الناشئة.
- مسرعات أعمال الجامعات المصرية: كان مسرع أعمال «إيه يو سي فينشر لاب» (AUC Venture Lab)، رائدًا في مجال تسريع الأعمال منذ انطلاقه في مصر في عام 2013، حيث أسهم في تسريع أكثر من 300 شركة ناشئة، وأنشأ شبكة واسعة من الشركاء والمستثمرين، وهو يركز على الشركات الناشئة من جميع القطاعات، شريطة أن يكون لديها منظور ابتكاري. وقد أطلقت العديد من الجامعات برامج تسريع أعمال تابعة لها، ومن أبرزها مسرعة أعمال (DMZ) التابعة لجامعات كندا.
- مسرّعات الأعمال الحكومية: أطلقت وزارة الاستثمار المصرية في عام 2017 مبادرة واسعة النطاق لدعم ريادة الأعمال تحت مظلة "إيجبت فينشرز"، ومن خلال هذه المبادرة، تم إطلاق برنامج يسمى «فلك»، والذي يتضمن خدمات الدعم والتسريع للشركات الناشئة المصرية في جميع أنحاء البلاد، حيث يوفر البرنامج تمويلًا أوليًّا واستثمارات متابعة، بالإضافة إلى خدمات التدريب والتوجيه.
2- مسرعات الأعمال في غانا: حيث تُعدّ مدرسة «ميلتووتر لريادة الأعمال التكنولوجية» (MEST)، والتي أنشئت في 2008، واحدة من أنجح مُسرِّعات الأعمال في أفريقيا، حيث يُقدِّم تدريبًا متقدّمًا وتمويلًا وتوجيهًا لدعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا، ويُعزى نجاحه إلى نهجه الشامل، الذي يشمل برنامجًا تدريبيًّا لمدة 12 شهرًا، وتمويلًا تأسيسيًّا، وإمكانية الوصول إلى شبكة عالمية من الخبراء والمستثمرين، وقام «ميست» بتدريب أكثر من 400 من رواد الأعمال الأفراد واستثمر في أكثر من 50 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا منذ إنشاؤه.
أضاف التحليل أنه مع استمرار تطور منظومة الشركات الناشئة العالمية، سيزداد دور مسرعات الأعمال في الأسواق الناشئة والدول النامية أهميةً، ومن ثم يُعدّ تبني أفضل الممارسات الاستراتيجية أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز تأثير مسرعات الأعمال، ومن بين ذلك:
- تصميم برامج مسرعات الأعمال: ومراقبتها وتعديلها بناءً على اعتبارات داخلية وخارجية لدعم الشركات الناشئة بفاعلية.
- إعطاء الأولوية لبناء شبكة إرشاد قوية: تربط رواد الأعمال بخبراء من الدول المتقدمة في هذا المجال، ويمكن الاستفادة من منصات الإرشاد عبر الإنترنت لسد الفجوة المعرفية.
- تعزيز الدعم المالي: حيث ينبغي للحكومات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص زيادة استثماراتها في برامج مُسرِّعات الأعمال، إضافة إلى استكشاف نماذج تمويل مبتكرة، مثل التمويل الجماعي والاستثمار المؤثر.
- ضمان الاستدامة طويلة الأمد: حيث يُمكن للتعاون مع الجامعات أن يُوفر مسارًا ثابتًا للشركات الناشئة المبتكرة.
- يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص تعزيز فاعلية مسرعات الأعمال، من خلال توفير التمويل ودعم السياسات، وعلى سبيل المثال، أطلقت الهيئة التنظيمية لقطاع الفضاء في الهند صندوقًا بقيمة 58 مليون دولار أمريكي لدعم الشركات الناشئة وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يُظهر تأثير هذا التعاون.
أشار التحليل في ختامه إلى أن تضافر جهود الحكومات والمستثمرين والجهات المعنية الأخرى لخلق بيئة داعمة لمسرعات الأعمال، مع توفر الدعم والموارد المناسبة، يمكن أن يحدث نقلة نوعية في مشهد ريادة الأعمال في الأسواق الناشئة والدول النامية، مما يُساهم في بناء اقتصاد عالمي أكثر شمولًا وازدهارًا.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يرصد طفرة في القطاع الزراعي وجهود تحقيق الأمن الغذائي
معلومات الوزراء يطلق واحدة من أكبر إصداراته في مجال المستقبليات
مستقبل قطاع البناء في مصر.. معلومات الوزراء يستعرض توقعات شركة BMI التابعة لوكالة فيتش
المتحدثة باسم البيت الأبيض تصف زيارة ترامب للإمارات بـ التاريخية