منظمة غير حكومية تدعو سلطات تونس إلى مراعاة الجانب الإنساني للمهاجرين غير النظاميين
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
انتقدت منظمة تونسية الحكومات الأوروبية، قائلة: "لا يمكن أن يكونوا جزءا من سياسات تحمي حقوق الإنسان والمهاجرين، ولا أن يكونوا شريكا جديرا بالثقة بينما مواقفهم المخزية لما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومسئوليتهم المباشرة عن المآسي الإنسانية على حدود قلعتهم وفي المتوسط تفضح نفاقهم منذ سنوات.
أعرب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان نشره أمس عن قلقه، من حالات إيقاف عشوائي للمهاجرين غير النظاميين في تونس، حيث تشهد السلطات وفود مزيد من المهاجرين، الذين يحاولون عبور المتوسط باتجاه أوروبا.
واتهمت المنظمة الحكومة التونسية بشن حملة من القمع ضد المهاجرين، دون مراعاة للجانب الإنساني، "من أجل إرضاء الابتزاز الأوروبي، لضمان استمرار التدفق المالي والدعم اللوجستي" لتونس على حد تعبيرها.
وبحسب المنتدى التونسي فإن المسئولين الأوروبيين لم يخفوا ارتياحهم للنتائج التي حققتها الحكومة التونسية في مكافحة الهجرة غير النظامية، قائلا إن مذكرة التفاهم بين تونس والمفوضية الأوروبية تنفذ حسب الرؤية الأوروبية.
وقالت المنظمة في البيان إن روايات عن شهود تفيد بأن وضع المهاجرين غير النظاميين أصبح صعبا، في ظل عمليات طرد جماعي نحو الحدود الجزائرية والليبية، فيما تتدهور الوضعية الإنسانية لنحو 300 شخص من طالبي اللجوء في إحدى الساحات بضواحي العاصمة التونسية دون أي خدمات أساسية.
انتقد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السلطات التونسية، لاعتمادها مقاربة أمنية زجرية في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية.
المفوضية الأوروبية تعلن بدء دفع أموال لتونس "في الأيام المقبلة" بموجب اتفاق الهجرةتسعة قتلى بينهم ثمانية مهاجرين أفارقة في حادث سير في وسط تونسقيس سعيد يرجئ زيارة وفد أوروبي إلى تونس لتدارس نقاط "التفاوض"حول الهجرةإلى ذلك دعا المنتدى التونسي الدولة التونسية إلى أن تستجيب إنسانيا "لوضع اللاجئين والمهاجرين وفاقدي الجنسية في تونس، وإيقاف عمليات الطرد إلى الحدود، ونقل من تقطعت بهم السبل إلى مواقع آمنة، وإطلاق عملية تسوية إدارية للمهاجرين غير النظاميين.
ويوجد في تونس ما بين 20 ألف و50 ألف مهاجر غير نظامي قدموا من جنوب الصحراء. وتواجه تونس تدقيقا متزايدا بشأن كيفية تعاملها مع المهاجرين غير النظاميين. وكان أكثر من 97 ألف شخص عبروا البحر الأبيض المتوسط من تونس إلى إيطاليا سنة 2023 وفق الأمم المتحدة.
وكانت تونس تلقت عام 2023 من أوروبا مساعدة مالية مخصصة للهجرة، ورغم ذلك أصر الرئيس التونسي قيس سعيد على أن تونس لن تصبح "حرس حدود أوروبا، أو تقبل المهاجرين الذين لا يريدهم السياسيونالأوروبيون، بما في ذلك قادة اليمين.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: مهرجان الزيتون الجبلي في تطاوين التونسية يحتفي بالتقاليد المحلية ويتضامن مع فلسطين تضامنا مع غزة.. المكتبة الوطنية التونسية تستضيف معرضا وثائقيا يسلط الضوء على تاريخ وثقافة فلسطين الاتحاد الأوروبي: تراجع عدد المهاجرين القادمين من تونس وازدياد الوافدين من ليبيا أزمة المهاجرين حكومة سياسة الهجرة تونس أمن الهجرةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: أزمة المهاجرين حكومة سياسة الهجرة تونس أمن الهجرة إسرائيل غزة حركة حماس قتل فرنسا أنتوني بلينكن فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الضفة الغربية ألمانيا جو بايدن إسرائيل غزة حركة حماس قتل فرنسا أنتوني بلينكن المنتدى التونسی غیر النظامیین یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تشكّل وحدة شرطة خاصة لمراقبة المحتوى المعادي للمهاجرين
أعلنت الحكومة البريطانية عن تشكيل وحدة جديدة من الشرطة، مهمتها مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لرصد المحتوى المعادي للمهاجرين.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد المخاوف من تفاقم التوترات الداخلية، خصوصًا بعد احتجاجات شهدتها مدن مثل نوريتش وليدز وبورنموث، حيث تظاهر محتجون أمام فنادق تؤوي لاجئين، مطالبين بتشديد الرقابة على الهجرة ووقف ما وصفوه بـ"الفوضى الحدودية".
ووفقًا لتقارير إعلامية بريطانية، شكّلت وزارة الداخلية وحدة متخصصة من ضباط شرطة ذوي خبرة عالية، تتمثل مهمتها في جمع معلومات استخباراتية من الفضاء الرقمي، ورصد المشاعر العدائية تجاه المهاجرين، بهدف التنبؤ المبكر بأي اضطرابات مدنية محتملة.
وتسعى السلطات من خلال هذه الوحدة إلى تحسين استجابتها للأحداث، في أعقاب انتقادات طالت أداء الشرطة خلال أعمال شغب العام الماضي، والتي وُصفت بأنها "بطيئة وغير فعالة".
وفي موازاة الإجراءات الأمنية، تعمل الحكومة أيضًا على توسيع تعاونها مع منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة لتعقب الحسابات والمحتوى الذي يروّج للهجرة غير الشرعية أو يحض على الكراهية، وسط تحذيرات من تأثير هذه المنصات على الأمن الداخلي.
يشار إلى أن اليمين المتطرف في بريطانيا شنّ خلال السنوات الماضية حملات شرسة ضد المهاجرين، وطالب بإغلاق أبواب الهجرة بشكل كامل.