الثورة /متابعات
قالت جمعية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إن عام 2023 هو عام الإبادة الجماعية بحق الأطفال الفلسطينيين على يد العدو الصهيوني.
وبينت «الحركة العالمية» أن القوات الصهيونية قتلت خلال عام 2023 أكثر من 10 آلاف طفل في قطاع غزة والضفة الغربية. والعدد مرشح للزيادة إذ لا يزال الآلاف مفقودين وتحت الأنقاض في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان صهيوني همجي وحرب إبادة جماعية من منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأكدت الحركة العالمية في تقرير حديث أن معدل قتل الأطفال الفلسطينيين على يد القوات الصهيونية خلال العام الماضي غير مسبوق، ما يدل على أن أطفال فلسطين هم أهداف رئيسية للكيان المجرم.
وبموجب القانون الدولي، فإن الإبادة الجماعية محظورة، وهي القتل المتعمد لعدد كبير من الأشخاص من أمة أو مجموعة عرقية معينة بهدف تدمير تلك الأمة أو المجموعة، كليًا أو جزئيًا. ويمكن أن تنتج الإبادة الجماعية عن القتل أو عن طريق خلق ظروف معيشية لا تطاق لدرجة أنها تؤدي إلى تدمير المجموعة.
إلى ذلك ارتكب العدو الصهيوني خلال العام 2023 أبشع الجرائم بحق الطفولة الفلسطينية منها الاعتقال والتعذيب والمحاكمة في المعتقلات العسكرية بشكل تعسفي.
وقدرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن ما معدله 165 طفلا فلسطينيا كان يتم اعتقالهم في السجون الصهيونية كل شهر وفي كل عام، يتم اعتقال ما بين 500 إلى 700 طفل فلسطيني وتحاكمهم إسرائيل في محاكم عسكرية.
وكشفت التقارير الحقوقية أن الأطفال الفلسطينيين يؤخذون إلى مراكز التحقيق الصهيونية مقيدي اليدين ومعصوبي الأعين وخائفين ومحرومين من النوم، وكثيرا ما يدلون باعترافات بعد أن يتعرضوا للإساءة اللفظية والتهديدات والعنف الجسدي والنفسي، الذي يصل في بعض الحالات إلى مستوى التعذيب.
كما يتعرضون للعزل والحبس الانفرادي، حيث بلغ متوسط الوقت الذي تم فيه عزل الطفل الفلسطيني المعتقل في الحبس الانفرادي خلال العام الماضي 26 يوما، وفقًا للأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فيما بلغت أطول فترة حبس انفرادي خلال العام ذاته وثقتها «الحركة العالمية» 40 يوما.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الحوثيون في صدارة المتهمين.. أكثر من 580 انتهاكًا خطيرًا ضد أطفال اليمن في 2024
كشف تقرير حديث صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن تحركات للتحقيق من 583 انتهاكًا جسيمًا طال 504 أطفال خلال العام 2024، بالإضافة إلى 204 انتهاكات تعود إلى أعوام سابقة، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من هذه الانتهاكات نُسب إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وخلال التقرير أطلقت الأمم المتحدة تحذيرًا جديدًا بشأن تصاعد وتيرة الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال في اليمن. حيث سلط التقرير على انتهاكات تشمل القتل والتشويه، وتجنيد الأطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف، واستهداف المدارس والمستشفيات، إضافة إلى منع المساعدات الإنسانية عن الأطفال.
ودعا غوتيريش كافة أطراف النزاع في اليمن إلى السماح للأمم المتحدة بالوصول الفوري وغير المشروط للأطفال المحتجزين، والإفراج عنهم دون تأخير، والعمل على إعادة إدماجهم في المجتمع بدعم من منظمات الأمم المتحدة.
كما شدد على ضرورة أن تشمل أي عملية سياسية قادمة، تحت رعاية الأمم المتحدة، بنودًا واضحة لحماية الأطفال، مشيدًا في الوقت نفسه باعتماد "بروتوكول تسليم الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة" الذي من شأنه نقل هؤلاء الأطفال إلى الجهات المدنية المختصة بحمايتهم وتأهيلهم.
التقرير يأتي ضمن سلسلة سنوية تصدرها الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة حول العالم، ويُبرز أن العام 2024 سجل أعلى عدد من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة عالميًا خلال ثلاثة عقود تقريبًا، وهو ما وصفته الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فيرجينيا غامبا، بأنه "تدهور غير مسبوق في حماية الطفولة وسط النزاعات".
وأضافت غامبا: "تحوّلت البيوت والشوارع في اليمن إلى ساحات قتال بفعل الهجمات الصاروخية العشوائية والقصف العنيف، في ظل استخدام واسع النطاق للأسلحة المتفجرة داخل المناطق المأهولة، مما زاد من أعداد الضحايا في صفوف الأطفال بشكل مقلق".
وأكدت أن الأسلحة المتفجرة وحدها كانت سببًا في نحو ربع الإصابات والوفيات بين الأطفال، كما شكّلت الألغام الأرضية ومخلفات الحرب خطرًا دائمًا يهدد المجتمعات المدنية ويعيق جهود الإغاثة والعودة الآمنة للنازحين.
ودعت غامبا في ختام تصريحها المجتمع الدولي إلى تعزيز التزامه بمبدأ حماية الطفولة، قائلة: "يجب إنهاء الحرب على الأطفال فورًا. على أطراف النزاعات الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتحديدًا مبادئ الإنسانية، التمييز، التناسب، والضرورة".
وأصدر مكتب الممثل الخاص للأمين العام بالتعاون مع منظمة اليونيسف مذكرة توجيهية جديدة لتوثيق الانتهاكات المتعلقة بمنع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال، وهي ظاهرة آخذة بالاتساع بحسب الأمم المتحدة، وتشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الأطفال الذين يعتمدون على هذه المساعدات للبقاء.