تخدم نحو 800 ألف شخص.. اتفاقية لتعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في عدن
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
بمساهمة ثنائية من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومؤسسة صلة للتنمية، وقعت، اليوم، اتفاقية مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في محافظة عدن، وذلك في مدينة الرياض، حيث سيستفيد من المشروع نحو 800 ألف مستفيد بشكل مباشر في محافظة عدن.
ومثّل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خلال توقيع الاتفاقية المهندس حسن العطاس مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، فيما مثّل مؤسسة صلة للتنمية الأستاذ علي حسن باشماخ المدير التنفيذي للمؤسسة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة عدن عبر حفر وتجهيز 10 أبار في حقل أحمد باستخدام الطاقة المتجددة من خلال توريد وتركيب محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية (600) كيلو وات، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الكهرباء في تشغيل الآبار وخفض كلفة إنتاج وحدة المياه.
وسيعمل المشروع على تنفيذ أنشطة تدريب وبناء قدرات العاملين والفنيين داخل الحقل على استخدام وتشغيل محطة الطاقة الشمسية، كما سيعمل على رفع القدرة الإنتاجية من المياه للحقل بنسبة 36%، كما سيعمل المشروع على بناء وتأثيث مبنى إداري لإدارة الحقل والتحكم بمحطة الطاقة الشمسية.
ويعد مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة أحد المشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة صلة للتنمية ضمن إطار شراكتهما الثنائية في اليمن بهدف تعزيز الأمن المائي للسكان وتعزيز التنمية المستدامة.
وتعد تقنية الطاقة من أهم التقنيات المستخدمة في الوقت الحالي، مما يساعد على التقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتوفير مياه الشرب الآمنة.
ويأتي مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في محافظة عدن، وذلك بعد اختتام مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن والذي تم تنفيذه في 5 محافظات يمنية، وهي : (حضرموت، أبين، لحج، الحديدة، تعز) وحقق استفادة لأكثر من 62000 ألف مستفيد.
وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات تنموية أسهمت في تعزيز مصادر المياه واستدامتها في المناطق الحضرية والأرياف، والتي بلغت 32 مشروع ومبادرة تنموية في قطاع المياه، ساهمت في تلبية الاحتياجات اليومية عبر إدارة الموارد المائية، وتنويع مصادر المياه، ورفع كفاءة توزيع المياه، ومن أبرز انعكاسات دعم البرنامج لقطاع المياه في اليمن تغطية %50 من احتياجات المياه في محافظة سقطرى وذلك عبر منظومة مائية متكاملة ومستدامة، وتغطية %100 من احتياجات المياه في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة، وتغطية %10 من احتياجات المياه في محافظة عدن.
كما قدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات تنموية تجاوزت 229 مشروعاً ومبادرة تنموية، وذلك خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والبرامج التنموية.
يذكر أن مؤسسة صلة للتنمية سبق لها الفوز بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية في العام 2019 في مجال "المياه النظيفة والنظافة الصحية" وهو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمن المائي محافظة عدن البرنامج السعودي للتنمية مؤسسة صلة البرنامج السعودی لتنمیة وإعمار الیمن الطاقة المتجددة فی محافظة عدن صلة للتنمیة المیاه فی
إقرأ أيضاً:
الطاقة وجامعة عمان العربية توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك
صراحة نيوز- وقّع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ورئيس جامعة عمان العربية الدكتور محمد الوديان، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم في مجالات سياسات الطاقة والطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، وتهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
وأكد الخرابشة خلال حفل التوقيع أهمية البحث العلمي في تطوير مشاريع قطاع الطاقة، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء مركز وطني لبحوث الطاقة ومختبر وطني متخصص لدعم الجهود البحثية والعلمية في هذا المجال.
وشدّد على أن البحث العلمي يمثل ركيزة أساسية في إيجاد حلول مبتكرة لتحديات المستقبل، والمساهمة في دعم خطط التحول نحو الطاقة الخضراء وإنتاج الطاقة بكفاءة أعلى وتكلفة أقل، مع الحفاظ على البيئة.
من جانبه، أكد الوديان أن توقيع الاتفاقية يأتي انسجامًا مع توجهات الجامعة نحو تعزيز شراكاتها الوطنية الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة في الأردن، لافتًا إلى أن هذا التعاون يُعزز دور قسم هندسة الطاقة المتجددة في الجامعة الذي أصبح عضوًا فاعلًا في جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية (AEE)، مما يعكس التزام الجامعة بتطوير البرامج الأكاديمية وربطها بالتطبيقات العملية والتكنولوجية الحديثة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الموارد.
وتنص المذكرة على تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين في مجالات الأبحاث العلمية والتطبيقية ذات العلاقة بالطاقة، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة تُسهم في تطوير حلول مبتكرة في مجالات الطاقة البديلة وكفاءة استخدامها.
وتشمل تنظيم الندوات وورش العمل المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات العلمية والفنية في مجال الطاقة، إضافة إلى توفير فرص التدريب العملي لأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة لدى وزارة الطاقة والثروة المعدنية والمؤسسات الشريكة.
وأكد الجانبان أن توقيع المذكرة يأتي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الحكومي، بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة ويعزز الجهود نحو تحقيق كفاءة الطاقة والتوسع في استخدام المصادر المتجددة.