مجلس التعاون الخليجي واليابان يعلنان استئنافهما مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (صور)
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
أعلن مجلس التعاون الخليجي واليابان، يوم الأحد، استئنافهما مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.
ووقع الطرفان بيانا مشتركا لاستئناف المفاوضات على هامش اجتماع عقده رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، وأمين عام مجلس التعاون جاسم محمد البديوي.
بيان من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
https://t.co/VgUTuyhsElpic.
وأوضح جاسم محمد البديوي أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات المجلس الوزاري لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء دول المجلس التجاريين ضمن قائمة الأولويات التي أقرها في دورته المنعقدة في يونيو 2022، وتعد اليابان إحدى أولويات مجلس التعاون التي يسعى من خلالها لتعزيز علاقاتهما الإستراتيجية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية.
وعبر البديوي عن تطلعات دول المجلس من هذه الاتفاقية في ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، ودورها في إطلاق حقبة جديدة من الشراكة الهادفة إلى توفير العديد من فرص النمو المشترك لمجتمعي الأعمال خصوصا في القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ستمهد الطريق لاستحداث إطار اقتصادي شامل مبني على المصالح المتبادلة، ومن شأنه إقامة تعاون إستراتيجي أقوى ويعزز الابتكار، ويحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل في كلا الجانبين.
واختتم تصريحه بالتأكيد على ما يربط دول المجلس واليابان من علاقات استراتيجية ومهمة تغطي جميع الجوانب وأبرزها المستوى العالي من التنسيق السياسي والتعاون في مجال الطاقة والتبادل التجاري، مبينا أن اليابان احتلت المركز الرابع بالنسبة لصادرات الدول الخليجية بقيمة 76.7 مليار دولار واحتلت المرتبة الرابعة بالنسبة لواردات الدول الخليجية بقيمة 22 مليار دولار.
الأمين العام لمجلس التعاون: الإعلان عن عقد اجتماع وزاري مشترك خليجي – ياباني خلال الفترة القادمة يهدف إلى زيادة التعاون بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة https://t.co/FWidNIxHMR#مجلس_التعاونpic.twitter.com/Oigz8JQh7u
— مجلس التعاون (@GCCSG) July 16, 2023المصدر: واس
المصدر
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاقتصاد العالمي طوكيو مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
بيان خليجي – أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية
البلاد (الرياض) أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيهم، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). وأكدت الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير الماضي، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية. وشددت الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها. وجددت التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار. وأبدت الدول تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.