أبوشقة: نطالب الحكومة بتوضيح أهداف تدعيم المنظومة الصحية.. وهل تحققت أم لا؟
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تساءل المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ بأننا بعد ما تحقق من إنجازات نطالب الحكومة بان توضح للشعب هل هذه الأهداف التي وضعتها لتدعيم المنظومة الصحية تحققت أم لا، بالإضافة إلى توضيح الأهداف التي تحققت ومنها توفير العناية علاج فعال أمن عالي الجودة وتحقيق الأمن الدوائي والحد من الاحتكار مطالبا أن نكون أمام سياسية تصديرية محددة بالإضافة الي تنفيذ توجيه الدولة نحو توطين صناعة الدواء نحتاج إجابة شافيه وكافيه.
الزيادة السكانية
وشدد أبوشقة إلى أن الزيادة السكانية كبيرة جدا وفى هذا الصدد ما هو مشروع الحكومة في مواجهة الزيادة السكانية حيث أننا نزيد 2.5 مليون كل سنة، ومن المتوقع أن يصل التعداد إلى 183 مليون نسمه في 2050 فما هي خطة الحكومة أمام اضطرابات عالمية فيرس كورونا متحور وما هي استعداد الحكومة لهذا الشأن.
كما أشاد المستشار بهاء أبا شقة وكيل أول مجلس الشيوخ بالإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية في منظومة الصحة، مؤكدا بأن هذا الأمر هو أمر كان محل عناية من الدستور ورعاية غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2014 خاصة أن المادة 18 من الدستور واضحة ومحددة لالتزام الدولة بهذا الشأن الدولة لكل مواطن الحق في الصحة الرعاية الصحية المتكاملة، غير منقوصة وفقا لمعايير الجودة ا إلى آخر المادة، مشيرا بأن التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لاقى نجاحا ملموسا في كل ربوع الوطن.
وأضاف أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة أثناء نظر طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب سالم شتيوي سالمان موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء بأن نجاح جهود الدولة في المنظومة الصحية لاقى نجاحا واستحسان محلي ودولي وبأن الإشادة بالتحركات المصرية في ملف الصحة لم تقتصر علي الجانب المحلي وإنما الجانب الدولة ممثله في منظمة الصحة العالمية والتي كان لها تقرير في 2021 أنها بتقدم التهنئة علي تقدمها غير المسبوق لتقدمها في القضاء الكبد سي فيرس سي، وكذلك شهادة رئيس منظمة الصحة العالمية أن المسيرة التي قطعتها مصر في القضاء علي فيرس سي تستحق الإشادة والتقدير، وكذلك كنا أمام جائحة كورونا وسجلت مصر أقل نسبة وفيات.
ولفت أبو شقة بأن ما قامت به الدولة وما تحملته في سبيل الارتقاء بصحة المواطن وتأمينه كبيرا ومقدرا، بالإضافة إلى مدينة الدواء وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبوشقة مجلس الشيوخ المنظومة الصحية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: تطور ميزانية قطاع الرعاية الصحية أخر 10 سنوات لتبلغ 406.47 مليار جنيه
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تعد نموذجًا للتعاون المثمر والمستدام، حيث تجمع بين رؤية واضحة للمستقبل وفهم عميق للتحديات والفرص، من خلال توفير بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار.
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جلسة نقاشية بعنوان «تطوير الرعاية الصحية وعلوم الحياة» بمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة 2025، والذي يعقد بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
حضر الاحتفالية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من المسئولين والجهات المعنية.
استهل الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بتهنئة السيد عمرو مهنا لتوليه منصب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، منوها إلى أن الاقتصاد المصري يشهد في المرحلة الحالية تحولًا هيكليًا مهمًا، وخصوصًا في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والتي تمثل مجالًا واعدًا للتعاون الاقتصادي، إلى جانب القطاعات الأخرى، مما يجعل من مصر وجهة استراتيجية للاستثمار الأمريكي.
وسلط نائب رئيس مجلس الوزراء، الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وعلى رأسها توافر قوى عاملة ماهرة وكوادر طبية وفنية ذات كفاءة عالية في مجال الرعاية الصحية، مستعرضاً منظومة الرعاية الصحية المتكاملة في مصر، والتي تشمل مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، والمنشآت التابعة للقوات المسلحة، إلى جانب القطاع الصحي الخاص، متناولًا في عرضه أعداد المستشفيات والأسِرّة، بالإضافة إلى وحدات الرعاية الصحية الأولية، بما يعكس جاهزية البنية التحتية الصحية لاستيعاب التوسعات والاستثمارات المستقبلية.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الإستراتيجية الوطنية للصحة التي تم اطلاقها عام (2024)، تعتبر حجر زاوية في نظام الرعاية الصحية بمصر، لكونها تتضمن التغطية الصحية الشاملة، وخدمات صحية أساسية عالية الجودة، إلى جانب تعزيز الصحة والرفاهية وطول العمر وفترة الصحة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتعزيز الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة للأمن الصحي، بالإضافة إلى تعزيز المساواة في الصحة والحوكمة والقيادة والمساءلة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية، والمشاركة المجتمعية.
وأشار الوزير إلى تطور ميزانية قطاع الرعاية الصحية في أخر عشر سنوات، لتبلغ 406.47 مليار جنيه بدلا من 42.4 مليار عام 2014، مستعرضا أهداف برنامج عمل الحكومة المصرية في مجال الصحة (2024-2027)، والوضع الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمرحلتيه الأولى والثانية، إلى جانب شرحه لمبادرة قوائم الانتظار، والعلاج على نفقة الدولة.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المبادرات الرئاسية في الصحة العامة، والتي بلغت 15 مبادرة، قدمت ما يزيد عن 235 مليون خدمة، وهدفها الأساسي هو الاكتشاف المبكر للأمراض والوقاية منها وليس العلاج فقط، لتحسين جودة الحياة، لافتا إلى مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي، التي ساهمت في اكتشاف وعلاج ما يقارب من 4.1 مليون مريض، مما أدى لخلو مصر من فيروس سي، إلى جانب اعتبار مصر من الدول الرائدة ونموذجا يُحتذى به إقليميًا ودوليًا، بحصولها على شهادة خلوها من الملاريا، من منظمة الصحة العالمية.
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى المشروعات المنتهية والجارية في البنية التحتية للرعاية الصحية، مثل مدينة بدر الطبية، ومختبرات بدر المركزية، إلى جانب مشاريع البنية التحتية في مختلف المحافظات، وملف الإنفاق الصحي في مصر، خاصة الإنفاق الدوائي، منوها إلى حجم سوق الأدوية المصري والذي يقدر بـ 300 مليار جنيه، بنسبة إنتاج محلي تقدر بـ 90% ، لافتا إلى شاهدة منظمة الصحة العالمية، بوصول مصر إلى مستوى «النضج 3» في الادوية واللقاحات مما يعني قدرة مصر على تصدير الأدوية، كخطوة في طريق تحقيق رؤية «مصر 2030» لتوطين إنتاج الأدوية محليًا.
وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء إلى الاستثمارات الأجنبية في صناعة الأدوية المصرية، وإصدار دليل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، والذي يهدف إلى تزويد المستثمرين بمرجع لفهم اتجاهات الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، واللوائح، والقواعد، والإجراءات الخاصة بالتراخيص وبدء التشغيل، بالإضافة إلى حزمة حوافز الاستثمار في الرعاية الصحية التي تهدف لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق بيئة داعمة للاستثمار وريادة الأعمال في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب نظام تسجيل يضم 12 معيارًا، مع تحسين البيئة التشريعية، عن طريق قانون 87 لسنة 2024 ومنح امتياز المرافق العامة وتطوير مرافق الرعاية الصحية.
مشروع قانون تنظيم إنشاء المرافق الطبية الخاصةواستعرض الدكتور خالد عبدالغفار مشروع قانون تنظيم إنشاء المرافق الطبية الخاصة، الذي أقره مجلس الوزراء، وحزمة حوافز الاستثمار لقطاع الرعاية الصحية، متحدثا عن فرص الاستثمار والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، منها معهد «جوستاف روسي» الفرنسي، الذي يعتبر تجربة حقيقة ورائدة في الشراكة بين القطاعين، مما انعكس إيجابيا على تقديم الخدمات للمرضى.
ومن جهته، أعرب السيد عمر مهنا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن فخره لقيادته مثل هذه المؤسسة، مؤكدا العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، خاصة مع العلاقة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة ديناميكية طويلة الأمد التي تقوم على الثقة المتبادلة والتقدم المستدام، وهو ما يُسهم في تشكيل المزيد من فرص الاستثمار الواعدة في المستقبل، ويعكس هذا التعاون التزامًا مشتركًا ببناء شراكات تحقق نتائج إيجابية ملموسة، خاصة في دعم جهود التنمية الوطنية في مصر، لاسيما في قطاع الرعاية الصحية، الذي يمثل أولوية استراتيجية للدولة، متمنيًا أن يؤدي هذا التعاون إلى تحقيق نتائج قوية تعزز من كفاءة البنية الصحية وتخدم احتياجات المواطنين، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة، مختتما كلمته بتوجيه الشكر لكل المحضور والمشاركين.