نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة: حماية البيانات الصحية ضرورة وطنية ومصر تستثمر في الكوادر لمواجهة التحديات السيبرانية
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’25، أن استدامة تنظيم مثل هذه المؤتمرات تمثل نجاحًا كبيرًا للشركة المنظمة، وهو ما ساهم في جذب جهات دولية كبرى، وصولًا إلى تنظيم المؤتمر تحت رعاية مجلس الوزراء، وبدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في دلالة واضحة على اهتمام الدولة المصرية بقضية الأمن السيبراني كأحد أعمدة التنمية المستدامة والتحول الرقمي.
وأضاف أن مصر نفذت مشروع الخريطة الجينية للمصريين، وهو من أكبر المشاريع العلمية والطبية التي تعتمد على تحليل البيانات الرقمية، ما يستدعي بشكل ملح تأمين هذه البيانات وحماية خصوصية الأفراد، مؤكدًا أن التقدم التكنولوجي لا يمكن فصله عن منظومة الأمن السيبراني.
وأشار الوزير في كلمته إلى أن البيانات الصحية للمواطنين أصبحت من أهم الأهداف التي تتعرض للاختراقات عالميًا، مشددًا على أن التحول الرقمي في القطاع الصحي المصري يتطلب مستوى عالٍ من الحماية، في ظل التعامل مع قواعد بيانات دقيقة تتعلق بحركة المرضى ومعلوماتهم الشخصية والطبية، ما يستدعي حماية متقدمة لهذه المعلومات من الجهات التي قد تستغلها.
وأكد الدكتور عبد الغفار أن الدولة استثمرت خلال السنوات الأخيرة في بناء القدرات البشرية وتطوير البنية التحتية المعلوماتية، مع التركيز على دعم كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي لتخريج أجيال قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي وتنفيذ المهام الدفاعية في المجال السيبراني بكفاءة عالية.
وأوضح أن التحديات السيبرانية لا تعترف بالحدود الجغرافية، ما يفرض ضرورة تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المؤتمر يشهد هذا العام تكريم 8 دول عربية تقديرًا لجهودها في تعزيز الأمن السيبراني.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير الشكر إلى المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وإلى شركة ميركوري كومينيكيشنز المنظمة للمؤتمر، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتوفيق، كما هو معتاد في كل دورة من دورات هذا الحدث السنوي المهم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«جامعة عجمان» تفوز بمنحة ICANN لتطوير نظام عالمي في الأمن السيبراني
عجمان (وام)
أخبار ذات صلةحصلت جامعة عجمان على منحة دولية مرموقة بقيمة 410,300 دولار أميركي من هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN)، ضمن دورتها الافتتاحية لبرنامج منح هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة.
وستُخصَّص المنحة لدعم تطوير نظام رائد لأرشفة وتحليل البيانات العالمية المتعلقة بامتدادات أمان نظام أسماء النطاقات (DNSSEC)، وهو بروتوكول أساسي في مجال الأمن السيبراني يهدف إلى حماية سلامة وأمن البنية التحتية للإنترنت.
ويهدف المشروع إلى تطوير منصة تشغيلية تعمل على مدار الساعة لتحليل البيانات التاريخية المرتبطة ببروتوكول DNSSEC، بهدف رصد الثغرات ونقاط الضعف في تطبيقه عالمياً.
ويُعد هذا النظام الأول من نوعه على مستوى العالم، إذ سيوفِّر أدوات تشخيصية مدعومة بتحليلات مرئية تُسهم في تعزيز تبني هذا البروتوكول عالمياً.
وتُعد جامعة عجمان المؤسسة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي نالت هذه المنحة، وواحدة من بين 23 جهة فقط تم اختيارها من أصل 247 متقدماً من مختلف أنحاء العالم. ومن بين هذه الجهات الـ23، تم اختيار ثلاث فقط من قارة آسيا، بما في ذلك جامعة عجمان.
ويُجسِّد هذا الإنجاز مكانة جامعة عجمان العالمية، إذ مكّنها من الحصول على صفة «منظمة خيرية معادلة للنظير الأميركي»، وهو شرط أساسي للتقديم على هذه المنحة.
ويشكِّل المشروع إضافة قيّمة للبنية البحثية والتقنية في جامعة عجمان، من خلال تطوير نظام متكامل وجديد عالمياً لجمع وتحليل بيانات DNSSEC -وهو الأول من نوعه عالميًا- ومن المتوقع أن يُسهم هذا النظام في تعزيز حضور الجامعة على الساحة الدولية مع بدء اعتماد المنصة من قِبل مجتمع الإنترنت العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، سيشمل المشروع إقامة مختبر تقني متقدم داخل الحرم الجامعي يعزّز من قدرات الجامعة في البحث التطبيقي والابتكار في مجال البنية التحتية الرقمية.
ويُعد المشروع فرصة لإنشاء برامج بحث وتدريب للخريجين، ويتيح للباحثين والطلبة الحاليين الوصول إلى قواعد بيانات قيّمة، مما يُسهم في تطوير مهاراتهم التحليلية والتقنية.
ويُعالج المشروع تحدياً عالمياً رئيسياً يتعلق بتطبيق بروتوكول DNSSEC، الذي توصي به بشدة مؤسسات الإنترنت العالمية مثل ICANN وIETF من أجل تأمين منظومة أسماء النطاقات.
ويُجسِّد هذا المشروع التزام جامعة عجمان بدورها كمؤسسة أكاديمية رائدة في توظيف البحث العلمي لخدمة القضايا العالمية، ومساهمتها الفاعلة في تطوير بُنى تحتية رقمية آمنة ومستدامة، تعود بالنفع على المجتمع الأكاديمي والتقني محلياً وعالمياً.