سلطنة عمان تعزز مكانتها الدولية في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
عملت سلطنة عمان على إجراء مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات من قبل الجهات التشريعية والرقابية في البلاد، وإصدار القوانين والمراسيم التي تحمي حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وتعزز مكانتها الإقليمية والدولية.
وقال الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان: بمتابعة أبرز المراسيم والتشريعات التي صدرت خلال عام 2023، والتي لها علاقة بحقوق الإنسان نجد أن العام الماضي تميز بصدور المرسوم السلطاني رقم (16 /2023) بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تأكيدا على الالتزام الأصيل لسلطنة عمان تجاه حقوق الإنسان، والتزامها كذلك بمبدأ التعاون الإقليمي في هذا المجال تحقيقا للغايات المشتركة بين الدول العربية.
كما صدر خلال عام 2023 قانون الحماية الاجتماعية بموجب المرسوم السلطاني رقم (52 /2023)، استنادًا إلى ما تضمنه النظام الأساسي للدولة ورؤية عمان 2040، بضمان العيش الكريم والرفاه للمواطن، وكذلك بما يتوافق مع «العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» والذي انضمت إليه سلطنة عُمان بموجب المرسوم السلطاني رقم (46 /2020).
وصدر قانون العمل بموجب المرسوم السلطاني رقم (53 /2023) ليواكب التغيرات والتطورات في قطاع الأعمال، وتنظيم سوق العمل بما يتوافق مع رؤية «عمان 2040»، حيث أكد القانون على أن العمل حق للعُمانيين بموجب النظام الأساسي للدولة، وحظر القانون الجديد أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل.
وفي إطار الاستمرار في كفالة الحقوق وتعزيزها جاء صدور المرسوم السلطاني رقم (23 /2023) في شأن زواج العمانيين من أجانب، ليمنح كلاً من الرجل العُماني والمرأة العُمانية حقًا متساويًا في اختيار الزوج دون التقيد بشرط الحصول على تصريح مسبق من الجهات الرسمية في سلطنة عُمان كما كان عليه الحال قبل صدور هذا المرسوم، وجاء مرسوم زواج العُمانيين من أجانب إنفاذا لما تضمنه النظام الأساسي للدولة في المبادئ الاجتماعية بأن الأسرة أساس المجتمع وتعمل الدولة على تماسكها واستقراراها وترسيخ قيمها، والتزامها برعاية الطفل، مع وجوب المساواة بين المرأة والرجل.
وفي إطار حرص سلطنة عُمان على كفالة حق التعليم وتطويره، وفقًا لما نص عليه النظام الأساسي للدولة، والمعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها السلطنة، فقد جاء المرسوم السلطاني رقم (31 /2023) بإصدار قانون التعليم المدرسي. معتبرا تحقيق النمو الشامل والمتكامل لشخصية المتعلم في جوانبها العقلية والعاطفية والروحية والجسدية الغاية الكبرى من التعليم المدرسي، وبَـيَّـنَ المراحل التعليمية والبرامج التعليمية الخاصة والبيئة التعليمية، وحقوق وواجبات الطلبة، كما كفل حقوق وواجبات الهيئة التعليمية.
وفي مجال التعليم العالي، جاء قانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (27 /2023) بانيا لكفاءات وطنية متخصصة بمهارات وقدرات منافسة عالميا، تلبي احتياجات المجتمع وخطط التنمية ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز القيم ومبادئ الدين الإسلامي، والانتماء الوطني والهوية العُمانية، ونص القانون على تمتع مؤسسات التعليم العالي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وحرية الفكر، والبحث العلمي والابتكار وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
كفاءة النظام الضريبي في عُمان تعزز جاذبية البيئة الاستثمارية وتتوافق مع احتياجات الشركات العالمية
مسقط- العُمانية
تقوم كفاءة النظام الضريبي بدور مهم في قرارات المستثمرين المحليين والأجانب، كونها تؤثر على نحو مباشر على تكلفة ومدة الامتثال الضريبي فكلما كانت إجراءات الامتثال أكثر سهولة وأقل تكلفة من حيث الوقت والمال، زادت جاذبية البيئة الاستثمارية.
وتشير البيانات إلى أن سلطنة عُمان تتمتع بزمن منخفض نسبيًّا للامتثال الضريبي، حيث تحتاج الشركات المتوسطة في سلطنة عُمان إلى حوالي 68 ساعة سنويًّا لإعداد وتقديم ودفع الضرائب، أي ما يعادل 5 إلى 6 ساعات شهريًّا وهذا الرّقم يعد أقل بكثير من المتوسطين الإقليمي والعالمي؛ إذ يتجاوز المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200 ساعة سنويًّا، بينما يصل المتوسط العالمي إلى 234 ساعة.
ويعد مستوى الرقمنة في النظام الضريبي دليلًا مهمًّا على فعالية إدارة الضرائب وقد اتخذت سلطنة عُمان خطوات جادة نحو رقمنة خدماتها الضريبية فمنذ مارس 2020، وأصبح يتعين على جميع الخاضعين للضريبة في سلطنة عُمان تقديم إقراراتهم الضريبية ودفع الضرائب إلكترونيًّا عبر البوابة الإلكترونية المخصصة، كما أُلزمت والشركات بتقديم الإقرارات إلكترونيًّا ورفض قبولها يدويًّا حيث يسهل هذا التحول في الخدمات الرقمية على المستثمرين الأجانب تقديم إقراراتهم من أي مكان عبر البوابة الإلكترونية.
ويشمل نطاق الرقمنة في سلطنة عُمان أيضًا ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها في عام 2021 بنسبة 5 بالمائة كجزء من الاتفاقية الخليجية الموحّدة وتتم جميع إجراءات التسجيل وتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عبر البوابة الإلكترونية ويتعين على الشركات تقديم الإقرار وسداد الضريبة كل ثلاثة أشهر خلال 30 يومًا من نهاية كل ربع، كما أصدر جهاز الضرائب أدلة إرشادية إلكترونية للقطاعات المختلفة لتوضيح الإجراءات الضريبية، مما يسهل على الشركات الامتثال الطوعي للمتطلبات.
ويعدّ معدل الضريبة على الأرباح في سلطنة عُمان، الذي يبلغ 15 بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة، من الأمور الجاذبة للاستثمارات ولا تُفرض ضرائب على دخل الأفراد حتى الآن، وعند النظر إلى التكلفة الضريبية الفعلية على الشركات كنسبة من أرباحها، فإنها تصل إلى حوالي 27.4 بالمائة من الربح الإجمالي.
وتتمتع سلطنة عُمان بمنافسة قوية على مستوى دول مجلس التعاون، حيث تتفوق على العديد من الاقتصادات الآسيوية الناشئة في مجالات الامتثال والعبء الضريبي، رغم أنها ليست الأسرع أو الأقل ضرائب.
وتُعد معدلات الضرائب في سلطنة عُمان معتدلة، إلا أن الشركات الأجنبية قد تتحمل تكاليف إضافية مقارنة ببعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي لا تفرض ضرائب على أرباح المستثمرين الأجانب.
وتتميز البيئة الضريبية في سلطنة عُمان بعدة فرص يمكن أن يستفيد منها المستثمرون الأجانب، فالنظام الضريبي في سلطنة عُمان يعدّ مستقرًّا نسبيًّا وبسيطًا، حيث يطبق ضريبة دخل موحدة دون وجود ضرائب محلية، مما يوفر وضوحًا للمستثمرين، ويساعدهم على تخطيط استثماراتهم على المدى الطويل دون الخوف من أي تغييرات مفاجئة في الضرائب بالإضافة إلى ذلك، يُعدّ معدل 15 بالمائة على أرباح الشركات جذابًا وفقًا للمعايير الدولية، خاصة عند مقارنته بالأسواق الكبيرة. إذ تفرض العديد من الدّول الصّناعية ضرائب تتراوح بين 20 بالمائة و30 بالمائة على الشركات. حتى بعد إضافة ضريبة العمل (الضمان الاجتماعي)، ويبقى العبء الكلي في سلطنة عُمان حوالي 27 بالمائة من الرّبح، وهو قريب أو أقلّ من الكثير من الاقتصادات المنافسة.
علاوة على ذلك، تُعدّ ضريبة القيمة المضافة منخفضة بنسبة 5 بالمائة، وهي من الأدنى عالميًّا، مما يقلّل من تكاليف العمليّات التّجارية مقارنة بدول تُطبق نسب ضريبة القيمة المضافة أعلى بكثير، مثل 20 بالمائة في أوروبا و7 بالمائة في سنغافورة
وتوفر حكومة سلطنة عُمان حوافز جذابة، مثل الإعفاءات الضريبية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، لجذب الاستثمارات النوعية. فعلى سبيل المثال، أُعْلِن عن إعفاء ضريبي يمتد لـ 10 سنوات في المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة. هذه الحوافز تتيح للمستثمرين الأجانب الاستفادة من فترة خالية تمامًا من الضرائب، مما يعزز إلى حدّ بعيد العائد على الاستثمار خلال السنوات الأولى المهمة للمشروع.
وأوضح الدكتور المحامي خليفة بن سيف الهنائي، مؤسس مكتب خليفة الهنائي للمحاماة والاستشارات القانونية، أن النظام الضريبي في سلطنة عُمان، حاله حال أي تنظيمات ضريبية في كل دول العالم، تظهر في بدايات تطبيقه بعض الملحوظات، ومع مرور الأيام سوف ينظر في التشريع نفسه ومراجعته وتطويره، وهذا أسوة بكل نظام أو قانون أو تشريع يكون حديث عهد، مشيرًا إلى أن التطبيق الجيد للضريبة سوف يعود بالنفع على البلد، والضرائب تعد أحد مصادر الدخل التي تعتمد عليها الدولة.
وقال إنه في المقابل، لا بد أن توجد التسهيلات التي تراعي التاجر والفرد في حال تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد، والتي يأمل أن ينعكس ذلك إيجابًا على الوضع الاقتصادي ككل.
وأكد على أنه لا توجد في سلطنة عُمان إشكالية على جذب الاستثمارات عند تطبيق الضرائب، فالتاجر الحقيقي والذي لديه خبرة في مجال التجارة يدرك بأنه لا بد أن تكون هنالك رسوم وضرائب، والتشجيع للتجار وللمستثمرين للقدوم إلى سلطنة عُمان عبر تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي يمكن أن تعترض المستثمرين.
وقال إن هناك جهودا كبيرة تبذلها الحكومة في سبيل جذب العديد من الاستثمارات التي ستنعكس مستقبلا على مصلحة البلاد والمواطن.
من جانبه، أوضح عبد اللطيف محي الدين خونجي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بالغرفة، أن النظام الضريبي في سلطنة عُمان تطور ليصبح أحد أكثر الأطر جاذبيةً وقابلية للتنبؤ للمستثمرين الأجانب في مجلس التعاون خاصة وأن معدل ضريبة الشركات التنافسي البالغ 15 بالمائة، وغياب ضريبة الدخل على الأفراد، والحوافز القوية للغاية في المناطق الحرة مثل ضريبة شركات بنسبة صفر بالمائة لمدة تصل إلى 25 عامًا وملكية أجنبية كاملة بنسبة 100 بالمائة، تُسهم مجتمعةً في إيجاد بيئة استثمارية شفافة ومستقرة وطويلة الأجل.
وأضاف أن تطبيق ضريبة قيمة مضافة منخفضة بنسبة 5 بالمائة بطريقة مبسطة وملائمة للأعمال، إلى جانب أكثر من 40 اتفاقية لتجنّب الازدواج الضريبي، مما يعزّز ثقة المستثمرين الدوليين على نحو أكبر. وبمجملها، وأشار إلى أن هذه العناصر تضع سلطنة عُمان وجهة جذابة ماليًّا مقارنةً بالعديد من الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن النظام الضريبي في سلطنة عُمان يُعدّ متينًا وصديقًا للمستثمرين ومتوافقًا بشكل جيّد مع احتياجات الشركات العالمية، مؤكدًا أنّ سلطنة عُمان توفّر إحدى أكثر البيئات ملاءمةً في المنطقة للاستثمار والنمو المستدامين، حيث انضمت إلى مبادرات دولية تهدف إلى تعزيز الشفافية والتعاون في المجال الضريبي، مثل إطار المعيار المشترك للإبلاغ المالي لتبادل المعلومات وتعمل أيضًا بالتعاون مع مؤسسات مثل البنك الدولي لتحديث ممارساتها.
من جانب آخر حققت سلطنة عُمان نتائج جيدة في مؤشر سهولة دفع الضرائب، مما يدل على قلة التأخير في السداد وغياب الحاجة إلى إجراءات تنفيذية.
وتُظهر الصورة العامة أن بيئة الضرائب في سلطنة عُمان تعدّ مواتية وجاذبة للاستثمار الأجنبي، فالكفاءة العالية في التشغيل، سواء من حيث الوقت أو التكلفة، بالإضافة إلى التحسينات المستمرة والالتزام بالمعايير الدولية، جميعها عوامل تجعل المستثمرين الأجانب ينظرون إلى عُمان بأنها وجهة واعدة حيث تتمتع بنظام ضريبي متطور وأرقام واضحة، مما يحقق توازنًا بين زيادة الإيرادات للدولة وتسهيل الأعمال للمستثمرين. وهذا التوازن هو ما تسعى إليه الدول التي تتنافس لجذب رؤوس الأموال والمهارات في الاقتصاد العالمي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل