سلطنة عمان تعزز مكانتها الدولية في مجال حقوق الإنسان

عملت سلطنة عمان على إجراء مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات من قبل الجهات التشريعية والرقابية في البلاد، وإصدار القوانين والمراسيم التي تحمي حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وتعزز مكانتها الإقليمية والدولية.

وقال الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان: بمتابعة أبرز المراسيم والتشريعات التي صدرت خلال عام 2023، والتي لها علاقة بحقوق الإنسان نجد أن العام الماضي تميز بصدور المرسوم السلطاني رقم (16 /2023) بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تأكيدا على الالتزام الأصيل لسلطنة عمان تجاه حقوق الإنسان، والتزامها كذلك بمبدأ التعاون الإقليمي في هذا المجال تحقيقا للغايات المشتركة بين الدول العربية.

كما صدر خلال عام 2023 قانون الحماية الاجتماعية بموجب المرسوم السلطاني رقم (52 /2023)، استنادًا إلى ما تضمنه النظام الأساسي للدولة ورؤية عمان 2040، بضمان العيش الكريم والرفاه للمواطن، وكذلك بما يتوافق مع «العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» والذي انضمت إليه سلطنة عُمان بموجب المرسوم السلطاني رقم (46 /2020).

وصدر قانون العمل بموجب المرسوم السلطاني رقم (53 /2023) ليواكب التغيرات والتطورات في قطاع الأعمال، وتنظيم سوق العمل بما يتوافق مع رؤية «عمان 2040»، حيث أكد القانون على أن العمل حق للعُمانيين بموجب النظام الأساسي للدولة، وحظر القانون الجديد أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل.

وفي إطار الاستمرار في كفالة الحقوق وتعزيزها جاء صدور المرسوم السلطاني رقم (23 /2023) في شأن زواج العمانيين من أجانب، ليمنح كلاً من الرجل العُماني والمرأة العُمانية حقًا متساويًا في اختيار الزوج دون التقيد بشرط الحصول على تصريح مسبق من الجهات الرسمية في سلطنة عُمان كما كان عليه الحال قبل صدور هذا المرسوم، وجاء مرسوم زواج العُمانيين من أجانب إنفاذا لما تضمنه النظام الأساسي للدولة في المبادئ الاجتماعية بأن الأسرة أساس المجتمع وتعمل الدولة على تماسكها واستقراراها وترسيخ قيمها، والتزامها برعاية الطفل، مع وجوب المساواة بين المرأة والرجل.

وفي إطار حرص سلطنة عُمان على كفالة حق التعليم وتطويره، وفقًا لما نص عليه النظام الأساسي للدولة، والمعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها السلطنة، فقد جاء المرسوم السلطاني رقم (31 /2023) بإصدار قانون التعليم المدرسي. معتبرا تحقيق النمو الشامل والمتكامل لشخصية المتعلم في جوانبها العقلية والعاطفية والروحية والجسدية الغاية الكبرى من التعليم المدرسي، وبَـيَّـنَ المراحل التعليمية والبرامج التعليمية الخاصة والبيئة التعليمية، وحقوق وواجبات الطلبة، كما كفل حقوق وواجبات الهيئة التعليمية.

وفي مجال التعليم العالي، جاء قانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (27 /2023) بانيا لكفاءات وطنية متخصصة بمهارات وقدرات منافسة عالميا، تلبي احتياجات المجتمع وخطط التنمية ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز القيم ومبادئ الدين الإسلامي، والانتماء الوطني والهوية العُمانية، ونص القانون على تمتع مؤسسات التعليم العالي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وحرية الفكر، والبحث العلمي والابتكار وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها.

المصدر: لجريدة عمان