القبض على وزير داخلية بولندا السابق أثناء حضوره حفلا بدعوة من الرئيس
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ألقت الشرطة البولندية القبض على وزير الداخلية السابق ماريوس كامينسكي ونائبه، أثناء حضورهما حفلا داخل القصر الرئاسي في العاصمة وارسو، بدعوة من الرئيس أندريه دودا.
وحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم الأربعاء، فقد "أصدرت المحكمة مساء الاثنين الماضي أمرا للشرطة باعتقال وزير الداخلية السابق ونائبه ماسيج واسيك، ورغم ذلك دعا الرئيس أندريه دودا كليهما للقصر الرئاسي صباح أمس الثلاثاء لحضور حفل أداء اليمين لاثنين من زملائهما السابقين مستشارين له".
وأثناء وجودهما في باحة القصر الرئاسي وحديثهما مع الصحفيين، ألقت الشرطة القبض على كامينسكي وواسيك تنفيذا لحكم قضائي صدر بحقهما في ديسمبر/كانون الأول الماضي، يقضي بسجنهما مدة عامين بتهمة "إساءة استخدام السلطة" عندما كانا يرأسان مكتبا لمكافحة الفساد في 2007.
وأثناء الاعتقال قال كامينسكي "نحن لا نختبئ، نحن كنا مع رئيس الجمهورية داخل قصر الرئاسة".
ويرفض الرجلان اللذان انتُخبا نائبين في البرلمان عن "حزب القانون والعدالة" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الاعتراف بقرار المحكمة؛ لأن الرئيس أندريه دودا، حليف "حزب القانون والعدالة"، أصدر عفوا عنهما في 2015، قبل أن تُلغي المحكمة العليا في بولندا قرار العفو الرئاسي، وتأمر بإعادة المحاكمة.
ويقول الرئيس دودا إنه لا يعترف بحكم المحكمة؛ لأن العفو الرئاسي لا يزال ساري المفعول، بينما لم تقدم شرطة وارسو أي تفاصيل، مكتفية بالقول إن الاعتقال تم "وفقا لأمر المحكمة".
وفي أعقاب الاعتقالات، تظاهر مئات عدة من أنصار حزب القانون والعدالة خارج القصر لدعم النائبين الموقوفين، بينما أعلن ماريوس كامينسكي إضرابه عن الطعام "كسجين سياسي"، وقد أرجأ رئيس البرلمان جلسة مجلس النواب المقررة اليوم حتى الأسبوع المقبل.
وهذا التطور هو الأحدث في النزاع المتصاعد بين الائتلاف الحاكم الجديد المؤيد للاتحاد الأوروبي، بقيادة رئيس الوزراء دونالد تاسك، و"حزب القانون والعدالة" المحافظ الذي حكم بولندا لمدة 8 سنوات حتى الشهر الماضي بعد هزيمته في الانتخابات العامة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي تعليقه على الواقعة، قال توسك -في مؤتمر صحفي- "إن الوضع لا يُصدّق، يجب احترام حكم المحكمة. الرئيس دودا يساعد الرجال على الهروب من العدالة".
وأضاف إن "دودا يمكنه حل الأزمة من خلال العفو عن الرجال مرة أخرى، بعد أن أصبح الحكم نهائيا، لكن ذلك من شأنه أن يشكك في الوضع القانوني للعفو الأول".
وتولى ائتلاف تاسك منصبه الشهر الماضي متعهدا بالتراجع عن التغييرات التي أجراها حزب القانون والعدالة في السلطة القضائية ووسائل الإعلام العامة والخدمة المدنية، التي تقول المفوضية الأوروبية والعديد من الهيئات الدولية الأخرى إنها قوّضت سيادة القانون في بولندا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حزب القانون والعدالة
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس